مستشار السوداني: المباشرة بإجراءات تأسيس الشركة الاقتصادية للكربون
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، محمد صاحب الدراجي، المباشرة بإجراءات تأسيس الشركة العامة الاقتصادية للكربون وفقاً لقرار مجلس الوزراء، فيما أشار إلى أهمية الشركة.
وقال الدراجي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مجلس الوزراء أصدر قراراً وافق فيه على تأسيس الشركة العامة الاقتصادية للكربون تابعة لوزارة البيئة”، مبيناً أن “هذا القرار جاء من أجل تطوير شهادات الكربون والغازات الدفينة وإصدارها وتسويقها من خلال منصة معتمدة دولياً”.
وأضاف أن “نسبة 95 بالمئة من أرباح الشركة العامة الاقتصادية للكربون ستذهب إلى الخزينة العامة”، منوهاً بأن “المشروع طرح في مؤتمر المناخ العالمي، وهي الآن بإجراءات التأسيس”.
وأشار إلى أن “هناك توجيهاً لتشكيل لجان متخصصة في كل الوزارات، لخفض الكربون، فضلاً عن وجود شراكات دولية تمت خلال زيارة الوفد العراقي لمؤتمر المناخ cop28في دبي”، مؤكداً أن “جميع الوزارات ستكون ساندة وداعمة”.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه بتأسيس شركة عامة لاقتصاديات الكاربون.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خاصاً بانبعاثات الكاربون، حضره وزراء النفط والكهرباء والبيئة ومستشارو الطاقة والمتخصصون في هذا القطاع”.
وأوعز، لوزارة البيئة بـ”إلزام الوزارات وشركات القطاع الخاص بتعليمات محددة تخص انبعاثات الكاربون”، مؤكداً على “وجوب متابعة تنفيذ هذه التعليمات من قبل الجهات المعنية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: إيرادات العراق مستقرة رغم التحديات العالمية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أفاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، بأن التقلبات الجيوسياسية العالمية تمثل عاملاً معقداً يؤثر بشكل مباشر في أسواق الطاقة، مبيناً أن المالية العامة في العراق متحوّطة إزاء تقلبات الأسعار في سوق النفط.
وأشار صالح في حديثه للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إلى أنه حتى انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية لن يعني بالضرورة استقرار الأسواق، بل سيقود إلى ما يسمى بـ"اقتصادات السلام"، التي تركز على إعادة بناء الاقتصادات المتضررة وزيادة الاستثمارات لتعويض الفرص الضائعة.
وأوضح، أن "هذه المرحلة لن تقود إلى ركود اقتصادي، بل إلى انتعاش في معدلات النمو العالمية، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على النفط"، وبيّن أن "ارتفاع النمو العالمي بنسبة 1 % يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط بمقدار 0.5 %، ما يدعم استقرار الأسعار النفطية ويقلل من مسار هبوط دورة الأصول النفطية"، متوقعاً عودة الأسعار إلى "الارتفاع تحت ضغط الطلب المتزايد على الطاقة".
وأضاف صالح، "حتى الولايات المتحدة، التي تتصدر إنتاج النفط الخام عالمياً، تواجه خسائر كبيرة إذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل، بسبب التكلفة المرتفعة لإنتاج النفط الصخري. أما روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، فليس من مصلحتها بيع نفطها بأسعار منخفضة أو بخصومات تتجاوز التوافقات الدولية داخل منظمة (أوبك)، خصوصاً إذا ما انتهت الحرب الأوكرانية". وفي ما يتعلق بالوضع المالي للعراق".
أكد صالح أن "المالية العامة متحوطة إزاء تقلبات سوق النفط"، مشيراً إلى أن "الربع الأول من عام 2025 شارف على الانتهاء من دون أي اضطرابات مالية، إذ تواصل السياسة المالية العمل بانضباط عالٍ لضمان تنفيذ أهداف الموازنة، بما في ذلك تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى استمرار تنفيذ المشاريع الخدمية وفقاً للبرنامج الحكومي".
ولفت إلى أن "قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث، الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، تم تسعير برميل النفط فيه بنحو 70 دولاراً، مما يضمن استقرار الإيرادات العامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة