«القومي للمرأة»: 2000 متابع ميداني لانتخابات الرئاسة على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلن المجلس القومي للمرأة، أنه سيتابع ميدانيا الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى ما يقرب 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية.
يأتي ذلك في إطار ما تشهده البلاد من استعدادات حثيثة للاستحقاق الانتخابي المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية 2024، والمزمع عقدها علي مدار ثلاثة أيام في الفترة من 10 حتي 12 ديسمبر 2023 داخل مصر.
وأشارت الأستاذة إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، إلى أن المجلس أطلق مرحلة جديدة من حملة طرق الأبواب «بلدي امانة» تسبق الانتخابات الرئاسية في الداخل، لحث السيدات على المشاركة والادلاء بأصواتهن، وأضافت أن المجلس سيتابع ميدانيا الانتخابات، من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم الى ما يقرب 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية.
كما أشارت إلى وجود غرفة عمليات مركزية للمتابعة الميدانية بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية.
وكانت الدكتورة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أكدت أن المجلس سوف يواصل جهوده الحثيثة لتوعية السيدات بأهمية النزول والمشاركة وتشجيع أسرهن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أن المشاركة بالتصويت في الانتخابات القادمة هو حق دستوري أصيل وواجب وطني على كل فرد منا، ويجب أن لا نتنازل عن هذا الحق، وأن أنظار العالم أجمع دائما ما تترقب هذا الاستحقاق الدستوري الهام.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث عن الوطن، ودائماً تثبت حسها الوطني وإخلاصها في حبها لبلدها وهو ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما ننتظره منها مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية القادمة.
اقرأ أيضاًبحضور وزير التعليم العالي.. «تحديات الأمن القومي المصري» ندوة بجامعة عين شمس
رئيس صحي الإسكندرية يعقد اجتماعا مع مقرر المجلس القومي للمرأة ورئيس حي العجمي لبحث سبل التعاون
العدل تعقد تدريبا متخصصا للقاضيات والقضاة بالتعاون مع «القومي للمرأة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القومي للمرأة الانتخابات الرئاسية المجلس القومي للمرأة الانتخابات الرئاسية القادمة الاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسیة فی الانتخابات القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
رئيس بلدية إسطنبول يقرر الترشح لانتخابات الرئاسة التركية المقبلة
أعلن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أنه تقدم بطلب رسمي لحزبه، حزب الشعب الجمهوري، ليكون مرشحا عن الحزب لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وفي منشور على صفحته الخاصة على منصة إكس، قال إمام أوغلو: "اتخذت الخطوة الأولى لبداية جديدة وتقدمت رسميًا بطلب الترشح للرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري الذي أتشرف بأن أكون عضوًا فيه".
وتابع: "ننطلق في رحلة مع أمتنا التي تستحق أن تعيش إنسانيا وتتوق إلى الحرية والعدالة والرخاء والوحدة، نحن ننطلق في رحلة لجعل دولتنا ديمقراطية وقوية، وأمتنا غنية ومسالمة، ومواطنينا متساوون وأحرار".
Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım.
İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz.… pic.twitter.com/Q6qfeaX1Mb — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 21, 2025
وقال إنه سيعمل على "تطبيق الديمقراطية البرلمانية وفصل السلطات وآليات الضوابط والتوازنات في أقرب وقت ممكن. سنعطي الأولوية للمشاركة الديمقراطية".
وتابع في بيان، إنه سيجعل "سننقذ مؤسسات الدولة، والعلم، والفن، والرياضة، ووسائل الإعلام من التحزب؛ ولن ننظر إلى خصومنا كأعداء؛ وسنحول المنافسة السياسية إلى سباق عادل ومتحضر ونزيه في حضور الأمة".
الشهر الماضي، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزجور أوزيل، إنّ: "الحزب سوف يعلن عن مرشحه للانتخابات الرئاسية خلال الأشهر المقبلة"، وذلك في خطوة وصفها بأنها: "تهدف لمواجهة إجراءات قضائية تستهدف حزبه".
وأوضح أوزيل، في كلمة أمام نواب من حزب الشعب الجمهوري، الذي يعدّ أكبر أحزاب المعارضة بتركيا: "من خلال استكمال جميع الاستعدادات، في فبراير ومارس وأبريل، بوسعنا اليوم القول إننا مستعدون لمواجهة هذا الشر"، في إشارة إلى التحقيقات.
وأضاف أن: "نحو 1.6 مليون من أعضاء حزب الشعب الجمهوري سوف يختارون المرشح الرئاسي عن الحزب من خلال تصويت داخلي".
وكان أحد ممثلي الادعاء في إسطنبول، قد فتح تحقيقا، مع رئيس بلدية المدينة، أكرم إمام أوغلو، متهما إياه بمحاولة التأثير على السلطة القضائية بعد انتقاده التحقيقات في البلديات التي تديرها المعارضة.
واتهم إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الحكومة التركية، باستخدام القضاء أداة سياسية للضغط على المعارضة.
إلى ذلك، قال أوزيل إن: "التحقيقات مع إمام أوغلو أظهرت مدى خوف حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان منه"؛ فيما تنفي الحكومة الاتهامات الموجهة لها بالتدخل السياسي في القضاء وتقول إنه يحظى بالاستقلال.
وفي السياق نفسه، يقضي أردوغان آخر فترة رئاسية له، وذلك بموجب الدستور، ما لم يدع البرلمان إلى انتخابات مبكرة. ويحكم أردوغان تركيا منذ أكثر من 21 عاما، حيث شغل في البداية منصب رئيس الوزراء ثم أصبح رئيسا.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية