«قومي حقوق الإنسان» يستقبل وفد الجمعية الطلابية البلجيكية «مؤتمر أوليفانت»
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
استقبلت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، وفد الجمعية الطلابية البلجيكية «مؤتمر أوليفانت» الذي يضم 27 طالب وطالبة ومشرفين، ضمن زيارة دراسية لمصر تستمر لمدة أسبوع للتعرف على مجمل الأوضاع فيها، بما فيها أوضاع حقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
«القومي لحقوق الإنسان» يكرم الفائزين بـ«التميز الدرامي»
«القومي لحقوق الإنسان»: ثورة ٣٠ يونيو «منعطف تاريخي» قدم دروسًا في إعلاء المصلحة الوطنية
«القومي لحقوق الإنسان» يعقد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لبرنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي
شارك السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس في المقابلة، وعرض تنظيم المجلس ولجانه.
رحبت خطاب بالوفد الزائر وأعربت عن تقديرها لرسالة مؤسسة مؤتمر أوليفانت التي تقوم على رؤية متقدمة وشعارها هو «تعليم الحوكمة اليوم، تنشئة قادة الغد» وذلك لتمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة لمجتمع ديمقراطي. وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الانسان يولي اهتماما خاصا بالشباب حيث قامت بإجراء حوارات متعمقة مع شباب عشر جامعات مصرية بلغ عددهم ستة الاف وخمسمائة طالب حتي الآن، بهدف تكوين ثقافة إحترام حقوق الانسان ومدهم بمعلومات تمكنهم من نشر هذه الثقافة.
كما تناولت نشأة المجلس والقانون المنشيء له وإختصاصته وأن المجلس منذ انشاءه يتمتع بتصنيف «A» من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، واللجنة الفرعية للاعتماد بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الانسان، واستعرضت أنشطة المجلس والتحديات التي يواجهها.
وأجرت السفيرة حوارًا مفتوحاً مع الطالبات والطلبة الزائرين والذين أبدوا أهتماماً كبيراً بمختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على مستوي العالم، وأيضا منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومنها مصر. وأكدت خطاب على التطور الذي تشهده مصر في مجال حقوق الإنسان والانجازات التي تحققت في مجال حقوق المرأة والحريات الدينية والنقلة النوعية في ادراك المجتمع بهذه الحقوق التي ترسخت القناعة بها ولا يمكن النكوص عنها.
كما اوضحت دور المجلس في الحوار الوطنى والتعاون مع لجنة العفو الرئاسي واستعرضت الحوار المجتمعي الدائر حالياً بشأن قانون الأحوال الشخصية وتعهد الرئيس بالا يوقع قانون لا ينصف المرأة. وتناولت مشاركة المجلس في النقاش البرلماني لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، ودور المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مختلف أرجاء الجمهورية، وأهمية التعليم لمواجهة ظواهر خطيرة مثل الزيادة السكانية وعمل الأطفال. وقالت أن هناك تحديات لاتزال ماثلة مؤكدة وجود خطط للتعامل معها.
من جانبه، أوضح المشرف على الوفد البلجيكي أن هذه المنظمة الطلابية تأسست منذ عام 1954، وانها الوحيدة في بلجيكا التي تعمل باللغتين الرسميتين (الهولندية والفرنسية) وأنها تهدف إلى تثقيف أعضائها للعمل العام، وأعرب عن تقديره للحوار والموضوعية في النقاش.
وفى نهاية اللقاء حملت رئيسة المجلس رسالة للوفد بضرورة الإهتمام بمتابعة مع ما يحدث في مصر بموضوعية وتدقيق والاهتمام بالايجابيات والبعد عن الإثارة أو التعالي ونصحت وتقدير ما يتم تحقيقه خطوة خطوة في مجال حقوق الإنسان خاصة وأن جميع دول العالم تعيش أزمات اقتصادية وأوبئة وحروب وتغيرات مناخ أثرت كثيرا على الموارد المالية والبشرية.
قومي حقوق الإنسان الجمعية الطلابية البلجيكية الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قومي حقوق الإنسان الحوار الوطني لحقوق الإنسان القومی لحقوق حقوق الإنسان المجلس فی
إقرأ أيضاً:
نيابة أمن الدولة المصرية تجدد حبس طفل وسط مطالبات بالإفراج عنه
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تجديد حبس الطفل محمد خالد عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عاما، لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من اعتقاله.
وكان الطفل محمد خالد قد تم اعتقاله في شباط / فبراير الماضي، في عملية اقتحام منزل جدته بمنطقة المطرية بالقاهرة، مما أثار حالة من الجدل والقلق الحقوقي في مصر.
وفي 16 شباط / فبراير 2025، داهمت قوة أمنية تابعة للأمن الوطني منزل جد الطفل محمد خالد، حيث تم اعتقاله بشكل عنيف وسط حالة من الهلع والذعر أصابت الأسرة، في ساعة متأخرة من الليل، بقوة أمنية مكونة من 10 أفراد بعضهم ملثمون ومسلحون باقتحام المنزل دون إبراز أي إذن قضائي من النيابة العامة.
وعلى الرغم من تصعيد الإجراءات الأمنية في مصر، فإن عملية الاعتقال لم تكن مبررة قانونيًا وفقًا لما ذكرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها.
واستولت القوة الأمنية على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللابتوبات دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الإجراء.
واستنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار السلطات المصرية في تجديد أمر الحبس الاحتياطي للطفل محمد خالد والمحبوس احتياطيًا داخل حجز قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة ، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق باعتناق أفكار متطرفة (داعش ) على خلفية مزاعم حول قيامه بتصفح بعض المواقع على تطبيق “تلغرام” يشتبه في انتمائها إلى جماعات ذات توجهات تكفيرية للمرة الرابعة.
وكانت الشبكة قد أبدت قلقها بشأن التداعيات النفسية والاجتماعية التي قد يترتب عليها احتجاز الطفل، خصوصًا أن محمد خالد كان يعاني بالفعل من صدمة عميقة بسبب وفاة والده قبل ثلاثة أشهر بعد معاناة مع المرض.
وقد أضافت الشبكة أن الطفل كان هادئ الطباع ومتفوقًا دراسيًا في المدرسة، ولم يكن له أي نشاطات أو اهتمامات سياسية أو اجتماعية تبرر هذا النوع من الاحتجاز.
واعتبرت الشبكة أن عملية اعتقال الطفل واحتجازه القسري في هذا السن تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل، وأنه لا يجوز أن يتعرض الأطفال لمثل هذه الممارسات التي تتسبب في صدمة نفسية تؤثر على صحتهم العقلية وتطويرهم الاجتماعي.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام ووزير الداخلية، التدخل العاجل للكشف عن مصير الطفل محمد خالد والإفراج عنه فورا، كما أكدت الشبكة أن استمرار احتجازه القسري يشكل خرقا للحقوق الأساسية للأطفال ويعرض الأسرة لآثار نفسية كبيرة نتيجة لفقدان طفلها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات