رئيس «الوطنية للانتخابات»: الإشراف القضائي الضمانة الأساسية للشفافية والنزاهة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
استقبل المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وممثلي منظمات المجتمع المدني الدولي والعربي، في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بمقرها في القاهرة، نقلة شاشة «إكسترا نيوز».
ورحب بدوي بالحضور، قائلا: «نحن على بُعد ساعات قليلة من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، والمزمع إجراؤها اعتبارا من التاسعة صباحًا يوم الأحد بالعاشر من ديسمبر، ولمدة 3 أيام حتي التاسعة مساء يوم الثلاثاء الثاني عشر من ديسمبر».
وأضاف أن الانتخابات في مصر تجرى تحت إشراف قضائي كامل، حيث يشرف قاضي على كل صندوق في كل اللجان الفرعية المنتشرة في أنحاء البلاد، وهو الضمانة الأساسية في شفافية ونزاهة الانتخابات.
وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية خارج مصر، سبق إجراؤها يومي الأول والثاني والثالث من ديسمبر في 137 سفارة وقنصلية، و121 دولة حول العالم، وشهدت مشاركة جادة وفعالة.
وأعرب بدوي عن تطلعه إلى أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة ناجحة، وأن تعكس إرادة الشعب المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات رئاسية 2024 هيئة وطنية للإنتخابات انتخابات رئاسية
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تفتتح سلسلة اجتماعاتها التشاورية
افتتحت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، سلسلة الاجتماعات التشاورية في إطار إعدادها لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 في شأن المرأة والسلام والأمن، باللقاء الأول المخصص لقطاع "التربية والتعليم العالي" واللقاء الثاني عن "الحوار والوساطة".
شاركت في اللقاء كلودين عون وممثلات وممثلو الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات التربوية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وتهدف هذه اللقاءات إلى تحديد التدخلات التي ستتضمنها الخطة وفقاً للأولويات المعتمدة.
وفي كلمة افتتاحية، قالت عون: "نلتقي اليوم في خضم المآسي التي تحل بلبنان، أن المدنيين ولا سيما النساء والأطفال يشكلون الأغلبية العظمى من المتأثرين سلباً بالصراعات المسلحة. ونحن نتابع يومياً التحديات التي تواجهها النازحات اللبنانيات في مراكز الإيواء، كما في المنازل".
وتابعت: "نحن اليوم في أمس الحاجة إلى العمل بهذه الأجندة التي ترتكز حول المحاور الأربعة لقرار مجلس الأمن 1325 الذي اعتمد بالإجماع في العام 2000، وقد شاءت الظروف في لبنان أن يتزامن مسار إعداد الخطة الثانية التي تم تكليف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعدادها من جانب رئاسة مجلس الوزراء، مع الحرب القائمة. هذا الأمر منع استكمال المسار الذي كان مقرراً لإعداد هذه الخطة".
أضافت: "كان سبق هذا اللقاء لقاءات تمهيدية مع المديرات والمدراء العامين في الوزارات، وتبعه بعد ذلك اجتماع تقني مع ممثلات وممثلي الوزارات المعنية، وقد تبلورت إثر هذه الاجتماعات أربع أولويات، تم عرضها على رئيس الحكومة الأسبوع الماضي وهي الآتية: تعزيز دور المرأة في القيادة وتعزيز الأطر القانونية لحمايتها من كل أشكال العنف، ونشر ثقافة السلام، والاستجابة للأزمات من منظور النوع الاجتماعي".
وختمت: "سيرتكز عملنا اليوم على تحديد التدخلات التي تساهم في تحقيق هذه الأولويات في مجال التربية والتعليم العالي".
بدوره، استعرض المحامي شوكت حولاّ عضو الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في اللقاء الأول أولويات خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 ونوقشت التدخلات التي ستتضمّنها في مجال التربية والتعليم العالي.
كما واستعرضت المحامية ريتا ضاهر، عضو الجمعية العامة أيضا، ةوفي اللقاء الثاني أولويات خطة العمل الوطنية الثانية في مجال "الوساطة والحوار" ومن ثمّ جرى تحديد التدخلات في هذا المجال.
إشارة الى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار المسار الذي تعتمده الهيئة الوطنية، لتطوير خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع منظمة أبعاد ضمن مشروعها الممول من وزارة الخارجية الهولندية.