أردوغان: مجلس الأمن أصبح مجلس حماية الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أردوغان: في كل يوم يتم انتهاك إعلان حقوق الإنسان في غزة
ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بمجلس الأمن الدولي معتبرا أنه أصبح "مجلس حماية للاحتلال الإسرائيلي"، غداة استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
اقرأ أيضاً : هل قتل الضابط الذي أهدى ابنته في عيد ميلادها تفجير مبنى في غزة؟
وقال أردوغان في الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر أصبح مجلس الأمن مجلس حماية إسرائيل والدفاع عنها".
وحظي مشروع القرار الذي أعده الأمين العام أنطونيو غوتيريش، بموافقة 13 دولة أعضاء في المجلس في حين رفضته الولايات المتحدة وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
وتساءل الرئيس التركي "هل هذه عدالة؟"، مضيفا "العالم أكبر من خمس دول"، في إشارة إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وتابع أردوغان أن "عالما آخر ممكن، ولكن من دون أمريكا. الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل بأموالها ومعداتها العسكرية. يا أمريكا، كم ستدفعين مقابل ذلك؟".
وقال أيضا "في كل يوم يتم انتهاك إعلان حقوق الإنسان في غزة".
وتم تقديم مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي بعد أكثر من شهرين من بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تركيا رجب طيب أردوغان تل أبيب جيش الاحتلال الإسرائيلي أمريكا مجلس الأمن مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الاتفاقيات الدولية
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء نتيجة للالتزامات والمحددات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014.
وقال رئيس اللجنة، في بيان، اليوم الاثنين، إن هذه الالتزامات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين، لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه الشريعة العامة لتنفيذها، وبما يكفل التوافق مع هذه النصوص الدستورية خاصة لاتصالها الوثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
تعزيز حقوق الإنسانوأضاف «رضوان»: «لا شك أن هذه الالتزامات الدستورية تتضمن عدد من الضمانات والمزايا التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، وروعي في مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية ووافقت عليه اللجنة المشتركة أن يكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ، وقد تضمن مشروع القانون نصوص إجرائية واضحة في هذا الشأن».
وعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عددا من الحقوق التي يكفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومنها كفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع ترسيخًا لمبدأ لا محاكمة عادلة بدون محام ،وكذلك ضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات جنائية إليه ،كما تضمن مشروع القانون نصوصًا تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات بما أستخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق لحماية الإنسان نفسًا ومالًا وعرضًا.
تخفيف من وطأة إجراء الحبس الاحتياطيوشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع القانون تضمن توصيات الحوار الوطني، والذي توج بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الاتجاه لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي في ذات الوقت الذي اعتنق فيه تفعيل التدابير البديلة للحبس الاحتياطي من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الاحتياطي، فضلا عن تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطيًا إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم .
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد مع مراعاة جميع الضمانات والضوابط والإجراءات المقررة في المحاكمة التقليدية ،وكذلك إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
وشدد على اتساق راعي مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التشريعات الجديدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان، ويحقق عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة في المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد تضمن تقرير صادر مؤخرًا (شهر أكتوبر الماضي) من إحدى المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الانسان اشادة بقيام مصر بإعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية واصفًا المشروع بأنه خطوة على الطريق الصحيح تستحق الإشادة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة