تأجيل إعادة محاكمة متهم بقتل اللواء نبيل فراج لـ 14 ديسمبر
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمه جنايات أمن الدوله العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة إجراءات محاكمه المتهم عصام عبد المجيد دياب سيد وهو المتهم الثاني في القضيه المعروفه إعلاميا بقتل اللواء نبيل فراج بكرداسه والصادر ضده خكم غيابي بالإعدام شنقًا وذلك لجلسه 14 ديسمبر المقبل لحضور المتهم من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين فى القضية وعددهم 23 متهما، أنهم أنشأوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ غرضها.
كما نسبت النيابة العامة لعدد من المتهمين قتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن تربصوا به أثناء قيامه وقوات الشرطة بمتابعة حال الأمن بمنطقة كرداسة ثم أمطروه بالأعيرة النارية، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته، كما شرعوا فى قتل العديد من ضباط وأفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بإطلاق أعيرة نارية عليهم وإلقائهم بقنابل محلية الصنع قاصدين قتلهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة اللواء نبيل فراج الإعدام شنقا تأجيل إعادة محاكمة متهم تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المستشار حمادة الصاوي
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمين بقضية خلية داعش قنا لجلسة 22 ديسمبر المقبل
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا"، لجلسة 22 ديسمبر للشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
ويواجه المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.