الكويت تأسف لاستخدام "الفيتو" بمجلس الأمن ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، عن أسف دولة الكويت الشديد، من استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور هناك، والذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة وحظى بتأييد دولي واسع.
وأبدى وزير الخارجية الكويتي - في تصريح نقلته نشره موقع وزارة الخارجية الكويتية اليوم السبت بالغ القلق من عدم استجابة مجلس الأمن لتحذير الأمين العام للأمم المتحدة من خلال الرجوع إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي لفت من خلالها انتباه مجلس الأمن بأن ما يجري يهدد النظام الإنساني وبإنهيار السلم والأمن الدوليين.
وأكد الصباح أن وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، مطلب إنساني ملِح، لا مناص من تحقيقه، وبالسرعة الممكنة، مشيرا إلى أنه يخشى بأن الفشل في تمرير القرار سيعتبر رخصة جديدة لقوات الاحتلال في مواصلة عمليات القتل والتدمير والتهجير للشعب الفلسطيني الشقيق.
وشدد مجددا على موقف دولة الكويت الثابت والداعي إلى ضرورة مواصلة بذل الجهود السياسية، والدبلوماسية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين العزل، مطالبا بتدخل المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، لحماية المدنيين العزل من العدوان الإسرائيلي الغاشم، وفقا للمسؤوليات المناط بها المجلس في صون وحفظ الأمن والسِلم الدوليين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت الفيتو وقف اطلاق النار غزة مجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الخارجية.. انطلاق اجتماع حقوق الإنسان بمجلس النواب
انطلق اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
و يأتي ذلك انطلاقاً من إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وحرصًا على تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية بملف حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، مناقشة أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
واستعراض المواقف الرسمية للدولة في المحافل الدولية والإقليمية. كذلك ، التعاون في إعداد التقارير الدورية التي تُرفع إلى الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. بالإضافة الي متابعة تنفيذ التوصيات الدولية الصادرة بحق الدولة، وبحث دور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذها.
ختاماً التباحث بشأن الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي قد تتناول أوضاع حقوق الإنسان محليًا، وسبل الرد الدبلوماسي عليها.
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد