خبير اقتصادي: تخصيص حصيلة بيع سندات الروبية الهندية في تمويل المشروعات
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن قيام مصر بدراسة إصدار سندات بالروبية الهندية بقيمة 500 مليون دولار وذلك خلال العام المقبل يساهم بشكل كبير في وجود مصادر تمويلية بديلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ما يؤدي إلى الخروج من سيطرة مؤسسات التمويل الدولية، وبالتالي يكون هناك تعدد في المصادر التمويلية لذلك قامت مصر من قبل بإصدار سندات بالعملة الصينية.
أهمية إصدار مصر سندات بالعملات المختلفة
وأضاف شعيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الغرض من إصدار مصر سندات بالعملات المختلفة تنويع مصادر الحصول على الدولار ووفرته وعدم وجود فجوة بين إيرادات ومصروفات الدولة المصرية، كما توسعت الدولة في مظلة الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.
تنوع في مصادر التمويل
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية تسعى الفترة الحالية إلى إحداث مواءمة بين تدبير الاحتياجات المالية الخاصة بها والالتزام بالتعاهدات سواء للصندوق الدولي أو البنك الدولي، في حين أن هناك تنوعا في مصادر التمويل والبحث عن مصادر تمويل أخرى تكون أكثر مرونة واستجابة للاحتياجات التمويلية بدون فرض شروط، مشيرا إلى أن الدولة سوف تأخذ حصيلة البيع الخاصة بالسندات وتستغلها في تمويل المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سندات بالروبية الهندية مصادر التمويل البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الحفاظ على دولار قوي من ثوابت سياسة ترامب الاقتصادية
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الفترة القادمة ستشهد تقلبات اقتصادية بوتيرة عالية عالميا.
مؤشرات وول ستريت تتراجع رغم تطمينات الفيدرالي بشأن التضخممدبولي: نهدف خلال الـ3 سنوات المقبلة لخفض التضخم والدين ورفع معدل النمووأضاف الدكتور مدحت نافع، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"،: "الحفاظ على دولار قوي من الثوابت المتوقعة خلال فترة الرئيس الأمريكي ترامب".
وأشار: "عامل المخاطر في المنطقة المحيطة بنا مرتفع ارتباطا بالأوضاع الجيوسياسية"، مضيفا: "هناك تصور من الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية بجانب قطاع تكنولوجيا المعلومات".
وتابع: "لدينا نقص حاد في الموارد ويتضح في العجز بالموازنة وميزان المدفوعات"، موضحا: "الاقتصاد المصري تعرض لمشكلات كثيرة في الفترة الأخيرة".
واسترسل: "التضخم هو الضريبة المؤلمة التي يدفعها الفقراء والأغنياء"، لافتا: "الحكومة أصبحت تعي أن التضخم هو المتغير الأول الذي يجب التعامل معه.. وارتفاع معدلات التضخم يزيد من معدلات الفائدة ويرفع من تكلفة الدين الحكومي".