محكمة استئناف أمريكية تقر قيوداً تمنع ترامب من التصريح في قضية انتخابات 2020
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
سرايا - أقرت محكمة استئناف فدرالية أمريكية، الجمعة، جزءاً كبيراً من القيود التي تحظر الإدلاء بتصريحات علنية في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية التدخل في الانتخابات.
وقالت القاضية باتريشا ميليت التي كتبت نص الرأي الصادر بالإجماع عن لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف لمنطقة واشنطن دي سي: "نحن لا نسمح بمثل هذه الأوامر باستخفاف".
وأضافت: "السيد ترامب رئيس سابق ومرشح حالي للرئاسة، وهناك اهتمام شعبي قوي بما لديه ليقوله، لكن السيد ترامب أيضاً متهم في قضية جنائية، ويجب أن يمثل أمام محكمة بموجب الإجراءات نفسها التي تحكم جميع المتهمين الجنائيين الآخرين".
وضيقت محكمة الاستئناف بشكل طفيف نطاق القيود الصادرة عن القاضية التي ستترأس محاكمة ترامب المتعلقة بشبهة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 التي فاز بها الديموقراطي جو بايدن.
وكانت القاضية تانيا تشاتكان قد منعت ترامب، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض معركة الرئاسة في 2024، من الإدلاء بتصريحات تهاجم المدعي الخاص الذي رفع القضية التاريخية ضد الرئيس السابق، والمدعين الآخرين وموظفي المحكمة أو الشهود المحتملين قبل المحاكمة المقرر أن تبدأ في مارس المقبل.
وألغت محكمة الاستئناف القيود على إدلاء ترامب بتعليقات تطال المدعي الخاص جاك سميث، لكنها منعته من مهاجمة الشهود المحتملين أو المدعين العامين الآخرين أو موظفي المحكمة أو أفراد أسرهم علناً.
وقالت ميليت إن "السيد ترامب حر في الإدلاء بتصريحات تنتقد الإدارة الحالية ووزارة العدل والمدعي الخاص، وكذلك تصريحات مفادها أن هذه المحاكمة لها دوافع سياسية أو أنه بريء من التهم الموجهة إليه".
وكثيرا ما وصف ترامب المدعي الخاص جاك سميث بأنه "مجنون" معتبراً أن مكتبه "فريق من البلطجية"، واتهم علناً القاضية تشاتكان بأنها منحازة ضده.
تهديدات وترهيب
في اعتراضهم على القيود على الإدلاء بتصريحات، قال محامو ترامب إن فرض القيود غير دستوري ويتعارض مع ضمانات التعديل الأول للدستور التي تكفل حرية التعبير.
وقالت محكمة الاستئناف إنها تدرك أهمية التعديل الأول للدستور لكن "العديد من التصريحات العلنية للرئيس السابق ترامب التي تهاجم شهوداً ومشاركين في المحاكمة وموظفي المحكمة تشكل خطراً على نزاهة هذه الإجراءات الجنائية".
وكتب ميليت أن "عبارات الرئيس السابق ترامب لها تداعيات في العالم الحقيقي.. وكثيرون ممن طالتهم هجماته المتعلقة بانتخابات 2020 تعرضوا لسيل من التهديدات والترهيب من أنصاره".
ودان ترامب قرار محكمة الاستئناف في تصريحات على منصته "تروث سوشال".
وقال: "يمكن للناس أن يتحدثوا ضدي بعنف ووحشية، أو يهاجموني بأي شكل من الأشكال، لكن لا يُسمح لي بالرد بالمثل". وأضاف: "ماذا يحصل لتعديلنا الأول، ماذا يحصل لبلدنا؟".
وفرضت على ترامب (77 عاماً) قيود على الإدلاء بتصريحات علنية في محاكمته الحالية في محكمة مدنية في نيويورك بتهمة تضخيم أصوله العقارية، بعد انتشار إساءات على الإنترنت.
وأصدر القاضي آرثر إنغورون في 3 أكتوبر الماضي قراراً يمنع ترامب من التداول في القضية بعد أن أهان الكاتب القانوني الرئيسي للقاضي على موقع تروث سوشال. وفرض القاضي على ترامب غرامة قدرها 15 ألف دولار بسبب مخالفتين.
ويتهم ترامب واثنان من أبنائه في هذه القضية بتضخيم قيمة أصولهم العقارية للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
كما يواجه ترامب اتهامات فدرالية بسوء التعامل مع وثائق بالغة السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، ووجهت له اتهامات في جورجيا بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية.
