«التخطيط القومي»: فتح 22 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية في 2022
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أصدر معهد التخطيط القومي، ورقة سياسات بعنوان التوجه التصديري للزراعة المصرية بين الواقع والطموح، والتي تتناول الوضع الحالي للصادرات الزراعية واتجاهات تطورها، ورصد الفرص والتحديات أمام النهوض بها، وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية عليها إلى جانب طرح مجموعة من الآليات والمقترحات أمام متخذي القرار وواضعي السياسات لمواجهة التحديات التي تواجه زيادة الصادرات الزراعية.
وأشارت الورقة التي أعدتها الدكتورة هدى صالح النمر إلى أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية للنهوض بالصادرات الزراعية والتي أدت إلى تحسن أداء قطاع الصادرات الزراعية المصرية إلا أنه يوجد عجز كبير في الميزان التجاري الزراعي، حيث لا تزال الصادرات الزراعية المصرية أقل كثيراً من الإمكانيات المتاحة، ومن مثيلتها في الدول المنافسة.
قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعةووفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية، قُدرت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة عام 2021 بنحو 6.67 مليار دولار ولفتت الورقة إلى أن انخفاض الجنيه أمام الدولار كان دافعاً لتشجيع المصريين على زيادة حجم وقيمة الصادرات من السلع الزراعية إلى الأسواق الخارجية.
أبرز مشكلات التسويق المحليومن خلال تحليل ورقة السياسات الحالية للتحديات التي تواجه الصادرات الزراعية نجد منها مشكلات تتعلق بالتسويق المحلي، وأخرى بالتسويق الخارجي، وأبرز مشكلات التسويق المحلي كانت غياب التواصل بين المصدرين وصانعي السياسات وضعف الروابط بين حلقات السلاسل التصديرية، وغياب المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويق وقصور التمويل المخصص لصغار ومتوسطي المزارعين التصديريين، وفيما يخص مشكلات التسويق الخارجي جاء أبرزها صعوبات الشحن وعدم توافر أسطول وطني للنقل البحري، وغياب مراكب الشحن السريعة وارتفاع تكلفة الشحن.
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات التقليدية وغير التقليديةورغم التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الصادرات الزراعية إلا أن ورقة السياسات الحالية أشارت إلى بعض الآثار الإيجابية والتي تمثلت في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات التقليدية وغير التقليدية، إذ جرى فتح نحو 80 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية (2018 -2022) منها 22 سوقا جديدة عام 2022.
آليات النهوض بالصادرات الزراعيةوفيما يتعلق بسبل وآليات النهوض بالصادرات الزراعية، قدمت الورقة مجموعة من المقترحات للنهوض بالصادرات الزراعية المصرية على مستوى التسويق الداخلي والاتفاقيات التجارية والإجراءات الحكومية المعززة للعملية التصديرية، إذ أوصت الورقة بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للنهوض بالصادرات الزراعية والتي تضم كافة الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة للحاصلات الزراعية بهدف وضع فكر موحد للنهوض بالصادرات الزراعية، كما أوصت الورقة بضرورة التوسع في إنشاء المكاتب التجارية بالأسواق الخارجية والعمل على تفعيل أداء مكاتب التمثيل التجاري، وتوقيع المزيد من بروتوكولات التعاون التجاري مع الدول التي لديها فرص لاستيراد المحاصيل الزراعية من مصر.
تطبيق الرخصة الذهبية في مجال تصدير الحاصلات الزراعيةوتضمنت التوصيات تطبيق الرخصة الذهبية في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، وزيادة التسهيلات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية، وزيادة الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر لتعزيز التصدير، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية بدلاً من تصديرها طازجة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية معهد التخطيط القومي الحاصلات الزراعية الصادرات الزراعیة المصریة
إقرأ أيضاً:
«التخطيط القومي» يعقد الحلقة الثالثة للمتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024 -2025
عقد معهد التخطيط القومي، ثالث حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لعرض ومناقشة تقرير تمويل التنمية المستدامة 2024 «تمويل التنمية عند مفترق طرق»، من تقديم الدكتور نورا رفاعي المدرس بمركز التنمية الإقليمية، وأدارت الحلقة الدكتورة هبه الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وذلك بحضور الدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، ومجموعة من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
من جانبها أكدت الدكتورة نورا رفاعي أن تقرير تمويل التنمية المستدامة 2024 تمويل التنمية عند مفترق طرق أشاد بإصدار الدولة المصرية وثيقة البرنامج القطري للفترة ما بين 2023-2027، والتي تعد خارطة طريق شاملة لتقييم الاحتياجات الإنمائية في مصر.
وقالت إن التقرير كشف عن وجود أزمة تنمية مستدامة، نتيجة التضخم، والديون، التغيرات المناخية، وأوجه عدم المساواة خاصة في ظل التحديات التمويلية المرتبطة بانخفاض تدفقات التمويل الخارجي.
وأشارت إلى أن التقرير يكتسب أهمية خاصة لمعالجة تحديات التمويل في سياق الحاجة الملحة إلى تسريع تنفيذ أجندة 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم إصلاح الهيكل المالي الدولي، في ظل ما تعانيه غالبية البلدان من قيود مالية صارمة ومخاطر عالية من ضائقة الديون، مع ارتفاع متوسط عبء خدمة الدين.
ولفتت إلى أن المصادر الرئيسية لتمويل التنمية على مدار السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية، شهدت ارتفاع فجوة التمويل لتصل إلى 4.2 تريليون دولار أمريكي سنوياً.
وأوضحت أن التقرير أوصى بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعبئة التمويل على نطاق واسع، من أجل سد فجوة تمويل التنمية، خاصة في ظل تأثر النظام المالي العالمي بالصدمات المتتالية والأزمات الجيوسياسية والتي أدت إلى ارتفاع حدة المخاطر وعدم اليقين، مما أسفر عن عدم الوفاء بالمساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة للتنمية المستدامة، وكذلك الالتزامات المتعلقة بالتزامات تمويل المناخ.
وبشأن الدولة المصرية، نوهت بأن التقرير أكد بعد مراجعته للسياق الوطني لمصر خلال عام 2023 على أهمية دعم الحكومة في تحسين وتنسيق التمويل لأهداف التنمية المستدامة بما يضمن الوصول العادل إلى التمويل الميسر، ووضع آليات لتعبئة الموارد، وبناء الشراكات، ورصد وتقييم الأداء.
وأكدت ان التقرير توصل إلى أن مكاسب التنمية التي تحققت بدأت تتراجع، ما تسبب في وجود أزمة تنمية مستدامة، ووفقا للتقرير أيضًا، تُعد أعباء الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض من أهم العوامل المساهمة في الأزمة، مضيفة أن ارتفاع مدفوعات الديون والفوائد أدى إلى تراجع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن أفقر البلدان أنفقت ١٢% من إيراداتها على خدمة الديون خلال العشر سنوات الماضية، موضحة أن 25 دولة نامية خصصت أكثر من خُمس إجمالي إيراداتها لخدمة الدين الخارجي في عام 2023، كما أن العديد من الدول النامية تقدم مدفوعات مرتفعة للفوائد مما يؤدى إلى انخفاض قيمة العملات وزيادة مخاطر استدامة الديون.
من جانبها، أكدت أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي الدكتورة هبة الباز أن تقرير تمويل التنمية المستدامة 2024 تمويل التنمية عند مفترق طرق يعد أحد التقارير الدورية السنوية التي تصدر عن الأمم المتحدة منذ عام 2016 لتحديد السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، لافتة إلى إنه يقدم خيارات وفرص جديدة تستهدف سد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية، وكذلك تشكيل إطار عام يوجه العمل الإنمائي العالمي والوطني.
اقرأ أيضاًيدور حول تنمية شمال الصعيد.. مشروع بحثي مشترك بين محافظة بني سويف ومعهد التخطيط القومي
مجلس إدارة معهد التخطيط القومي يناقش تقريره السنوي بحضور المشاط
وزيرة التخطيط تشارك في المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي المنعقد بعنوان "الصحة والتنمية المستدامة
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال