وزير الري يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات مؤتمر 2023 على هامش COP28
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 كان بمثابة لحظة فاصلة لتحفيز العمل العالمى بشأن قطاع المياه ، ووضع المياه بقوة على جدول أعمال التنمية العالمية ، وتسريع العمل بالعديد من الدول لإنجاز أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه ، معرباً عن أهمية هذا اللقاء للحوار والمتابعة لأبرز ما تحقق خلال الشهور الماضية منذ إنعقاد المؤتمر وحتى اليوم في هذا الصدد ، ومشيراً لمشاركة مصر في إعداد القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى شهر أغسطس الماضى حول متابعة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه .
وذلك خلال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمتابعة توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023" والمنعقد على هامش فعاليات مؤتمر المناخCOP28 .
وأكد سيادته على دعم مصر لإستراتيجية الأمم المتحدة للمياه والجارى إعدادها بمعرفة سكرتارية الأمم المتحدة مع أهمية تفعيل مشاركة الدول الأعضاء في إعداد الإستراتيجية ، والتأكيد أيضاً على أهمية الإسراع بتعيين مبعوث خاص للسكرتير العام للأمم المتحدة حول المياه إستجابةً لطلب أغلبية أعضاء الأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص للمياه .
كما أكد سيادته على ضرورة مواصلة المسار الناجح لإدماج المياه في ملف المناخ العالمى ، والذى بدأ في إسبوع القاهرة الخامس للمياه مروراً بفعاليات المياه ضمن مؤتمر COP27 والذى لعبت فيه مصر وشركاء عديدين دوراً محورياً لإدراج المياه في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر ، مشيراً لتطلع مصر وحرصها على تضمين المياه في القرار الجامع المتوقع صدوره عن مؤتمر COP28 .
وأشار الدكتور سويلم لإستمرار مصر في بذل الجهود لحشد التمويلات الدولية لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بالدول الأفريقية تحت مظلة AWARe ، وتوفير التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة في مجال التكيف بقطاع المياه لتمكينهم من إدارة مشروعات التكيف المزمع تنفيذها من خلال "المركز الافريقى للمياه والتغيرات المناخية" .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري الاجتماع الوزارى توصيات الأمم المتحدة للمیاه
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت