مذكرة تفاهم مصرية إماراتية للتعاون في مجال الطاقة النووية| تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وهيئة المحطات النووية المصرية، المالك والمشغل لأول محطة للطاقة النووية في جمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
حسبما قالت وكالة الانباء الإماراتية الرسمية “ وام” فقد تم توقيع مذكرة التفاهم على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيرالمناخ (COP28) ، من قبل محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، و الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية.
وقامت المؤسسة باكتساب معارف وخبرات ريادية في قطاع الطاقة النووية من خلال تطوير محطات براكة للطاقة النووية، التي تعد من أكبر محطات الطاقة النووية وأكثرها تطوراً على مستوى العالم، وأصبحت أكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في المنطقة، وتقود الجهود التي تهدف لخفض الانبعاثات الكربوينة للصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة على مدى العقود الستة المقبلة.
وتركز المؤسسة أيضاً على الاستثمارات الاستراتيجية والبحث والتطوير والأساليب المبتكرة لتلبية الحاجة المتزايدة لمصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك تقنيات الطاقة النووية الجديدة، وهو ما يسهم في تعزيز الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة في تسريع مسيرة الانتقال العالمي لمصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي.
و قال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "نحن اليوم في سباق لخفض البصمة الكربونية، ولن يفوز بهذا السباق سوى الأفضل أداءً في مجال أمن الطاقة واستدامتها.
ويعد التعاون الإقليمي، مثل توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة المحطات النووية المصرية أمراً بالغ الأهمية لنجاح جهودنا الجماعية في توسيع القدرة الإنتاجية للطاقة النووية، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام "2050.
وأضاف الحمادي :"تتضمن رؤيتنا استكشاف الفرص لمزيد من تطوير محطات الطاقة النووية على نطاق واسع، وتطوير المفاعلات المتقدمة والمفاعلات المصغرة، والمضي قدماً في البحث والتطوير.
ولا يقتصر هذا الالتزام على دولة الإمارات؛ فمن خلال الاستثمارات والشراكات الدولية والإقليمية الاستراتيجية، نهدف إلى تحقيق الأهداف الواسعة للبرنامج النويي السلمي الإماراتي. كما تهدف شراكاتنا الجديدة إلى ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة من خلال تحقيق الحياد المناخي باستخدام الطاقة النووية:.
وتقوم دولة الإمارات بدور ريادي في مسيرة الانتقال العالمية لمصادر الطاقة النظيفة، حيث أضافت على مدى السنوات الخمس الماضية، أعلى نسبة من الكهرباء النظيفة مقارنة بأي دولة أخرى على مستوى العالم، وأنتجت محطات براكة للطاقة النووية 75% من الكهرباء النظيفة المضافة.
كما تقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدور ريادي في المسيرة العالمية لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي، حيث تم في هذا الإطار إطلاق "مبادرة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" من قبل المؤسسة والمنظمة النووية الدولية في وقت سابق من هذا العام لتحقيق هذا الهدف.
وقد حققت هذه المبادرة نجاحاً كبيراً بعد الإعلان الأخير عن التزام 22 دولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات على مستوى العالم بحلول عام 2050.
ويعد اتفاق الدول على أهمية زيادة الاستثمارات في الطاقة النووية أمر بالغ الأهمية لتسريع خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة، حيث تسعى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في هذا الإطار مع الشركاء المحليين لتحديد سبل استخدام التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، ومع الشركاء الدوليين لاستكشاف فرص التعاون في مجال التكنولوجيا والمشاريع.
ويتضمن برنامج مصر للطاقة النووية السلمية تطوير محطة الضبعة للطاقة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 250 كيلومتراً غرب الإسكندرية، وستضم أربع محطات تستخدم مفاعل الماء المضغوط VVER-1200، بقدرة إجمالية تبلغ 4.8 غيغاواط، وهي ما تعادل 50% من إجمالي إنتاج الطاقة.
وبدأت الأعمال الإنشائية في المحطات في يوليو 2022، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة الأولى في عام 2026، بينما ستنتج المحطات الأربع الكهرباء كما هو مخطط على نحو تجاري بحلول عام 2030
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مال واعمال اخبار مصر اخبار الامارات اقتصاد الامارات اخبار الخليج الطاقة النووية
إقرأ أيضاً:
دعم الوقود الأحفوري في اليابان يهدد أهداف الحياد الكربوني 2050
مقالات مشابهة سامسونج تطلق ساعة Galaxy Watch FE LTE للأسواق العالمية بسعر 250 دولار
10 دقائق مضت
الجزائر تتصدى لانتشار مرض الملاريا والدفتيريا.. بعثات طبية وإمدادات عاجلة إلى الجنوب12 دقيقة مضت
الدفعة 34: كم باقي على نزول الضمان الاجتماعي المطور؟ الموارد البشرية تجيب16 دقيقة مضت
كيف اعرف اني مؤهل في الضمان المطور؟ وزارة الموارد البشرية تجيب20 دقيقة مضت
“وزارة التعليم السعودي”.. تطلق برنامج اختبار منافس تطوير القدرات لطلاب الثانوية وأهم شروط التسجيل23 دقيقة مضت
الطلب على النفط في أفريقيا قد يتضاعف إلى 9 ملايين برميل يوميًاساعة واحدة مضت
يمثّل دعم الوقود الأحفوري في اليابان تهديدًا مستمرًا لأهداف الحياد الكربوني، إذ أعادت الحكومة في أغسطس/آب 2024 تقديم الإعانات لفواتير الكهرباء والغاز والبنزين، في محاولة للحدّ من التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى منذ 20 سنة.
وعلى الرغم من أن الدعم قد يوفر إغاثة مؤقتة للمستهلكين أمام ارتفاع الأسعار، فإنه يحفّز استمرار أحد الأسباب الرئيسة للتضخم في اليابان، وهو الاعتماد المتزايد على الوقود الأحفوري المستورد.
وخصصت الحكومة اليابانية 11 تريليون ين ياباني (77 مليار دولار أميركي) منذ عام 2022، لدعم تكاليف استهلاك الطاقة، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ولا يشجع دعم الوقود الأحفوري في اليابان على استهلاك الواردات كثيفة الانبعاثات فحسب، بل يؤخّر انتقال البلاد إلى مصادر الطاقة المتجددة الأرخص، بما يتناقض مع أهداف طوكيو لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
دعم الوقود الأحفوري في اليابان اقتصاديًاخلال عامين، بلغت تكلفة دعم البنزين وحده 6 تريليونات ين ياباني (42 مليار دولار أميركي)، وهو ما يتجاوز الإيرادات السنوية من ضريبة اليابان على الواردات كثيفة الكربون، بحسب تقرير حديث صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA).
ويمثّل دعم الوقود الأحفوري في اليابان 50% من الأموال المخصصة لجهود إزالة الكربون على مدار العقد الحالي، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وفي الوقت نفسه، تصاعد العجز في ميزانية اليابان، ودفعت تدابير التحفيز الاقتصادي في البلاد إلى زيادة الإنفاق منذ 2020، ما أدى إلى زيادة في إصدارات السندات الحكومية.
ومع استمرار الإنفاق العام في بلوغ ذروته لمدة 11 عامًا متتالية -تمثّل السندات الحكومية 30% من تمويله- أصبح الدين المستحق على اليابان هو الأكبر بين الدول الصناعية الكبرى.
وعلاوة على ذلك، أدى دعم اليابان الوقود الأحفوري المستورد، إلى جانب ضعف عملتها المحلية (الين الياباني)، لعجز تجاري قياسي يتجاوز 20 تريليون ين (140 مليار دولار أميركي) في عام 2022.
ومن شأن إطالة دعم الوقود الأحفوري في اليابان أن يفاقم هذه المشكلات الاقتصادية، ويعرقل أيّ فوائد لمعالجة تغيّر المناخ.
(الين الياباني = 0.007 دولارًا أميركيًا)
كبح تحول الطاقةيهدد دعم الوقود الأحفوري في اليابان، الذي اتخذته الحكومة مؤخرًا، خطط البلاد للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات.
وتأتي غالبية إمدادات الكهرباء في اليابان (70%) من التوليد بالطاقة الحرارية، ولكن تستهدف البلاد خفض هذا الاعتماد إلى 41% بحلول 2030.
محطة هيرونو للطاقة الحرارية – الصورة من موقع شركة جيرا اليابانيةوتزامنًا مع ذلك، لم تنخفض حصة الطاقة الحرارية في مزيج الكهرباء في اليابان خلال 2022 عن العام السابق له، حيث ظلت عند 72.8%.
وتخفي الإعانات التكلفة الحقيقية للكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري المستورد، ما يقوّض حوافز التحول إلى خيارات الطاقة المتجددة الأرخص تكلفة.
أبطأ توسع لقدرة الطاقة المتجددةمن بين دول مجموعة الدول الـ7، من المتوقع أن تشهد اليابان، بجوار كندا، أبطأ معدل توسّع في قدرة الطاقة المتجددة بحلول 2030، على الرغم من تعهد قمة المناخ (كوب 28) بمضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات.
وفي 2022، بلغت حصة الطاقة المتجددة في اليابان 21.7%، بزيادة 1.3% عن 2021، وبفجوة كبيرة عن المتوسط العالمي (30%)، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وارتفعت قدرة الطاقة الشمسية في اليابان بعد حوافز تعرفة التغذية الكهربائية في 2012، لكن تباطأ نموها منذ إلغائها في 2019.
وتستهدف اليابان تركيب 5.7 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول 2030، لكنها لم تكمل سوى 0.15 غيغاواط حتى الآن.
وأثار ذلك قلق الشركات اليابانية بشأن انخفاض قدرة الطاقة المتجددة في البلاد، وفقدانها الفوائد الاقتصادية، رغم خططها لمضاعفة السعة في السنة المالية 2035.
إعانات قطاع النقليقف دعم الوقود الأحفوري في اليابان، وخاصة إعانات البنزين، ضد أهداف إزالة الكربون من قطاع النقل، الذي يمثّل 19% من إجمالي انبعاثات البلاد، كما أنه يقوّض حوافز التحول نحو السيارات الكهربائية.
مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في اليابان- الصورة من The Japan Timesوتستهدف اليابان حفض انبعاثات قطاع النقل 35% في 2030، لكن ما تزال حصة السيارات الكهربائية تمثّل 3.6% فقط من السيارات الجديدة المبيعة في البلاد، مقابل نسبة 18% عالميًا.
ويعوق دعم الوقود الأحفوري في اليابان خطط البلاد في المنافسة العالمية على صناعة السيارات الكهربائية، التي تتجاوز حصتها 17% من إجمالي صادرات طوكيو.
وفي 2023، أدت زيادة صادرات المركبات الكهربائية الصينية إلى تخلُّف اليابان عن الصين في كونها أكبر مُصدّر للسيارات في العالم.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية