طلبات “شنغن” رقميا.. هذه هي المنصة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قامت المفوضية الأوروبية بنشر التعديلات التي أدخلت على لوائحها المتعلقة بتأشيرات “شنغن”. وحرية التنقل لمواطني الدول الثالثة داخل المنطقة الحرة على الحدود. وتم اعتماد قواعد جديدة لرقمنة إجراءات التأشيرة. سيسمحون للأشخاص بالتقدم عبر الإنترنت للحصول على تأشيرة.
وطوال هذه الفترة، إذا قررت إحدى الدول الأعضاء رغبتها في الانضمام إلى المنصة، فيجب عليها إخطار المفوضية وEU-LISA.
ووفقًا للوائح المحدثة، ستتضمن تأشيرات “شنغن” الآن تنسيقًا رقميًا، والذي سيتضمن رمزًا شريطيًا ثنائي الأبعاد مشفرًا. وموقعًا من قبل هيئة شهادات التوقيع للدولة في الدولة العضو المصدرة. وستحتوي التأشيرات الرقمية على صورة وجه حامل التأشيرة وستكون قابلة للطباعة أيضًا.
وسيتمكن جميع المسافرين، بغض النظر عن أصلهم أو بلد الوجهة، من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن من خلال هذه المنصة.
ويحدد نفس الشيء تلقائيًا الدولة العضو المسؤولة عن معالجة الطلب. كما يقوم أيضًا بتخزينه بشكل مؤقت وصارم طالما كان ذلك ضروريًا لإنجاز المهام ذات الصلة.
في حين، يتعين على المتقدمين الحضور إلى السفارة في مناسبات محددة للغاية فقط. كما يجب أن يكون الشخص الثالث المفوض حسب الأصول من قبل طالب التأشيرة أو المخول قانونًا لتمثيله، عند الاقتضاء، قادرًا على تقديم طلب نيابة عن طالب التأشيرة. بشرط أن يتم تضمين هوية ذلك الشخص الثالث في نموذج الطلب.
وتنص التعديلات الأخرى على اللائحة على ضرورة دفع رسوم التأشيرة من خلال بوابة الاتحاد الأوروبي المرتبطة ببرنامج VAP. وتحويل المدفوعات مباشرة إلى الدولة العضو المعنية. ولن يتم تخزين تفاصيل الدفع الإلكتروني في VIS. وإذا لم يكن الدفع الإلكتروني ممكنًا، فستقوم القنصليات أو مقدمو الخدمة المعتمدون بتحصيل رسوم التأشيرة. كما يجب أن يتلقى المتقدمون إشعارات إلكترونية بأي تحديثات محتملة أو معلومات جديدة تتعلق بطلباتهم أو حالة التأشيرة.
وتتوقع التعديلات أيضًا أن تستخدم أنظمة الاتحاد الأوروبي مثل نظام الدخول والخروج (EES). والنظام الأوروبي لمعلومات السفر والترخيص (ETIAS) برنامج VAP للاتحاد الأوروبي قدر الإمكان. مع الأخذ في الاعتبار أيضًا الحدود الحالية للتكنولوجيا والاستثمارات التي قام بها الأعضاء. الدول في أنظمتها الوطنية.
للإشارة، فإن تأشيرة “شنغن” للاتحاد الأوروبي متاحة عبر الإنترنت بحلول عام 2026 .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكلف وزير السياحة والآثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
التوافق في الرؤى والأفكاروخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
أهم مقومات نجاح صناعة السياحةوفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد «أو تجربة السائح»، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز «Hub»، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وأكد وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس