محافظ البريمي لـ«عمان»: 77 مشروعا إنمائيا بقيمة بلغت حوالي 14 مليون ريال
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تمضي قاطرة التنمية في محافظة البريمي بخطى ثابتة نحو تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، بما فيها الاقتصادية والزراعية والاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها من القطاعات، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، مع التأكيد على الاهتمام بقطاعات البنى الأساسية التي تشكّل عصب حركة التنمية بكافة جوانبها، مع طرح دراسات استشارية لتطوير مواقع جديدة ضمن حزم من المشاريع المستقبلية، واستهداف مشاريع رصف للطرق بمسافة تقدر بـ100 كيلومتر في العام المقبل بمختلف ولايات المحافظة.
إذ أكد سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي على أهمية المتابعة المستمرة؛ لتنفيذ المشاريع التنموية والإشراف عليها، بالإضافة إلى التعاون مع مختلف القطاعات منها السياحية والاقتصادية بالمحافظة.
وقال سعادته لـ«عمان»: سعيا لتحقيق مرتكزات رؤية «عُمان 2040»، وتنمية مختلف القطاعات بالمحافظة؛ جرى التوقيع على 104 اتفاقيات تشمل مشاريع إنمائية وتشغيلية بالمحافظة خلال الأعوام 2021 و2022 و2023، مؤكدا أن عدد المشاريع الإنمائية في المحافظة بلغ 77 مشروعا بقيمة إجمالية وصلت حوالي 14 مليون ريال عُماني، أبرزها مشروع واحة البريمي «داون تاون البريمي» ومشروع البحيرة الاصطناعية، إذ تمّ بدء العمل بهما في شهر أكتوبر 2023.
دراسات استشارية
وأوضح سعادته أنه جرى طرح 8 دراسات استشارية لتطوير المواقع والمشاريع المستقبلية في مختلف ولايات المحافظة، بالإضافة إلى مشاريع تصميم وإنشاء ورصف الطرق الداخلية، وتمديد وتوصيل شبكات الإنارة في مختلف القرى والمناطق بولايات المحافظة، موضحا أن الشركة المنفذة لرصف الطرق الداخلية في ولاية السنينة انتهت من جميع الأعمال، كما أن نسبة إنجاز مشروع إنارة طريق حفيت ـ السنينة بلغت 90%.
وأشار سعادته إلى اعتماد حزمة أخرى لرصف الطرق لعام 2024 لمسافة تصل إلى 100 كيلومتر، مشيرا إلى أن تنفيذ مشاريع الطرق يأتي متماشيا مع مرتكزات الاستراتيجية العمرانية التي تهدف إلى ربط القرى بالمدن عبر الطرق الرئيسة.
تنظيم المهرجانات
وحول ما يتعلق بالمهرجانات ودورها في استقطاب السياحة الداخلية، بيّن سعادته أن تنظيم المهرجانات بمختلف ولايات المحافظة جاء ليسلط الضوء على الميزة النسبية للولايات، وتنشيط الحركة السياحية وزيادة القوة الشرائية من خلال احتواء المهرجانات على فعاليات وأنشطة متنوعة تقدم فرصًا ترويجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة لعرض خدماتهم ومنتجاتهم، مضيفًا: جرى خلال العام الماضي تنظيم ما يقارب 10 فعاليات متنوعة، استقطبت أكثر من 100 ألف من داخل وخارج سلطنة عُمان، من بينها فعالية العيد الوطني وكرنفال البريمي، وذلك بهدف تنوع الأنشطة السياحية التي بدورها تساعد في دفع عجلة التنمية المحلية.
وأضاف سعادته: شاركت 40 مؤسسة بكرنفال البريمي في فبراير 2023، وقدمت خدمات ترفيهية وأطعمة ومشروبات، وبلغ عدد الزوار حوالي 25 ألف زائر.
تنمية الاقتصاد
وقال سعادة السيد الدكتور محافظ البريمي: إن الهدف من تنفيذ المشاريع يتمثل في تنمية الاقتصاد، وإيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة، وإيجاد عائد وقيمة مضافة واستدامة مالية، مؤكدا أن المحافظة تحرص على الاهتمام بتنظيم فعاليات متنوعة في المواقع التراثية بالمحافظة بالتنسيق مع القطاعات الحكومية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك افتتاح معرض التراث الجيولوجي العُماني «الاستدامة وفرص العمل» في نسخته الثالثة في محافظة البريمي بحصن الخندق.
وفما يتعلق بالمجلس البلدي، أوضح سعادته أن دور المجلس البلدي بمحافظة البريمي يعد ذا أهمية كبيرة في توسيع المشاركة المجتمعية، واقتراح وسائل استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل للمواطنين، ودراسة مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة، واقتراح المشروعات الإنمائية فيها وإبداء المقترحات حول أداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية في المحافظة، كما جاء في المرسوم السلطاني رقم (126 /2020م).
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
توقيع 8 اتفاقيات ثنائية بين شركاء التنمية والقطاعين الحكومي والخاص في مصر بقيمة 1.42 مليار يورو
شهد المؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي انعقد على مدار يومي 29 و 30 يونيو، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 10 اتفاقيات بين شركاء التنمية، والقطاعين الحكومي والخاص، من بينها 8 اتفاقيات تمويلات ومنح مع القطاعين الحكومي والخاص في بقيمة 1.42 مليار يورو، واتفاقيتين لتمكين القطاع الخاص على المستوى الإقليمي بقيمة 613 مليون يورو.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية تشهد تطورًا كبيرًا نحو تمكين القطاع الخاص، وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية التي تعزز توجهات الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، مؤكدة أن هذا التطور ما كان ليتأتى لولا الشراكة القوية التي تربط الحكومة المصرية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والشفافية التي تتبعها مصر في علاقتها بالشركاء، والتاريخ الممتد من الشراكات الناجحة والدقة في صياغة وتنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية. كما أكدت أن آلية الضمانات التي يتيحها الاتحاد الأوروبي ستتيح المزيد من التمويلات والفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن برامج التعاون الموقعة مع شركاء التنمية على المستوى الإقليمي تُعزز الشراكة بين القطاع الخاص من مصر والدول الأخرى، لاسيما مع القطاع الخاص في الدول التي تتشابه في الظروف الاقتصادية والديمغرافية.
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027. ومن المقرر أن تُنفذ الحكومة عددًا من الإصلاحات الهيكلية التي تأتي في إطار ثلاثة محاور لتنمية القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في جهود التنمية، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي، مع أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، برنامج التدابير الخاصة بتعزيز القدرة لدى القارة الأفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية: بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو، ويستهدف دعم التنفيذ المستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلي للمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول العادل لتلك المنتجات، ودعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية من خلال البحث وتطوير المهارات وتعزيز البيئة التنظيمية في البلدان بهدف استكمال الدعم التنظيمي على الصعيد الإقليمي.
بالإضافة إلى برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر EU4YES بمنحة قيمتها 25 مليون يورو، في إطار خطة عمل متعددة السنوات ممولة في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي Global Europe. ويستهدف البرنامج دعم الشباب والكبار للحصول على المهارات ذات الصلة، بما في ذلك المهارات الفنية والمهنية للتوظيف، والوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال. ويعزز هذا الإجراء تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم أداء وتقديم نظام التعليم الفني والتدريب المهني TVET، كما يعمل على تحسين توفير برنامج التعليم والتدريب الفني مع الاهتمام بالجودة ليكون متاحًا على نطاق واسع بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحددة ومستقبل العمل بما في ذلك التحولات الخضراء والرقمية.
كما تم توقيع برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قيمة 8 ملايين يورو، في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، ويهدف إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، وتحسين سبل وصول الأطفال إلى الخدمات الشاملة، وتوفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال من خلال تنفيذ نهجًا شاملًا لحماية الطفل وضمان حقوقه المختلفة، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية، غيرها.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، الاتفاق التنفيذى للمنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع "دعم الاتحاد الأوروبى لتحسين تخزين الحبوب فى مصر" بقيمة 56,7 مليون يورو، ويدير المنحة الوكالة الفرنسية للتنمية. ويهدف الاتفاق إلى يهدف تطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح، من خلال زيادة قدرة مصر على الصمود في مواجهة اضطرابات سوق إمدادات القمح والصدمات الخارجية من خلال بناء سعة إضافية لصوامع القمح لزيادة القدرة الحالية، وتعزيز كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلي من خلال تسهيل توريد القمح المحلي، وتقليل خسائر الحبوب من مرافق التخزين المفتوحة التقليدية من خلال تحسين ظروف تخزين القمح في الصوامع.
كما وقعت وزيرة التعاون الدولي، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، وبنك الاستثمار الأوروبي، مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو، تستفيد منها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتقديم مساعدة فنية لإعداد الدراسات اللازمة لادارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية في مصر، بهدف تكرار الحلول النموذجية المحددة عبر المواقع الأخرى، بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما الصحة الجيدة والرفاه، والطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان والعمل المناخي.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع السيد/ جيرت كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، والسيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهات تمويلية أخرى. وينفذ البرنامج جهاز شئون البيئة، والبنك الأهلي المصري. ويأتي الاتفاق الجديد في إطار جهود الدولة للتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم العمل المناخي، حيث يهدف المشروع إلى يهدف المشروع إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث- لا سيما تلوث الهواء أو الماء – بشكل سلبي على السكان والبيئة المحيطة. كما يعزز المشروع التخلص من التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل؛ ويقلل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي.
وفي ذات السياق وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والبنك التجاري الدولي (CIB) اتفاقيات للحصول على حزمة تمويل بقيمة 60 مليون دولار (55.9 مليون يورو) لتشجيع الإقراض للاستثمارات الخضراء والشركات التي تقودها النساء في مصر، وتنقسم الحزمة إلى 50 مليون دولار في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF II) لتمويل الاستثمارات في تقنيات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، إلى جانب 10 مليون دولار لتوفير فرص بناء القدرات للشركات الصغيرة التي تقودها السيدات في مصر.
في سياق متصل تم توقيع اتفاقيتين لتعزيز تمكين القطاع الخاص في مصر وأيضًا على المستوى الإقليمي، حيث شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاق بين بنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق SPE Capital، بقيمة 350 مليون يورو، يستهدف من خلاله بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات ذات النمو المرتفع خصوصًا في قطاعات الرعاية الصحية، والأدوية، والتعليم، والتصنيع، والخدمات المالية، والخدمات اللوجيستية، والسلع الاستهلاكية، في مصر وتونس والمغرب. ومن المتوقع أن يسهم التمويل في خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة، بما يعزز التنمية الاقتصادية في مصر ومنطقة شمال أفريقيا.
كما وقعت وزيرة التعاون الدولي، مع السيد/ أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED المرحلة الجديدة 2021-2027، بقيمة 263 مليون يورو، الذي يستهدف تحقيق 3 أهداف عامة لدول حوض المتوسط من خلال تنفيذ مشروعات تتميز بالابتكار، والتحول الأخضر، وتلبي الاحتياجات الاجتماعية، وبما يعزز التنافسية، ويقلل الانبعاثات، ويدعم الحوكمة، والشمولية. وتقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج بـ292 مليون يورو من خلال منح ويسهم فيها الاتحاد الأوروبي بنسبة 89%، وتستفيد منه 15 دولة من بينها مصر. ويستهدف البرنامج تنفيذ مشروعات في قطاعات السياحة المستدامة والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية