ضرائب الشركات الدولة.. «المالية» تكشف تفاصيل إلغاء الإعفاءات وموعد التطبيق
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
كشف رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، تفاصيل إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب، بعد موافقة مجلس النواب على القانون.
أخبار متعلقة
محمد الباز يكشف مفاجأة عن صورة إيمان البحر درويش: «مش جديدة»
في أول ظهور.. ابنة إيمان البحر درويش تكشف تفاصيل حالته الصحية وصورته الصادمة (فيديو)
محامي إيمان البحر درويش يكشف تفاصيل تواصله معه منذ أسبوعين.
وقال «يوسف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» عبر قناة «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، إن أي سنة مالية تغلق بعد تاريخ صدور القانون فإن هذه الشركات تكون خاضعة للضريبة، وتقدم إقرارها الضريبي عن السنة المالية بالكامل.
وبين أن هدف القانون هو تهيئة بيئة الاستثمار لدخول المستثمرين للسوق بحيادية وتنافسية، مشيرًا أنه جميع الشركات الحكومية التي تغلق السنة المالية الخاصة بها في ديسمبر، ستدفع الضرائب بداية من ديسمبر المقبل.
وأوضح «يوسف» أن الحصيلة الضريبية ستزيد في أول سنة (تبدأ من يوليو وتنتهي في يونيو 2024) من تطبيق القانون بنحو 8 مليارات جنيه، وتزيد إلى 16 مليار ثم 20 مليار ثم 25 مليار إلى أن تصل إلى 30 مليار جنيه بعد إلغاء الإعفاءات على الأطراف كافة.
وأكد مساعد وزير المالية أن القانون الجديد ليس له علاقة بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه لن لا يمس أيضًا السلع والخدمات للمواطنين المعفاة من القيمة المضافة.
المالية إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب إعفاءات شركات الدولة من الضرائب الضرائبالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين المالية إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب إعفاءات شركات الدولة من الضرائب الضرائب
إقرأ أيضاً:
تلازم المسارات: التطبيق الحقيقي لوقف النار وبناء مشروع الدولة
كتب رفيق خوري في" نداء الوطن": لبنان محكوم بنسخة جديدة من "تلازم المسارات": مسار التطبيق الحقيقي لاتفاق وقف النار وكل مندرجات القرار 1701 والقرارات المرتبطة به. مسار العمل في الداخل ومع الخارج لإعادة الإعمار. ومسار الشغل الجدي الدستوري والسياسي والاقتصادي لبناء مشروع الدولة. الأول هو حجر الأساس الذي من دونه لا مسارات ولا ورشات شغل ولا دعم عربي ودولي. والثاني تحتّم الضرورة المسارعة إلى رفع الضرر فيه، لأسباب إنسانية وسياسية واقتصادية، بصرف النظر عن أي سجال حول الحرب ومن قاد إليها وما حدث فيها من توحّش إسرائيلي. والثالث هو أساس البلد، لا مجرد حجر الأساس، لأن لبنان من دون دولة تليق به لن يبقى سوى مساحة جغرافية مفتوحة على صراعات الطوائف وتسوياتها، وكل أنواع الصراعات الإقليمية والدولية.وإذا كان الإلحاح على السرعة في إعادة الإعمار شاملاً، فإن ما يعرفه ويسمعه الجميع هو أنه لا أحد يدعم إعادة الإعمار في اللادولة أو في كابوس الدويلة أو في لعبة الساحة. ولا شيء يوحي أن الاتفاق شامل وكامل على المسارات الثلاثة. فما تصرّ عليه أكثرية اللبنانيين بدعم عربي ودولي ليس فقط وقف النار جنوب الليطاني بل أيضاً وقف أي عمل مسلح خارج الشرعية اللبنانية، والتوقف عن خدمة أي مشروع إقليمي لحرب على أرض لبنان تقود إلى دمار أكبر من دون قدرة على التحرير. وما يبدو من ثوابت "حزب اللّه" هو التمسك بدور "المقاومة الإسلامية" وإعادة التسلّح، مع إعادة الإعمار والفصل بين الوضع في جنوب الليطاني والوضع في بقية المناطق اللبنانية. وإذا استمرّ هذا التعارض في التصوّر والتحرّك على الأرض، فإن المأزق في لبنان يتعمق، من حيث لاحت فرصة الإنقاذ قبل أسابيع، ولا تطبيق فعلياً للقرار 1701، ولا مال لإعادة الإعمار، ولا ورشة لبناء مشروع الدولة. مجرد عيش يشبه الموت في ساحة تحت كابوس الحروب.
لكنّ المسارات في لبنان ليست معزولة عن المسار الإقليمي والدولي في الشرق الأوسط. وإذا كان زعيم الجمهوريين السناتور السابق ميتش ماكونيل يحذر الرئيس دونالد ترامب في مقال نشرته "فورين أفرز" من التخلي عن الشرق الأوسط للالتفات إلى أوروبا أو آسيا بدل العمل على كل الجبهات، فإن ترامب كشف أنه لن ينسحب من المنطقة مع التركيز على وقف النار في كل من غزة ولبنان. والمشهد، حتى الآن، تحوّلي بامتياز مع رئيس أميركي تحولي: مشروع إيران الإقليمي الذي تلقى ضربات في غزة ولبنان وسط سقوط النظام السوري الحليف لطهران، ينتقل من "دينامية" التوسع في النفوذ إلى "دومينو" الانسحاب المتتابع. ومشروع الدولة الوطنية في لبنان والعالم العربي يترك مرحلة "الدومينو" وراءه، ويتقدم في "دينامية" البناء والإنقاذ. ومن الصعب في ظل هذه التحوّلات معاودة القبض على لبنان بعد خروجه من الأسر. فالمجال ضيق جداً أمام ما تعمل له إيران من "ثورة مضادة" على التحوّلات الهائلة. واللعبة الكبيرة متجهة نحو توسيع "الدومينو" لا العكس.
و"كلّما عظم التحدي اشتدّ الحافز" كما كتب المؤرخ الكبير أرنولد تويني.