"صحة المرأة في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصحة والسكان" ندوة تثقيفية بجامعة سوهاج
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ندوة تثقيفية بعنوان "صحة المرأة في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصحة والسكان والتنمية"، وذلك ضمن فاعليات ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور كلا من الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، والدكتور الشاذلي صالح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد نصر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عبيرة محمود مدير الوحدة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.
وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن مصر شهدت فى الآونة الأخيرة وخاصة في السنوات ال٨ الماضية تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ويرجع ذلك إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة الإدارة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وخلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة فى الريف والحضر، بالإضافة إلى العديد من الداعيين إلى تمكين النساء والفتيات على كافة الأصعدة.
وأضاف الدكتور مجدي القاضي المحاضر بالندوة، أنه تم شرح محاضرتين عن الاستراتيجية الوطنية للصحة والسكان و التنمية رؤية شاملة، إلى جانب عرض المشكلة السكانية والصحة الانجابية من منظور طبي، حيث تم إلقاء الضوء علي الاستراتيجيه الوطنيه للصحة و السكان والتنمية، واستعراض حجم المشكلة السكانية ومدى تأثيرها السلبي علي الوطن، إلى جانب جهود الدولة في برامج تنظيم الأسره وإتجاه كل الخدمات للسيدات مجاناً، مؤكداً على أنه تم استعراض توصيات المؤتمر العالمي للصحة والسكان الذي تم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستعراض جهود الدولة في الاهتمام بصحة المرأة والصحة الانجابية، ثم التطرق إلى الحديث لجهود الدولة في مجال تمكين المرأة و الحرص علي حقوقها، مناشداً الطلاب بضرورة ممارسة حقهم الدستوري في المشاركه الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وحث ذويهم وأقاربهم علي ضروره المشاركة.
واستعرضت الدكتور عبيره محمود، إنجازات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ وصوله للحكم قبل ال٨سنوات الماضية، حيث أنه وضع خطة واضحة لتمكين المرأة المصرية، إيماناً منه بأهمية المرأة في المجتمع بإعتبارها إحدي المكونات الرئيسية للتقدم والازدهار، حيث اعتمدت الدولة عام ٢٠١٧ على الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التي شملت علي تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، كما أطلقت الدولة عده مبادرات داعمة للمرأة في ملف صحة المرأة مثل إطلاق مبادره ١٠٠ مليون صحة التي استهدفت ٢٨ مليون سيدة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية، إلى جانب أنه تم استعراض عن إطلاق الدولة برامج مثل تكافل وكرامة، وفحص أكثر من مليون ونص سيده ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، كما تم تمكين المرأة اجتماعياً بإنشاء صندوق تأمين الأسرة المصريه لدعم مستحقي النفقه، وإطلاق برنامج تكافل وكرامه استفادت منه ٢,٦ مليون سيده.
ودعا كلا من الدكتور مجدي القاضي والدكتوره عبيرة محمود الحضور إلى تفعيل دورهم الدستوري في النزول للإدلاء بصوته في الاستحقاقات الدستوريغه المقبلة الممثلة في الإنتخابات الرئاسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلية الطب البشري جامعة سوهاج ندوة تثقيفية الاستراتيجية الوطنية الصحـــــــة والسكــــــان صحة المرأة الاستراتیجیة الوطنیة للصحة والسکان تمکین المرأة صحة المرأة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نموذج عالمي في تمكين المرأة وريادتها
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةتحتفل دولة الإمارات، بيوم المرأة العالمي، والذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، بالمكاسب التي حققتها المرأة الإماراتية، بفضل القيادة الرشيدة، والدعم المستمر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث شكل تمكين المرأة محور اهتمام دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، حيث أدرك الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أهمية دور المرأة في بناء المجتمع، وقد شملت عملية تمكين المرأة الإماراتية المجالات كافة، ومنها العمل الدبلوماسي، حيث برزت في هذا المجال بشكل قوي، وأصبحت تمثل جزءاً حيويّاً من الدبلوماسية الإماراتية ومراكز صنع القرار.
وبفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، بلغ عدد الوزيرات الإماراتيات 10 وزيرات، كما تشغل اليوم مناصب رفيعة في السفارات والبعثات الدولية، وتشارك بفاعلية في المحافل العالمية، وفي المجال السياسي وبشكل خاص المشاركة السياسية، حيث تشكل النساء 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ما يعكس التزام الإمارات بالمساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في قيادة مستقبل الدولة، والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
كما احتلت دولة الإمارات المرتبة السابعة عالمياً، والأولى إقليمياً، في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين للعام 2024، كما حصلت على درجة استثنائية من البنك الدولي وصلت إلى 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وهو ما يظهر التزاماً كبيراً من جانب دولة الإمارات في هذا الملف، إذ يضمن دستور الدولة المساواة بين الجميع أمام القانون، ويؤكد العدالة الاجتماعية، والتكافؤ في الفرص، حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات والمشاريع، التي تدعم التوازن بين الجنسين، وتمكين النساء، وتعزيز قيم الأسرة، ومعالجة الانتهاكات ضد النساء والفتيات.
وتواصل الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من الدول الرائدة عالمياً في تمكين المرأة، بفضل بيئة تشريعية داعمة واستراتيجيات وطنية تعزز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، من الاقتصاد إلى السياسة، وصولاً إلى استكشاف الفضاء، كما تلعب المرأة الإماراتية دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني، حيث تقود 23 ألف سيدة أعمال مشاريع تقدر قيمتها بنحو 50 مليار درهم، ما يعكس مدى تطور بيئة ريادة الأعمال للمرأة في الدولة، ولمواصلة دعم هذه المسيرة، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الخاص عبر مبادرات وبرامج مشتركة. وفي هذا السياق، أطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة «نبني للاستدامة»، والذي يستهدف الفتيات والسيدات الراغبات في دخول عالم ريادة الأعمال، سواءً لبدء مشاريعهن الجديدة أو لتطوير القائمة منها، وتؤكد الإحصاءات مدى التقدم الذي أحرزته المرأة الإماراتية في مجال القيادة وصنع القرار، حيث تشغل 27% من المناصب الوزارية، وتمثل 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ما يجعل الإمارات نموذجاً متقدماً في إشراك المرأة في العمل الحكومي والسياسي.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، أصدرت الإمارات حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التي عززت حقوق المرأة وضمنت تكافؤ الفرص، حيث شملت أكثر من 20 مادة قانونية، غطت مجالات العمل، والحماية، والمشاركة السياسية، والأحوال الشخصية، والسلك القضائي، والأجور، والمعاملات المصرفية، وحرية التنقل، والزواج، وريادة الأعمال، والممتلكات، والمعاش التقاعدي، وساهمت هذه الإصلاحات في تحسين موقع الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية.
وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن النساء يمثلن 70% من خريجي الجامعات في الدولة، ويشكلن 46% من القوى العاملة بشكل عام، في حين تصل نسبة مشاركتهن في القطاع الحكومي إلى 68%، كما وتدرك القيادة الإماراتية أن تمكين المرأة لا يقتصر على مشاركتها في سوق العمل، بل يشمل دورها المحوري في بناء أسرة متماسكة.
وبفضل هذه الجهود المتكاملة، أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في تمكين المرأة، ليس فقط عبر تحقيق التوازن بين الجنسين، بل أيضاً من خلال تصدير أفضل الممارسات في هذا المجال إلى العالم، بما يعزز موقعها في صدارة الدول الداعمة لحقوق المرأة على المستويين المحلي والدولي، كما وعززت دولة الإمارات دعمها الكامل لتمكين المرأة في جميع جوانب الحياة، لا سيما في مجالات الأمن والسلام، بدعم القيادة الرشيدة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وتعد مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي أسهمت في تدريب مئات النساء من العالم العربي وأفريقيا وآسيا على المهارات القيادية في مجالات الأمن وحفظ السلام، نموذجاً يحتذى في هذا الصدد، كما احتفل الاتحاد النسائي العام الماضي بتخريج الدورة التدريبية العسكرية الرابعة، لمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، التي ينظمها بالتعاون مع وزارة الدفاع وبالتنسيق مع مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي.
وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة أحد الشركاء الفاعلين في تعزيز مشاركة المرأة في مجالي الأمن والسلام، وزيادة عدد النساء المؤهلات للعمل في القطاع العسكري، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، وما تبعه من مساع حثيثة لدعم وتمكين النساء والفتيات في قطاعي السلام والأمن على الصعيد العالمي.
وأطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات، وتسعى إلى تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، وخاصة فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين.
إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة
تم الاستناد في إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023- 2031 على جملة من المرتكزات على النحو التالي: «دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2071، والمبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجيات الحكومات المحلية، ووثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، ومنهاج عمل بيجين، وأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم 5، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، واستراتيجيات النهوض بالمرأة العربية، ومؤشرات التنافسية العالمية».
خطط تشغيلية
يعد الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمانة العامة للمجالس التنفيذية في كل إمارة أو من ينوب عنها، هم الشركاء الرئيسيون في متابعة تنفيذ السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتضمن الشركاء الداعمون، والوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني كافة ذات العلاقة. وتتولى المؤسسات ذات العلاقة وضع خطط تشغيلية كل 3 سنوات واعتمادها ضمن خططها الاستراتيجية؛ ويتم اعتماد الخطط والبرامج الموضوعة من قبل مجلس الوزراء والمجالس التنفيذية في كل إمارة، ويقوم الاتحاد النسائي العام بعقد اجتماعات دورية مع المؤسسات المعنية، لمتابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطط، واقتراح التعديلات إذا تطلب الأمر ذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه