الكويت تأسف لاستخدام "الفيتو" بمجلس الأمن ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، عن أسف دولة الكويت الشديد، من استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور هناك، والذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة وحظى بتأييد دولي واسع.
وأبدى وزير الخارجية الكويتي - في تصريح نقلته نشره موقع وزارة الخارجية الكويتية اليوم السبت بالغ القلق من عدم استجابة مجلس الأمن لتحذير الأمين العام للأمم المتحدة من خلال الرجوع إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي لفت من خلالها انتباه مجلس الأمن بأن ما يجري يهدد النظام الإنساني وبإنهيار السلم والأمن الدوليين.
وأكد الصباح أن وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، مطلب إنساني ملِح، لا مناص من تحقيقه، وبالسرعة الممكنة، مشيرا إلى أنه يخشى بأن الفشل في تمرير القرار سيعتبر رخصة جديدة لقوات الاحتلال في مواصلة عمليات القتل والتدمير والتهجير للشعب الفلسطيني الشقيق.
وشدد مجددا على موقف دولة الكويت الثابت والداعي إلى ضرورة مواصلة بذل الجهود السياسية، والدبلوماسية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين العزل، مطالبا بتدخل المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، لحماية المدنيين العزل من العدوان الإسرائيلي الغاشم، وفقا للمسؤوليات المناط بها المجلس في صون وحفظ الأمن والسِلم الدوليين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت الفيتو وقف اطلاق النار غزة مجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تطالب بالتحقيق في الاعتداء المسلح على أبوكتيف
أعلنت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة متابعتها بقلق بالغ الأحداث الخطيرة التي وقعت بمدينة زليتن يوم السبت 15 فبراير 2025، والتي تضمنت اعتداءً مسلحًا على المواطنين السلميين، وتعرض نائب رئيس اللجنة عبد العاطي علي أحمد أبوكتيف إلى تهديد مباشر بالقتل وإطلاق النار عليه أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
وأدانت اللجنة بشدة هذا الاعتداء، مؤكدة رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس الأعلى للدولة أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، وتعتبر أي تهديد لهم اعتداءً على مؤسسة الدولة.
وحملت الجهات الأمنية المعنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين ونائب رئيس اللجنة، والمطالبة بتوضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل.
ودعت مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف حول التجاوزات الأمنية التي شهدتها زليتن، والتي تسببت في حالة من الفوضى وتهديد سلامة المواطنين.
وطالبت بالتحقيق في إطلاق النار على نائب رئيس اللجنة والمواطنين المحتجين سلمياً، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن ذلك.
وقالت أن توزيع المشاريع السكنية يجب أن يتم وفق آليات شفافة وعادلة، وبما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية.
وحملت الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات أو إخلال بالقانون في إدارة المشاريع العامة، والدعوة إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع بشفافية أمام الرأي العام.
ودعت كافة الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات والتظلمات.
الوسومليبيا
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية