وزير الري يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات مؤتمر 2023 على هامش COP28
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 كان بمثابة لحظة فاصلة لتحفيز العمل العالمى بشأن قطاع المياه ، ووضع المياه بقوة على جدول أعمال التنمية العالمية ، وتسريع العمل بالعديد من الدول لإنجاز أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه ، معرباً عن أهمية هذا اللقاء للحوار والمتابعة لأبرز ما تحقق خلال الشهور الماضية منذ إنعقاد المؤتمر وحتى اليوم في هذا الصدد ، ومشيراً لمشاركة مصر في إعداد القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى شهر أغسطس الماضى حول متابعة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه .
وذلك خلال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمتابعة توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023" والمنعقد على هامش فعاليات مؤتمر المناخCOP28 .
وأكد سيادته على دعم مصر لإستراتيجية الأمم المتحدة للمياه والجارى إعدادها بمعرفة سكرتارية الأمم المتحدة مع أهمية تفعيل مشاركة الدول الأعضاء في إعداد الإستراتيجية ، والتأكيد أيضاً على أهمية الإسراع بتعيين مبعوث خاص للسكرتير العام للأمم المتحدة حول المياه إستجابةً لطلب أغلبية أعضاء الأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص للمياه .
كما أكد سيادته على ضرورة مواصلة المسار الناجح لإدماج المياه في ملف المناخ العالمى ، والذى بدأ في إسبوع القاهرة الخامس للمياه مروراً بفعاليات المياه ضمن مؤتمر COP27 والذى لعبت فيه مصر وشركاء عديدين دوراً محورياً لإدراج المياه في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر ، مشيراً لتطلع مصر وحرصها على تضمين المياه في القرار الجامع المتوقع صدوره عن مؤتمر COP28 .
وأشار الدكتور سويلم لإستمرار مصر في بذل الجهود لحشد التمويلات الدولية لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بالدول الأفريقية تحت مظلة AWARe ، وتوفير التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة في مجال التكيف بقطاع المياه لتمكينهم من إدارة مشروعات التكيف المزمع تنفيذها من خلال "المركز الافريقى للمياه والتغيرات المناخية" .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري الاجتماع الوزارى توصيات الأمم المتحدة للمیاه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين (الوكيل الأول للمجلس)، اجتماعين اليوم الأربعاء 10/7/2024 بحضور السادة أعضاء اللجنة الخاصة، والمستشار محمود فوزى (وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى). وحضر الاجتماع الأول: الدكتورة رانيا المشاط (وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى)، والأستاذ أحمد كجوك (وزير المالية)، والمهندس حسن الخطيب (وزير الاستثمار والتجارة الخارجية)، وحضر الاجتماع الثاني: المستشار عدنان فنجرى (وزير العدل)، والدكتور أسامة الأزهرى (وزير الأوقاف)، والأستاذ الدكتور أحمد فؤاد (وزير الثقافة).
وأشار المستشار أحمد سعدالدين (رئيس اللجنة) فى مستهل الاجتماع الأول إلى أن اللجنة الخاصة تضم في تشكيلها نوابًا متخصصين في جميع المجالات لطرح كافة الاستفسارات والاستيضاحات حول برنامج الحكومة على السادة الوزراء المعنيين الذين حرصت اللجنة على دعوتهم والاستماع إلى بياناتهم، مؤكدًا حرص اللجنة أن تبدأ جدول أعمالها بالملف الاقتصادى لما له من أهمية خاصة لدى الشارع المصري، وباعتباره التحدى الأكبر أمام الحكومة الجديدة.. وفى الاجتماع الثانى مناقشة ملف العدالة وتيسير إجراءات التقاضى وبناء الإنسان المصرى دينيًّا وثقافيًا لما له من أهمية خاصة لمصر في المرحلة الراهنة، مشيرًا أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور السادة الوزراء المعنيين تأتى فى سبيل الحرص على مناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.
وأشاد السادة الوزراء فى مستهل حديثهم بتشكيل اللجنة الخاصة من العديد من الأعضاء ذوى الخبرات المتخصصة والمتميزة الذى يعكس قدرًا كبيرًا من التنوع مما سيكون له أثره البالغ فى عمل اللجنة، وفى حديثهم عن المحور الاقتصادى أكد السادة وزراء المجموعة الاقتصادية على عدة نقاط تضمنها برنامج الحكومة، أهمها: ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادى، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة، وضبط الأسعار والحد من التضخم، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للمستثمر المحلى والأجنبى، ومن خلال الانضباط المالى وتعزيز الاستدامة، مؤكدين أن البرنامج يستهدف تشجيع الاستثمار فى عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للنمو الاقتصادى، وربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلى والأجنبى المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة وكذلك بنسبة صادراته للخارج، وتطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة، وزيادة فعالية جميع الأجهزة الرقابية؛ لتخفيض زمن الإفراج الجمركى.
ومن جانبهم أشاد السادة أعضاء اللجنة الخاصة بالعرض المقدم من السادة وزراء المجموعة الاقتصادية معربين عن تفائلهم بوجود تنسيق وترابط بين وزراء المجموعة، مبدين بعض الاستفسارات والاستيضاحات أبرزها التأكيد على حماية الأمن القومى المصرى مطالبين الحكومة بالعمل على إيجاد حلول عاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية بما ينعكس بشكل مباشر وسريع على رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين المناخ الاستثمارى لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على الأنشطة الصناعية، فضلاً عن ضرورة وجود إعفاءات ضريبية للمستثمر لتحقيق مزيد من التنافسية، وإزالة كافة المعوقات الأخرى الطاردة للاستثمار.
*وفى الاجتماع الثانى استعرض السادة وزارء العدل والأوقاف والثقافة عددًا من القضايا المهمة التى تضمنها برنامج الحكومة* أهمها:
أولاً: تطوير منظومة التقاضى من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة فى منظومة عمل المحاكم للمساهمة فى تسريع الإجراءات واختصار زمن التقاضى، ورفع كفاءة أبنية المحاكم الحالية فى جميع المحافظات، والتوسع فى نشر الوحدات الإلكترونية الذكية الخاصة بإصدار محررات وزارة العدل على نحو يمكن المواطن من الحصول على هذه المحررات فى أى وقت، ومن أقرب وحدة إلكترونية له، والتوسع فى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى ذات الصلة بمنظومة عمل المحاكم.
ثانياً: تعزيز الثقافة الوطنية والخطاب الدينى، بحيث تصبح الثقافة مصدر قوة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وأساسًا لقوة مصر الناعمة، بالإضافة إلى تعزيز قيم المواطنة وتعميق الانتماء للهوية المصرية، كذلك الارتقاء بشتى المجالات الثقافية والفنية بشكل إبداعى مما يخلق قاعدة من الموهوبين والمبدعين.
ثالثاً: التأكيد على تحصين الإنسان المصرى من المخاطر والأزمات ومواجهة الإرهاب والتطرف، وكذلك التعامل برؤية جديدة مع ملف الوقف واستثمار أموافه بما يحقق أهداف الدولة.
ومن جانبهم أثار أعضاء اللجنة عددًا من الاستيضاحات أبرزها العمل على تيسير إجراءات التقاضى، وتطوير التشريعات الحاكمة لإجراءات التقاضى، والاستمرار فى تطوير وتحديث مبانى ودواوين المحاكم، وتيسير خدمات الشهر العقارى وميكنتها، كما ركز بعض السادة الأعضاء على أهمية تطوير الخطاب الديني واستخدام التقنيات الحديثة فى سبيل ذلك، وأهمية المحافظة على أموال الوقف وتعظيم الاستفادة منه وتنميته، والتأكيد على دور المسجد فى نشر الإسلام الوسطى ونشر رسالة الأزهر الشريف على مستوى العالم، كما أكد بعض الأعضاء على أهمية عودة قصور الثقافة لممارسة دورها، وضرورة الاهتمام بدور العرض المسرحى باعتبار الثقافة هى السلاح الأول فى محاربة الإرهاب والتطرف.
وقد أشاد السادة الوزراء بما أبداه السادة أعضاء اللجنة من ملاحظات، مشيرين إلى وجود مساحات كبيرة من الاتفاق فى الرؤية بين ما قدمه أعضاء اللجنة وما تم طرحه في البرنامج وفى بياناتهم، كما أكدوا على أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار كل ما طرحه الأعضاء فى مداخلاتهم، مؤكدين أهمية التعاون والتشارك المثمر بين مجلس النواب والحكومة.
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار