دراسة توضح كيف تسرق الهواتف الذكية الوقت
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
توفر الهواتف الذكية “نافذة بحجم كف اليد” على العالم، ما يمكننا من التعرف على أي شيء تقريبا بلمسة زر واحدة.
وهناك أدلة متزايدة على أنه رغم أن التكنولوجيا الرقمية قد تساعدنا في توفير بعض الوقت، إلا أننا في نهاية المطاف نستخدم هذا الوقت للقيام بالمزيد من الأشياء.
وأجرى الخبراء مؤخرا مقابلات مع 300 شخص في جميع أنحاء أوروبا، لفهم كيفية استخدامهم للأجهزة الرقمية في الحياة اليومية.
وأظهر البحث أن الناس يريدون تجنب ساعات الفراغ في حياتهم، لذلك يقومون بملء تلك الفترات بأداء المهام، والتي لم يكن بعضها ممكنا بدون التكنولوجيا.
وأفاد المشاركون أن الوقت الذي كان في السابق “فارغا” أصبح الآن مليئا بتطبيقات تدريب الدماغ، وإنشاء قوائم بالأشياء التي يجب عليهم القيام بها أو تجربتها بناء على موجز وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بهم.
ويبدو أن اللحظات الهادئة التي يشاهد فيها الأشخاص ويتخيلون ويحلمون أحلام اليقظة، أصبحت الآن مليئة بالمهام القائمة على التكنولوجيا.
ويحدث النمو في المهام الرقمية، جزئيا، لأن التكنولوجيا تغير تصورنا لما يعنيه وقت الفراغ. وبالنسبة للعديد من الأشخاص، لم يعد تناول العشاء أو مشاهدة التلفزيون أو ربما ممارسة التمارين الرياضية كافيا.
بدلا من ذلك، في محاولة لتجنب إضاعة الوقت، يتم تنفيذ هذه الأنشطة أثناء تصفح الويب أيضا بحثا عن المكونات اللازمة لحياة أكثر كمالا ومحاولة تطوير الشعور بالإنجاز.
وفي ظاهر الأمر، قد تبدو بعض هذه المهام كأمثلة على التكنولوجيا التي توفر لنا الوقت. وقد تلهم وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان الأشخاص أو تحفزهم أو تريحهم.
لكن بحثا جديدا يشير إلى أن الناس غالبا ما يشعرون بالذنب والعار والندم بعد ملء أوقات فراغهم بالأنشطة عبر الإنترنت، وذلك لأنهم يرونها أقل مصداقية من الأنشطة الواقعية.
ويبدو أن الناس ما زالوا يعتبرون الذهاب للنزهة أو التواجد فعليا مع الأصدقاء أكثر قيمة من الاتصال بالإنترنت.
ويُعتقد أيضا أن تغيير أنماط العمل يؤدي إلى تكثيف العمل. وأدى العمل المنزلي والعمل المختلط، الذي تم تمكينه بواسطة تقنية مؤتمرات الفيديو، إلى طمس الحدود بين وقت العمل والوقت الشخصي.
وتعمل التقنيات الرقمية على تسريع وتيرة الحياة. خذ البريد الإلكتروني والاجتماعات عبر الإنترنت كمثال. قبل وجودها، كان علينا انتظار الردود على رسائل البريد الصوتي، أو التنقل إلى أماكن للتحدث مع بعضنا البعض.
وبدلا من ذلك، أصبح لدينا الآن اجتماعات متتالية عبر الإنترنت، وفي بعض الأحيان لا يكون هناك وقت كاف بينها حتى للذهاب إلى المرحاض.
ويخلق البريد الإلكتروني نموا هائلا في مجال الاتصالات، ما يعني المزيد من العمل لقراءته والرد عليه. كما يمكن للتكنولوجيا سيئة التصميم أن تجبرنا على القيام بالمزيد من العمل بسبب عدم الكفاءة التي تخلقها.
ومع ازدياد ضغط الوقت، يزداد التوتر والإرهاق، ما يؤدي إلى زيادة الغياب عن العمل.
وقد تتطلب استعادة الوقت تحولا في الطريقة التي نتناسب بها معه. وللتحرر من عادة ملء الوقت بالمزيد والمزيد من المهام، يجب علينا أولا أن نتقبل أنه في بعض الأحيان يمكن القيام بالقليل أو عدم القيام بأي شيء على الإطلاق.
وفي بيئة العمل، يحتاج أصحاب العمل والموظفون إلى خلق بيئة يكون فيها الانفصال هو القاعدة وليس الاستثناء.
لكن تطوير التشريعات التي تكرس الحق في قطع الاتصال قد يكون هو السبيل الوحيد لضمان توقف التكنولوجيا عن السيطرة على وقتنا.
وينص هذا على أن الموظفين ليسوا ملزمين بالاتصال بهم خارج ساعات عملهم، وأن لديهم الحق في رفض نقل العمل الرقمي معهم إلى المنزل.
وربما عندما تبدأ التكنولوجيا في إخبارنا بضرورة التوقف عن العمل، سنستعيد الوقت.
التقرير من إعداد روث أوغدن، أستاذة علم نفس الزمن، جامعة ليفربول جون موريس، وجوانا ويتوسكا، أستاذة مساعدة في علم النفس، جامعة ماريا جرزيجورزيوسكا.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
“المعاشات” توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج “نافس”.
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة “معاشي” الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة “معاشي”، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم “7” لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام “مد الحماية التأمينية” لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة “معاشي” الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس