الكويت تأسف لاستخدام الـ«فيتو» ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة: رخصة جديدة للاحتلال في مواصلة القتل والتدمير والتهجير
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعرب وزير الخارجية، الشيخ سالم الصباح، عن أسف الكويت الشديد، من استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ضد مشروع قرارٍ يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور هناك، والذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة وحظى بتأييد دولي واسع.
وأبدى في تصريح صحافي بالغ القلق من عدم استجابة مجلس الأمن لتحذير الأمين العام للأمم المتحدة من خلال الرجوع إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي لفت من خلالها انتباه مجلس الأمن بأن ما يجري يهدد النظام الإنساني وبانهيار السلم والأمن الدوليين.
وزير الديوان الأميري: الوضع الصحي لسمو الأمير مستقر منذ 20 دقيقة أسرار الأنصاري: العالم يعيش تحديات غير مسبوقة تتطلب شباباً ذوي رؤية للعمل مع الحكومات على تخفيف آثارها منذ 51 دقيقة
كما أكد أن وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، مطلب إنساني مُلِح، لا مناص من تحقيقه، وبالسرعة الممكنة، مشيراً إلى أنه يخشى بأن الفشل في تمرير القرار سيعتبر رخصة جديدة لقوات الاحتلال في مواصلة عمليات القتل والتدمير والتهجير للشعب الفلسطيني الشقيق.
وشدد الصباح مجدداً على موقف الكويت الثابت والداعي إلى ضرورة مواصلة بذل كافة الجهود السياسية، والدبلوماسية، لتلبية الإحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين العُزَل، مطالباً بتدخل المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، لحماية المدنيين العُزل من العدوان الإسرائيلي الغاشم، وفقاً للمسؤوليات المناط بها المجلس في صون وحفظ الأمن والسِلم الدوليين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
لبنان يقدم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ضد الكيان الصهيوني
الثورة نت/
قدمت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ردا على خرق الكيان الصهيوني للقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهله التام لالتزاماته ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار 1701.
وتطرقت الشكوى إلى انتهاكات العدو الصهيوني المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، ومواصلة اعتداءاته البرية والجوية وتدميره المنازل والأحياء السكنية، إضافة إلى ارتكابه انتهاكات جسيمة تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم جنود في الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى استشهاد نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124.
وأشارت الشكوى إلى استهداف العدو الصهيوني دوريات للجيش اللبناني ومراسلين صحفيين، إضافة إلى إزالته خمس علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك واضح للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية.
وأكدت الشكوى “رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروق الصهيونية الممنهجة ورفضه إزالة العدو الصهيوني علامات خط الانسحاب وأي محاولة من قبله لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي”.
ودعا لبنان، “مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام العدو الصهيوني باحترام التزاماته”.
كما طالب بـ “تعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين” .
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية