لماذا يتردد الغرب في دعم أوكرانيا؟
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صريحاً عندما خاطب قادة مجموعة الـ7 هذا الأسبوع منادياً بتوحيد الصفوف بين الغرب والولايات المتحدة لدعم بلاده أمام روسيا، بعد تراجع الدعم الدولي لكييف.
وقال في مكالمة فيديو مساء الأربعاء مع أهم حلفائه السياسيين: "تعتقد روسيا أن أمريكا وأوروبا ستظهران ضعفاً، ولن تحافظا على الدعم لأوكرانيا.العالم الحر في حاجة ماسة إلى ذلك، الحفاظ على الدعم للذين تتعرض حريتهم للهجوم، أوكرانيا لديها قوة. أطلب منكم أن تكون قوتها كما أنتم أقوياء".
The west wavers on Ukraine https://t.co/1QNW036nLd
— Financial Times (@FT) December 8, 2023 كييف تفقد الدعموترى "فايننشال تايمز" البريطانية أن نداء زيلينسكي هذا لم يكن مجرد خطاب، فبعد ساعات من حديثه، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي أحدث محاولة من البيت الأبيض لتمرير تشريع يجيز 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا. وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، لا يزال اقتراح المفوضية الأوروبية الذي سيقدم 50 مليار دولار لدعم ميزانية كييف للسنوات الأربع المقبلة، يتأرجح، قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل، بعد أشهر من المشاحنات بين الدول الأعضاء حول كيفية تمويلها.
ودون الموافقة على إحدى حزم التمويل هذه، فإن الأمن المالي لأوكرانيا على المدى الطويل سيكون محل تساؤل، كما تشير الصحيفة.
In my address to G7 leaders, I stressed the importance of the free world maintaining consolidation and interaction, as well as supporting those whose freedom is under attack. Together, we can make the coming year productive for free nations. Not for Putin.
Ukraine has strength.… pic.twitter.com/voWsCwKUIo
في الوقت الذي تحتاج فيه أوكرانيا إلى التزامات مالية وعسكرية طويلة الأجل، ضد الهجوم الروسي المطول، فإن الشكوك تحوم في أهم داعمين لها.
"نحن في حاجة إلى الوضوح لتمويل أوكرانيا للعام المقبل والسنوات القادمة.. المسألة ملحة بالتأكيد"، قال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، لـ"فايننشال تايمز"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي لا يجب أن "يفقد التركيز على دعم أوكرانيا".
معضلة المجروفي الاتحاد الأوروبي، ليس الدعم المالي وحده المعرض للخطر، ذلك أنه كان يفترض أن تعمل الكتلة مثل مرساة لتكامل أوكرانيا الغربي مع احتمال ضم أوكرانيا إليها في نهاية المطاف. ومن شأن اتفاق الاتحاد الأوروبي على بدء مفاوضات الانضمام أن يمنح كييف انتصاراً سياسياً تشتد الحاجة إليه على موسكو بعد عام من خيبات الأمل العسكرية. لكن المجر تعهدت بعرقلة ذلك.
والأمر الأكثر إثارة لقلق لكييف، أن دعمها، الذي كان يوماً محا إجماع واسع بين الأحزاب، أصبح ورقة مساومة سياسية على جانبي المحيط الأطلسي.
من جهته، يقول جاكوب كيركغارد، الزميل الأول في صندوق مارشال الألماني في بروكسل: "أوكرانيا لم تعد خاصة. لم يعد ينظر إليها على أنها قضية أمن قومي، ذات أهمية قصوى للاتحاد الأوروبي، أو ناتو، أو الولايات المتحدة".
وأضاف "إنه يشير إلى انخفاض قيمة المجهود الحربي الأوكراني. لا توجد طريقة أخرى لتفسير ذلك، في رأيي. وهذا، عند أوكرانيا، وضع فظيع.. لأنه يسمح لفلاديمير بوتين بمواصلة الحرب لفترة أطول حتى يستسلم الغرب كلياً".
News Analysis: After tying border security to his request to Congress for aid to Ukraine and Israel, President Biden faces a difficult choice in how far to go in giving in to conservative demands that he choke off the number of migrants admitted. https://t.co/Bz6YGFRO1I
— NYT Politics (@nytpolitics) December 8, 2023 ضغط لا هوادة فيهأما الضغوط المالية التي تواجه أوكرانيا فهي هائلة لا هوادة فيها، كما تصفها الصحيفة، إذ تستخدم الحكومة كل إيراداتها الضريبية لتغطية الإنفاق الدفاعي الذي يصل إلى حوالي نصف إنفاقها العام. ورغم أن أوكرانيا حصلت على أسلحة وتدريبات عسكرية بـ 100 مليار دولار، فإنها تحتاج أيضاً إلى مساعدات أجنبية لدفع تكاليف الحكومة، والخدمات العامة، والمعاشات، والمزايا، ما يتطلب تمويلاً خارجياً بـ 41 مليار دولار في العام المقبل، وفقا للميزانية التي أقرها البرلمان الشهر الماضي.
وكانت أوكرانيا تعتمد على 18 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، و 8.5 مليارات دولار من الولايات المتحدة، و 5.4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و 1.5 مليار دولار من بنوك التنمية الأخرى، و 1 مليار دولار من المملكة المتحدة. ولا تزال كييف تتفاوض مع شركاء آخرين، مثل اليابان وكندا للحصول على التمويل.
وتشير الصحيفة إلى أنه رغم أن بعض الأموال المطلوبة ستدفع مهما حدث في واشنطن أو بروكسل، إلا أن كييف تحتاج إلى أموال في الشهر المقبل. وإذا فشلت في الوصول إليها ولم تتمكن من الاقتراض بما يكفي محليا، فقد تضطر إلى اللجوء إلى التمويل النقدي من البنك المركزي، الذي قد يطلق العنان للتضخم المفرط، ويعرض الاستقرار المالي للخطر.
وبسبب انزعاجها من المأزق في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تعهدت المجر في بروكسل بإغلاق جميع خطوط الدعم جزئياً للضغط لإجبار الاتحاد الأوروبي على الإفراج عن المدفوعات النقدية لبودابست المجمدة بسبب انتهاكات سيادة القانون.
في الوقت نفسه، جاء قرار المفوضية الأوروبية بتجميع الأموال النقدية لأوكرانيا مع طلبات التمويل ذات الأولوية من بعض الدول الأعضاء بنتائج عكسية.
US ‘out of money’ for Ukraine: six things to know about the aid standoff https://t.co/IufCpani24
— John-Ezeakolam (@JohnEzeakolam) December 5, 2023 مأزق سياسيفي واشنطن، أدى تضاؤل الدعم الشعبي مع استمرار الحرب في أوكرانيا، والفشل في ساحة المعركة، وفقدان الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي، إلى مأزق سياسي.
ولم تلق طلبات الميزانية المتعددة، والنداءات العامة التي وجهها الرئيس جو بايدن للكونغرس لتمرير حزمة تمويل بـ60 مليار دولار لكييف، أي اهتمام في الوقت الذي يتشاجر فيه الجمهوريون والديمقراطيون حول ما يستحق التمويل.
وفي الأسابيع الأخيرة، طالب الجمهوريون بربط المزيد من المساعدات الأوكرانية مع قيود صارمة ضد الهجرة على الحدود الجنوبية، والتي لن يقبلها الكثير من الديمقراطيين.
وتحت التأثير الشديد للرئيس السابق دونالد ترامب، رفض كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب معظم العام، ومايك جونسون، الذي حل محله في أكتوبر (تشرين الأول)، طرح مشروع قانون لتمويل أوكرانيا للتصويت في مجلس النواب.
ومع نفاد الأموال لأوكرانيا، أصبح مسؤولو البيت الأبيض قلقين ومحبطين بشكل متزايد، وهذا الأسبوع أصبحت نبرة بايدن أكثر قتامة، بعد أن قال إذا أُقر التخلي عن أوكرانيا وانتصرت روسيا، فقد يستمر بوتين في مهاجمة حليف في الناتو، ويجذب الولايات المتحدة إلى الحرب.
Senate Democrats are moving ahead with a vote this week on Biden's request for $106 billion in emergency funding, including billions in foreign aid, amid a growing dispute with Republicans over security funding for the U.S.-Mexico border. https://t.co/RQxbcSMZQD
— CBS News (@CBSNews) December 5, 2023ويقول مدير برنامج أوروبا وروسيا وأوراسيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ماكس بيرغمان: "عادة ما يفصل بين السياسة الخارجية الأمريكية والتمويل لتعزيز ودعم مصالح السياسة الخارجية الأمريكية عن المعارك السياسية والسياسية الداخلية. لكن ليس في هذه الحالة".
مساعدات كييفوتمثل الولايات المتحدة أقل بقليل من نصف المساعدات العسكرية التي تبلغ نحو 100 مليار دولار لأوكرانيا منذ فبراير (شباط) من العام الماضي، لكنها تمكنت من الاستفادة من مخزوناتها الكبيرة من الأسلحة المتطورة، وصناعتها الدفاعية الأكبر لتسليح أوكرانيا، وهو دور لا يستطيع حلفاء كييف الأوروبيون توليه في أي وقت قريب. وتكثف أوكرانيا إنتاجها من الأسلحة ولكن من قاعدة منخفضة.
لكن البنتاغون بدأ بالفعل تقنين التمويل الأمريكي لأوكرانيا، والذي يُتوقع أن ينفد بحلول نهاية الشهر.
وبشكل عام، وصلت المساعدات الغربية لأوكرانيا إلى مستوى قياسي منخفض في الخريف، وفق بيانات جمعها معهد كيل. كانت قيمة التعهدات الجديدة بين أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) أقل بـ87% من نفس الفترة من 2022، في حين التزمت 20 ولاية فقط من أصل 42، تتبعها كيل بحزم مساعدات جديدة في الأشهر الثلاثة الماضية، وهي أدنى حصة منذ بداية غزو بوتين الشامل.
وتقول الصحيفة إن الأيام السبعة المقبلة، قد تكون حاسمة لمستقبل أوكرانيا. فيوم الأحد، من المتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي آخر تحديث عن البلاد، مع تسليط الضوء على وضعه المالي، واحتياجاته التمويلية، ما سيوفر تذكيراً صارخاً بالمخاطر للمسؤولين على جانبي المحيط الأطلسي، ويحفز دفعة جديدة للصفقات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة ملیار دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
موسكو تخطط لمواجهة نفوذ الغرب والصين عبر الاتحاد مع آسيا الوسطى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير حكومي روسي مسرب عن محاولات موسكو لإنشاء "اتحاد إقليمي مصغر" مع دول آسيا الوسطى بهدف مواجهة النفوذ المتزايد لكل من الغرب والصين، في إطار سعيها للتخفيف من آثار العقوبات المفروضة عليها.
يعكس التقرير، الذي تم مناقشته في جلسة استراتيجية بحضور رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في أبريل الماضي، التحديات التي تواجه روسيا في جهودها لاستعادة نفوذها في هذه المنطقة الحيوية.
إذ يسلط الضوء على محاولات الغرب لعرقلة مساعي موسكو في جذب جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وبناء روابط اقتصادية مع "الجنوب العالمي" كبديل للغرب.
من خلال هذا التقرير، الذي تمت مراجعته من قبل كبار المسؤولين الحكوميين والشركات الروسية، يظهر الضرر الكبير الذي تسببت فيه الحرب في أوكرانيا على العلاقات بين روسيا وبعض حلفائها التجاريين المقربين.
وبينما تسعى روسيا للعودة إلى قلب التجارة العالمية، خاصة في منطقة أوراسيا، فإن المبادرات الاقتصادية الغربية، وخاصة العقوبات المفروضة، نجحت في إحداث انقسام بين موسكو وبعض هذه الشركاء، مما يعكس تحديات اقتصادية وسياسية قد تضر بموقع روسيا في المنطقة.
على الرغم من هذه الجهود، فإن روسيا تعتبر آسيا الوسطى جزءاً لا يتجزأ من مجالها الحيوي منذ القرن التاسع عشر. إلا أن الحرب في أوكرانيا قد فتحت المجال أمام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين للتمدد في هذه المنطقة. ففي هذا السياق، سعت القوى الغربية لتعزيز علاقاتها مع دول آسيا الوسطى من خلال القمة الأوروبية مع هذه الدول في مايو 2024، وكذلك من خلال زيارات متعددة قام بها وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، أنتوني بلينكن، ما يعكس التنافس المتصاعد على النفوذ في هذه المنطقة الاستراتيجية.
بينما تسعى روسيا للحفاظ على روابطها التقليدية مع دول آسيا الوسطى، يظل التحدي الأكبر هو كيفية التكيف مع الضغوط الغربية ومحاولة الاستفادة من موقعها الجيوسياسي في منطقة الأوراسيا لمواجهة التهديدات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الغربية، إضافة إلى التوسع السريع للصين في المنطقة.
تعتبر روسيا أن مشروع تشكيل "إقليم مصغر" هو خطوة استراتيجية طويلة الأمد، تحمل أهمية بالغة، ومن المرجح أن تستمر تأثيراته لفترة أطول من أي مفاوضات محتملة مع الغرب حول مستقبل أوكرانيا. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز مكانة روسيا على الساحة العالمية، عبر بناء تحالفات قوية مع دول الجنوب العالمي. هذا الإقليم الجديد يعزز الروابط بين روسيا والدول الأعضاء من خلال توفير المواد الخام الأساسية، وتطوير العلاقات المالية، بالإضافة إلى تحسين شبكات المواصلات. كما يروج لهذه الدول لرؤية مشتركة للعالم، تركز على صياغة قواعد النظام الدولي الجديد وتطوير سياسة عقوبات مستقلة.
ومع ذلك، يعترف التقرير بوجود تحديات كبيرة تواجه روسيا في استعادة مكانتها العالمية. ففي الوقت الذي نجحت فيه الدول الغربية في ممارسة ضغوط على دول وسط آسيا للامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا، من خلال تقديم امتيازات مثل الوصول إلى الأسواق العالمية، وممرات النقل، وسلاسل الإمداد التي تتجاوز روسيا، فإن حلفاء موسكو استفادوا من هذه العقوبات بإجبار رجال الأعمال الروس على مغادرة البلاد، واستعادة السيطرة على تدفق الواردات والصادرات، وإعادة توطين وسائل الإنتاج بعيداً عن روسيا.
كما أشار التقرير إلى أن دول وسط آسيا سعت للحصول على مكافآت إضافية من خلال تقديم عمولات لضمان تجنب المخاطر المرتبطة بانتهاك العقوبات. وفي مواجهة هذه التحديات، يرى التقرير أن روسيا ستكون مضطرة للتركيز على "اللعبة الطويلة" مع دول وسط آسيا، وهي عملية تستدعي تعزيز العلاقات مع هذه الدول عبر التقدير المشترك للتاريخ والإحترام المتبادل لاستقلالها. وبالرغم من أن الانتصار الروسي في الحرب ضد أوكرانيا قد يعزز من مكانتها، إلا أن التقرير يقر بأن ذلك لن يكون كافياً للتخفيف من ضغط العقوبات الغربية المستمر.
أشار التقرير إلى أن تعزيز العلاقات مع دول مثل روسيا قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة على المدى الطويل. وقد لفت الانتباه إلى أن دول آسيا الوسطى، وبالأخص تلك القريبة من روسيا، بدأت في استغلال نقاط ضعف موسكو، حيث تسعى إلى توطيد علاقاتها فيما بينها بعيدًا عن روسيا، من خلال الانضمام إلى كيانات مثل "منظمة الدول التركية".
كما أوضح التقرير أن هذه الدول قد شهدت تحولًا كبيرًا في مواقفها، حيث بدأت في إعادة تقييم "تاريخنا المشترك" مع روسيا، وهو ما انعكس في اتخاذ خطوات ملموسة نحو تقليص الاعتماد على اللغة الروسية في التعليم، واستبدالها بالإنجليزية كلغة ثانية في المدارس. بالإضافة إلى ذلك، شهدنا انتقالًا تدريجيًا نحو تبني معايير غربية في النظام التعليمي، فضلًا عن إرسال أبناء النخبة للدراسة في الغرب.
وبحسب التقرير، سيكون على هذه الدول اتخاذ قرارات مصيرية بشأن علاقتها مع روسيا، رغم عدم تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه القرارات.
وتناول التقرير في سياق متصل موقف كازاخستان، التي تعد أكبر اقتصاد في المنطقة، حيث أدانت الغزو الروسي لأوكرانيا ورفضت الاعتراف بسيادة روسيا على الأراضي التي احتلتها، في خطوة تهدف إلى إظهار التزامها بالعقوبات الغربية. في المقابل، اتخذت قرغيزستان موقفًا مغايرًا، حيث دعمت روسيا وظهرت كممر رئيسي يساعد موسكو على تجاوز العقوبات المفروضة عليها.
أما بيلاروسيا، فقد تم تسليط الضوء عليها كنموذج ناجح للتعاون مع روسيا. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تصريحات الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في عام 2018، التي دعا خلالها إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن روسيا، لتتغير هذه التصريحات في عام 2023، حيث أكد أن بلاده ستظل دائمًا موحدة مع روسيا.
ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن هناك مشكلات منهجية تواجه الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو، والذي يضم بيلاروسيا، أرمينيا، كازاخستان، وقرغيزستان. أبرز هذه المشكلات تتمثل في تأثير العقوبات الغربية، واعتماد الدول الأعضاء على أنظمة دفع بديلة بعد استبعاد روسيا من نظام "سويفت" للتحويلات المالية. إضافة إلى ذلك، فإن التحكم الروسي في عملتها أصبح أحد الوسائل التي تستخدمها موسكو لمحاولة التخفيف من آثار العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين