خبير اقتصادي: تخصيص حصيلة بيع سندات الروبية الهندية في تمويل المشروعات
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن قيام مصر بدراسة إصدار سندات بالروبية الهندية بقيمة 500 مليون دولار وذلك خلال العام المقبل يساهم بشكل كبير في وجود مصادر تمويلية بديلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ما يؤدي إلى الخروج من سيطرة مؤسسات التمويل الدولية، وبالتالي يكون هناك تعدد في المصادر التمويلية لذلك قامت مصر من قبل بإصدار سندات بالعملة الصينية.
أهمية إصدار مصر سندات بالعملات المختلفة
وأضاف شعيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الغرض من إصدار مصر سندات بالعملات المختلفة تنويع مصادر الحصول على الدولار ووفرته وعدم وجود فجوة بين إيرادات ومصروفات الدولة المصرية، كما توسعت الدولة في مظلة الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.
تنوع في مصادر التمويل
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية تسعى الفترة الحالية إلى إحداث مواءمة بين تدبير الاحتياجات المالية الخاصة بها والالتزام بالتعاهدات سواء للصندوق الدولي أو البنك الدولي، في حين أن هناك تنوعا في مصادر التمويل والبحث عن مصادر تمويل أخرى تكون أكثر مرونة واستجابة للاحتياجات التمويلية بدون فرض شروط، مشيرا إلى أن الدولة سوف تأخذ حصيلة البيع الخاصة بالسندات وتستغلها في تمويل المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سندات بالروبية الهندية مصادر التمويل البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
وقال “كجوك”، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال.
ولفتت إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا