«قومي حقوق الإنسان» يستقبل وفد الجمعية الطلابية البلجيكية «مؤتمر أوليفانت»
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
استقبلت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، وفد الجمعية الطلابية البلجيكية «مؤتمر أوليفانت» الذي يضم 27 طالب وطالبة ومشرفين، ضمن زيارة دراسية لمصر تستمر لمدة أسبوع للتعرف على مجمل الأوضاع فيها، بما فيها أوضاع حقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
«القومي لحقوق الإنسان» يكرم الفائزين بـ«التميز الدرامي»
«القومي لحقوق الإنسان»: ثورة ٣٠ يونيو «منعطف تاريخي» قدم دروسًا في إعلاء المصلحة الوطنية
«القومي لحقوق الإنسان» يعقد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لبرنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي
شارك السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس في المقابلة، وعرض تنظيم المجلس ولجانه.
رحبت خطاب بالوفد الزائر وأعربت عن تقديرها لرسالة مؤسسة مؤتمر أوليفانت التي تقوم على رؤية متقدمة وشعارها هو «تعليم الحوكمة اليوم، تنشئة قادة الغد» وذلك لتمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة لمجتمع ديمقراطي. وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الانسان يولي اهتماما خاصا بالشباب حيث قامت بإجراء حوارات متعمقة مع شباب عشر جامعات مصرية بلغ عددهم ستة الاف وخمسمائة طالب حتي الآن، بهدف تكوين ثقافة إحترام حقوق الانسان ومدهم بمعلومات تمكنهم من نشر هذه الثقافة.
كما تناولت نشأة المجلس والقانون المنشيء له وإختصاصته وأن المجلس منذ انشاءه يتمتع بتصنيف «A» من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، واللجنة الفرعية للاعتماد بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الانسان، واستعرضت أنشطة المجلس والتحديات التي يواجهها.
وأجرت السفيرة حوارًا مفتوحاً مع الطالبات والطلبة الزائرين والذين أبدوا أهتماماً كبيراً بمختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على مستوي العالم، وأيضا منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومنها مصر. وأكدت خطاب على التطور الذي تشهده مصر في مجال حقوق الإنسان والانجازات التي تحققت في مجال حقوق المرأة والحريات الدينية والنقلة النوعية في ادراك المجتمع بهذه الحقوق التي ترسخت القناعة بها ولا يمكن النكوص عنها.
كما اوضحت دور المجلس في الحوار الوطنى والتعاون مع لجنة العفو الرئاسي واستعرضت الحوار المجتمعي الدائر حالياً بشأن قانون الأحوال الشخصية وتعهد الرئيس بالا يوقع قانون لا ينصف المرأة. وتناولت مشاركة المجلس في النقاش البرلماني لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، ودور المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مختلف أرجاء الجمهورية، وأهمية التعليم لمواجهة ظواهر خطيرة مثل الزيادة السكانية وعمل الأطفال. وقالت أن هناك تحديات لاتزال ماثلة مؤكدة وجود خطط للتعامل معها.
من جانبه، أوضح المشرف على الوفد البلجيكي أن هذه المنظمة الطلابية تأسست منذ عام 1954، وانها الوحيدة في بلجيكا التي تعمل باللغتين الرسميتين (الهولندية والفرنسية) وأنها تهدف إلى تثقيف أعضائها للعمل العام، وأعرب عن تقديره للحوار والموضوعية في النقاش.
وفى نهاية اللقاء حملت رئيسة المجلس رسالة للوفد بضرورة الإهتمام بمتابعة مع ما يحدث في مصر بموضوعية وتدقيق والاهتمام بالايجابيات والبعد عن الإثارة أو التعالي ونصحت وتقدير ما يتم تحقيقه خطوة خطوة في مجال حقوق الإنسان خاصة وأن جميع دول العالم تعيش أزمات اقتصادية وأوبئة وحروب وتغيرات مناخ أثرت كثيرا على الموارد المالية والبشرية.
قومي حقوق الإنسان الجمعية الطلابية البلجيكية الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قومي حقوق الإنسان الحوار الوطني لحقوق الإنسان القومی لحقوق حقوق الإنسان المجلس فی
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة
قال المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب، خطوة مهمة وجيدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز جهودها نحو تطبيق المفاهيم الشاملة لـ حقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بتقنين أوضاع اللاجئين وتوفير الرعاية الكاملة لهم وضمان تمتعهم بالخدمات المختلفة كالخدمات الصحية والتعليم والحق في المسكن وغيرها.
وأكد حسّان في بيان له اليوم، أن مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام المهاجرين والنازحين جراء الأحداث والأزمات والحروب التي تشهدها أوطانهم، لتصبح الدولة المصرية هي الملاذ الآمن ومصدر الأمن والأمان والاستقرار لهم، ولا يمكن لمصر أن تجد من يستغيث بها وتغلق الباب في وجه، مشددًا على ضرورة أن تتحد جهود المجتمع الدولي إلى جانب الجهود المصري في حماية اللاجئين.
وأوضح أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن قانون لجوء الأجانب الذي أقره مجلس النواب، يتضمن العديد من المزايا كونه ينظم شئون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وينظم حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة المصرية، ويضمن تلبية احتياجاتهم كاملة في إطار قانوني منضبط.
وطالب المستشار ناصر جابر حسّان كافة المؤسسات المعنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التضافر في تنظيم لجوء الأجانب في مصر حسبما أقر القانون، وضمان توفير الحماية القانونية اللازم لهم، وحمايتهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، والعمل على دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع، وضمان حقهم في التقاضي وممارسة المهن الحرة، وكذلك الحصول على الأجر المناسب، إلى جانب جهود الدولة في ذلك.
مشاجرة بسلاح أبيض بسبب أولية المرور بمركز المنشاه بسوهاج