إقرأ أيضاً : "كتائب القسام" تعلن الإجهاز على قوتين خاصتين صهيونتين في غزةإقرأ أيضاً : قبل انطلاقها غداً .. من هم المرشحون في الانتخابات الرئاسية المصرية؟إقرأ أيضاً : فيديو "إحراق الجنود للتبرعات" يغضب "الإسرائيليين"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس ترامب الرأي ترامب رئيس ترامب ترامب الخاص الرئيس ترامب الخاص ترامب ترامب الخاص سميث ترامب ترامب الرئيس ترامب العالم ترامب ترامب نيويورك ترامب ترامب ترامب ترامب العالم ترامب نيويورك الرأي التعبير بايدن رئيس الرئيس الخاص سميث الإدلاء بتصریحات محکمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور سبعة أشهر، لا تزال الحكومة العراقية تفرض قيوداً على تسويق منتجات مصانع إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، مع استمرار الجدل حول الشروط والإجراءات المطلوبة لرفع هذه القيود.
يؤكد مسؤول في غرفة تجارة السليمانية أن الطريق قد فُتح أمام بعض المصانع لتسويق منتجاتها، في حين يشير رئيس غرفة تجارة أربيل إلى أن السماح يقتصر على المصانع التي وافقت على شروط بغداد.
بدأت الحكومة العراقية في بداية الشهر الثامن من العام الماضي بمنع تسويق منتجات مصانع إقليم كردستان إلى محافظات الجنوب والوسط، ورغم أن غرفة تجارة السليمانية أعلنت عن سماح جزئي لبعض المصانع التي تمتلك تراخيص صناعية من إقليم كردستان، فإن غرفة تجارة أربيل تؤكد أن المصانع التي تحمل تراخيص من إقليم كردستان لا تزال ممنوعة من التسويق.
وفي هذا السياق، أوضح آرام بابان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم السبت، "عقدنا عدة اجتماعات سابقة مع مسؤولي التجارة العراقيين بحضور ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأسفر ذلك عن قرار يسمح بتسويق جزء من منتجات مصانع إقليم كردستان، لكن الحظر لا يزال مفروضاً على البعض الآخر."
وأشار آرام بابان إلى أن "المنتجات التي يُسمح بتسويقها حالياً تخص المصانع الحاصلة على تراخيص تنمية صناعية من إقليم كوردستان، وهي تمثل نصف إنتاج المصانع. أما النصف الآخر، فيخص المصانع التي تحمل تراخيص من غرف تجارة إقليم كوردستان، والتي لا تزال ممنوعة من التسويق رغم أنها توفر أكبر عدد من فرص العمل في إقليم كردستان".
وأضاف: "بغداد طلبت إنشاء (اتحاد للصناعيين) في إقليم كردستان يكون شبيهاً بالمؤسسة الموجودة في العراق، بحيث يتم منح تراخيص المصانع من خلاله بدلاً من غرفة التجارة."
بدوره، أكد كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، أن "العراق في البداية اشترط على المصانع الحصول على تراخيص من الحكومة العراقية للسماح بتسويق بمنتجاتها، وما زال يطالب بالأمر ذاته دون أي تغيير."
وأضاف أنه يُسمح حالياً بتسويق بمنتجات المصانع التي وافقت على شروط بغداد وحصلت على التراخيص والرموز الرسمية من هناك، لكنه لم يسمع حتى الآن عن أي مصنع يحمل ترخيصاً داخلياً من إقليم كردستان سُمح له بالتسويق إلى وسط وجنوب العراق.
قبل أكثر من سبعة أشهر، طلبت الحكومة العراقية من جميع مصانع إقليم كردستان أخذ وثائقها ومستنداتها إلى بغداد للتحقق منها وإثبات ملكيتها للمصانع. والمبرر هو أنهم يريدون معرفة أي منتج هو منتج محلي من إقليم كردستان وأيها مستورد.
وبحسب مصادر فإن حكومة إقليم كردستان لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، معتبرة أنه محاولة لإضعاف مؤسساتها، حيث ترى أن منح المصانع تراخيص من بغداد سيؤدي إلى تهميش دور وزارة التجارة والمديريات المختصة في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمصادر، لم يوافق إقليم كردستان حتى اليوم على طلب الحكومة العراقية ويعتقد أنه "محاولة لإضعاف مؤسسات إقليم كردستان، وإذا حصلت المصانع على تراخيص من بغداد، فإن عمل وزارة التجارة والمديريات المماثلة في إقليم كردستان سيصبح غير فعال".
وفي هذا السياق، حذّر آرام بابان من أن "التجار العراقيين باتوا يفضّلون استيراد المنتجات التركية والإيرانية بدلاً من منتجات إقليم كردستان، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع."
من جانبه، أكد كيلان حاجي سعيد أن "هذه القيود أثارت قلق أصحاب المصانع، ولا شك أنها ستؤثر سلباً على الإنتاج وستؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع."
وفقًا لإحصاءات الغرف التجارية يوجد في إقليم كوردستان 3521 مصنعاً، موزعة على المحافظات الثلاث كالتالي:
أربيل: 1897 مصنعاً
السليمانية: 1135 مصنعاً
دهوك: 489 مصنعاً.
المصدر: رووداو
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية