احذر تهديد أعضاء لجان الانتخابات الرئاسية.. الحبس والغرامة في انتظارك
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تبدأ عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية للمصريين في الداخل غدا الأحد الموافق 10 ديسمبر وتستمر لمدة 3 أيام.
ويخوض السباق الرئاسي كل من الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.
ونرصد في هذا التقرير عقوبة التعرض لأعضاء اللجان الانتخابية أو تهديدهم بقصد منعهم عن أداء عملهم.
حذر قانون الانتخابات الرئاسية من تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية، فارضا على مرتكبي هذه الأفعال عقوبة السجن
ونصت المادة 46 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن .
ونظم قانون قانون الانتخابات الرئاسية ضوابط المشاركة في مارثون الانتخابات الرئاسية، محذرا من مخالفة أحكامة لتفادي عقوبة الحبس والغرامة.
وتنص المادة (53) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
من يحق له التصويت وفقا للقانون ؟- كل مواطن مصري بلغ سنه 18 عاما.
- يجب أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السباق الرئاسي السيسي عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة فريد زهران الانتخابات الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
لجان "الشورى" تبحث عددا من الملفات التشريعية والخدمية.. وتشغيل الباحثين عن عمل ضمن المناقشات
مسقط- الرؤية
استعرضت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومنها مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر المحالين من الحكومة، وبعض الأعمال التشريعية الخاصة بالمجلس.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية الدوري الاول لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما اطلعت اللجنة على الخطابات الواردة إليها في جملة من الموضوعات التشريعية والقانونية والتي أبدى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة حولها آرائهم ومقترحاتهم وبعض الملاحظات التي من شأنها تجويد الرأي القانوني فيها.
بدورها، اطلعت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بالمجلس على عدة موضوعات متعلقة بالتربية والتعليم محالة لها من مكتب المجلس لتدارسها وتقديم تقرير حولها.
واستعرضت اللجنة خطة عملها للدور السنوي الثاني من الفترة العاشرة من خلال ما قدمه أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من مقترحات وملاحظات حول بنود الخطة وما تضمنته من مواضيع للدراسة والمراجعة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأول للدور السنوي الثاني (2024-2025م) برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وبحذور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة عددا من الموضوعات المدرجة في خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الحالي، لاسيما مشروعات القوانين المحالة إليها والخطة التنفيذية لدراستها، منها: مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون التنظيم العقاري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني (٢٠٢٤-٢٠٢٥م) من الفترة العاشرة (٢٠٢٣-٢٠٢٧م) برئاسة سعادة د. حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة تقرير اللجنة حول موضوع "منافذ الأودية في طريق الباطنة الساحلي والطريق القديم بمحافظة شمال الباطنة" بعد استضافتها للمختصين من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
إلى جانب ذلك استعرضت اللجنة تقرير استضافتها لشركة نماء القابضة للكهرباء، والمتضمن على أبرز ما خلص إليه اللقاء من مناقشات موسعة حول رفع كفاءة الخدمات المقدمة في قطاع الكهرباء بما من شأنه تجويد وتطوير الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان.
وناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية عددا من الموضوعات المدرجة في خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الحالي ذات العلاقة بملف التشغيل للمسرحين والباحثين عن عمل، وجهود وزارة العمل في التوظيف وأبرز مبادراتها التوظيفية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الثاني (٢٠٢٤-٢٠٢٥م) من الفترة العاشرة (٢٠٢٣-٢٠٢٧م) برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة عدد من الموضوعات منها استضافة المختصين من البرنامج الوطني للتشغيل، وأبرز المقترحات حول موضوع خريجات تخصص التصميم الجرافيكي في سبيل إيجاد الحلول المناسبة لتوظيفهن وانخراطهن في سوق العمل.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من الموضوعات المحالة للجنة، منها طلب الحصول على استثناء تقاعد ٨٠٪ للمسرحين من القطاع الخاص، وكذلك الخطاب المحال إليها بشأن ضم خدمات من وزارة الدفاع إلى صندوق الحماية الاجتماعية لعدد من المواطنين. إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة حول الرغبة المبداة بشأن تطبيق نظام العمل عن بعد.