وزير الري يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات مؤتمر 2023 على هامش COP28
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 كان بمثابة لحظة فاصلة لتحفيز العمل العالمى بشأن قطاع المياه ، ووضع المياه بقوة على جدول أعمال التنمية العالمية ، وتسريع العمل بالعديد من الدول لإنجاز أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه ، معرباً عن أهمية هذا اللقاء للحوار والمتابعة لأبرز ما تحقق خلال الشهور الماضية منذ إنعقاد المؤتمر وحتى اليوم في هذا الصدد ، ومشيراً لمشاركة مصر في إعداد القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى شهر أغسطس الماضى حول متابعة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه .
وذلك خلال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمتابعة توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023" والمنعقد على هامش فعاليات مؤتمر المناخCOP28 .
وأكد سيادته على دعم مصر لإستراتيجية الأمم المتحدة للمياه والجارى إعدادها بمعرفة سكرتارية الأمم المتحدة مع أهمية تفعيل مشاركة الدول الأعضاء في إعداد الإستراتيجية ، والتأكيد أيضاً على أهمية الإسراع بتعيين مبعوث خاص للسكرتير العام للأمم المتحدة حول المياه إستجابةً لطلب أغلبية أعضاء الأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص للمياه .
كما أكد سيادته على ضرورة مواصلة المسار الناجح لإدماج المياه في ملف المناخ العالمى ، والذى بدأ في إسبوع القاهرة الخامس للمياه مروراً بفعاليات المياه ضمن مؤتمر COP27 والذى لعبت فيه مصر وشركاء عديدين دوراً محورياً لإدراج المياه في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر ، مشيراً لتطلع مصر وحرصها على تضمين المياه في القرار الجامع المتوقع صدوره عن مؤتمر COP28 .
وأشار الدكتور سويلم لإستمرار مصر في بذل الجهود لحشد التمويلات الدولية لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بالدول الأفريقية تحت مظلة AWARe ، وتوفير التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة في مجال التكيف بقطاع المياه لتمكينهم من إدارة مشروعات التكيف المزمع تنفيذها من خلال "المركز الافريقى للمياه والتغيرات المناخية" .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري الاجتماع الوزارى توصيات الأمم المتحدة للمیاه
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023