الاتحاد الدولي للسيارات يكرم السائق السعودي يزيد الراجحي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
البلاد- جدة
حصد السائق السعودي، بطل العالم مرتين، يزيد بن محمد الراجحي، مساء أمس الجمعة، جائزة الاتحاد الدولي للسيارات لعام 2023. وحصل الراجحي على تلك الجائزة، خلال الحفل السنوي الذي أقيم لأول مرة في العاصمة الأذربيجانية باكو في مركز باكو للمؤتمرات؛ بدعوة خاصة من رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الإماراتي محمد بن سليم.
وسلم رئيس الاتحاد الدولي بطلنا السعودي العالمي، يزيد الراجحي كأس الوصافة للراليات الصحراوية؛ تقديرًا لإنجازاته الرياضية المميزة خلال موسم 2023 في الفئة العليا للسيارات الـ (T1) بلس على متن سيارة تويوتا هايلوكس؛ بدعم من عبد اللطيف جميل للسيارات في ظل أجواء احتفالية كبيرة ومتميزة للبطل السعودي.
وكرم مساعد البطل السعودي، الألماني تيمو غوتشالك من قبل الاتحاد الدولي للسيارات للمرة الأولى في مسيرته. وشهد الحفل مشاركة نخبة من الأبطال العالميين من جميع أنحاء كأبطال الفورمولا 1، الراليات بمختلف فئاتها، الفورمولا إي، سباقات التحمل، الكارتينج المحركات تحت سقف واحد بما فيهم الممثلون عن أندية واتحادات السيارات في 128 بلداً. وتعد هذه المرة الثالثة التي يحظى فيها الراجحي بتكريم من قبل الاتحاد الدولي للسيارات (FiA)؛ مما يبرز تألقه وتميزه في عالم الراليات العالمية التي يشارك بها. وتألق الراجحي خلال موسم 2023 رغم إصابته في بداية العام، حيث فاز في راليات استثنائية التي لم يسبق له أن فاز بها، مثل رالي أبوظبي ورالي المغرب، وهما من الراليات ذات العيار الثقيل. وبات الراجحي أول سائق سعودي يحظى بتكريم دولي في الراليات منذ عام 2021 في أعلى فئة للسيارات من قبل الاتحاد الدولي للسيارات؛ مما يمنحه مكانة استثنائية في سجل الإنجازات التاريخية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي للسيارات يزيد الراجحي الاتحاد الدولی للسیارات
إقرأ أيضاً:
متوسط التضخم في سلطنة عُمان عند مستوى معتدل وضمن المستهدف
مسقط - العُمانية
سجل متوسط معدل التضخم الفعلي في سلطنة عُمان نحو 1.4 بالمائة خلال الفترة من عام 2021 حتى نهاية عام 2024، ليستقر عند مستوى معتدل وضمن المستهدف خلال سنوات خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021 -2025 البالغ 2.8 بالمائة.
ويواصل الاقتصاد العُماني النمو بمعدلات تتجاوز معدل التضخم حيث بلغ متوسط النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3.9 بالمائة خلال الفترة من 2021 حتى 2023 وسجل الناتج المحلي نموًّا بنسبة 1.9 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من عام 2024.
ووضحت وزارة الاقتصاد أنه مع التقدم الكبير الذي حققته جهود البنوك المركزية العالمية في دفع التضخم للانخفاض عن مستوياته القياسية التي بلغها في عام 2022 من خلال رفع أسعار الفائدة المصرفية، فقد واصل معدل التضخم العالمي التراجع خلال العام الماضي، مما يسهم في تخفيف ضغوط التضخم المستورد على الأسواق المحلية والصناعات والأنشطة الاقتصادية الوطنية، ويعزز استمرار سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة المصرفية على الإقراض.
وأشارت الوزارة إلى أن التضخم كان أحد أكبر المخاطر التي أثرت سلبًا على نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية، وتظل معدلاته وتطوراته على مستوى سلطنة عُمان ككل وفي مختلف المحافظات قيد المتابعة بهدف استمرار إبقائه ضمن المستهدفات، كما يتواصل تبني السياسات والإجراءات الاحترازية التي أسهمت في إبقاء التضخم ضمن المستهدفات خلال سنوات تنفيذ الخطة العاشرة، واحتواء تبعات تفاقمه عالميًّا والحد من تأثيرها على القوة الشرائية المحلية وعلى نمو الاقتصاد.
وفي ميزانية العام المالي الجاري 2025، تم رفع حجم الإنفاق العام وتعزيز مخصّصات بند المساهمات والنفقات الأخرى، حيث تم تقدير الإنفاق العام المتوقع بنحو 11.800 مليار ريال عُماني مقارنة مع 11.650 مليار ريال عُماني في عام 2024، وتضمنت الميزانية العامة مخصصات لمنظومة الحماية الاجتماعية بنحو 577 مليون ريال عُماني، و73 مليون ريال عُماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية، و520 مليون ريال عُماني لدعم قطاع الكهرباء، و194 مليونًا لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، إضافة إلى 216 مليون ريال عُماني لدعم المنتجات النفطية والسلع الغذائية وقطاعي النقل والنفايات وقطاعات أخرى.
وفي جانب السياسة النقدية لسلطنة عُمان، ومع ارتباط الريال العُماني بالدولار الأمريكي، حرص البنك المركزي العُماني خلال الأعوام الماضية على مواكبة قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة المصرفية باعتبارها إحدى أدوات السياسة النقدية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على السيولة النقدية والحد من ارتفاع معدل التضخم, وتماشيا مع التوجه نحو التيسير النقدي بعد انخفاض معدل التضخم، وقام البنك المركزي العُماني بخفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية خلال العام الماضي ليصل سعر الفائدة إلى 5.00 بالمائة في نهاية عام 2024.
ووضحت وزارة الاقتصاد أن بيانات التضخم السنوي تشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان، وبلغ متوسطه نحو 0.60 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر من عام 2024 مقارنة مع نحو 0.94 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2023، وقد جاء هذا المعدل نتيجة انخفاض أسعار المجموعات الرئيسة الأكثر ثقلا من حيث الوزن في مؤشر التضخم، حيث تراجع ارتفاع أسعار المجموعة الغذائية والمشروبات غير الكحولية ليصل إلى 2.8 بالمائة خلال الفترة المشار إليها مقارنة مع نحو 3.2 بالمائة خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وواصلت أسعار مجموعة النقل التراجع بنسبة 2.61 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024، وكانت قد شهدت تراجعًا بنسبة 2.85 بالمائة في الفترة ذاتها من عام 2023.
واستقرت أسعار مجموعة السّكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى حيث لم يتجاوز ارتفاعُها ما نسبته 0.32 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024.
وعلى النطاق الجغرافي، تشير الإحصاءات إلى استمرار التباين في معدل التضخّم بين مختلف المحافظات، وخلال الفترة من يناير حتى ديسمبر من عام 2024، وتم تسجيل أعلى معدل للتضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في محافظة مسندم بنسبة 1.32 بالمائة مقابل نسبة 0.76 بالمائة في الفترة نفسها من عام 2023، تلتها محافظة شمال الشرقية بنسبة 1.29 بالمائة مقابل نسبة 0.87 بالمائة في عام 2023، ثم محافظة الوسطى بنسبة 1.28 بالمائة مقابل 0.53 بالمائة في عام 2023، تلتها محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.20 بالمائة مقابل 0.80 بالمائة في عام 2023، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.90 بالمائة مقابل 1.04 بالمائة في عام 2023، تلتها محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.82 بالمائة مقابل 0.94 بالمائة في عام 2023، ومحافظة البريمي بنسبة 0.79 بالمائة مقابل 1.09 بالمائة في عام 2023، تلتها محافظة الظاهرة بنسبة 0.63 بالمائة مقابل 1.09 بالمائة في عام 2023، ومحافظة الداخلية بنسبة 0.53 بالمائة مقابل 0.59 بالمائة في عام 2023، تلتها محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.47 بالمائة مقابل 0.86 بالمائة في عام 2023، بينما تم تسجيل أدنى ارتفاع للتضخم في محافظة مسقط بنسبة 0.32 بالمائة مقابل 1.05 بالمائة في عام 2023.
وفي المؤشرات الأخرى التي تقيس تطور التضخم في سلطنة عُمان، شهدت أسعار الواردات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.1 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة مع نفس الربع من عام 2023، نظرًا لتراجع أسعار الوقود المعدني وما يتصل بذلك من مواد بنسبة كبيرة بلغت 22.2 بالمائة، في حين ارتفعت أسعار الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 5.7 بالمائة، والمشروبات والتبغ بنسبة 6.7 بالمائة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بنسبة 4.3 بالمائة، والمواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 4.3 بالمائة، والماكينات ومعدات النقل بنسبة 5.3 بالمائة والمصنوعات المتنوعة بنسبة 11 بالمائة، بينما كان الارتفاع بسيطًا في أسعار الزيوت والدهون النباتية والحيوانية وبلغ 0.9 بالمائة، كما ارتفعت أسعار السلع المصنوعة المصنفة حسب المادة بنسبة 1.6 بالمائة، ويشار إلى أن الرقم القياسي للواردات كان قد شهد انخفاضا ملموسا بنسبة 4.7 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع نفس الربع من عام 2022.
وفي مؤشر أسعار المنتجين، انخفض الرقم القياسي العام بنسبة 1.7 بالمائة في نهاية الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع نفس الربع من 2023، وجاء ذلك مع تراجع الأرقام القياسية لأسعار الصناعات التحويلية بنسبة 3.8 بالمائة، وانخفاض الأرقام القياسية لأسعار الطاقة الكهربائية بنسبة 5.2 بالمائة، وأسعار الماء بنسبة 4.4 بالمائة، وشهدت الأرقام القياسية لأسعار التعدين واستغلال المحاجر تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة، وكان مؤشر أسعار المنتجين قد تراجع بمعدل ملموس بنسبة 7.9 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة مع نفس الربع من 2022.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025