استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقد «فيتو»، ضد مشروع قرارلمجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مما أثار انتقادات واسعة لأعضاء المجلس ومندوبي الدول،  ضد واشنطن والمملكة المتحدة، على رأسهم روسيا والصين، واتهم دبلوماسي  روسي واشنطن بالتواطؤ في المذبحة الوحشية التي ترتكبها إسرائيل، وذلك في بيان أمام المجلس بعد التصويت.

 

ردول فعل دولية على «فيتو» أمريكا

وتباينت ردود الفعل على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض «الفيتو» خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ودعت نسخة مسودة مشروع القرار، التي قدمتها الإمارات، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وكذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وانضمت ما لا يقل عن 97 دولة أخرى إلى هذا الجهد، وشاركت في رعايته. 

واشنطن تحكم على سكان غزة بالإعدام

وقال ديمتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة: «لقد حكم زملاؤنا الأمريكيون بالإعدام، على الآلاف، إن لم يكن عشرات الآلاف، من المدنيين في فلسطين وإسرائيل، بمن فيهم النساء والأطفال، إلى جانب موظفي الأمم المتحدة الذين يحاولون مساعدتهم».

وأضاف «بوليانسكي»: «يمكن للمرء أن يقول العديد من الكلمات الجميلة، ولكن الفارغة، عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والأمن وبعض القواعد والنظام، ولكن اليوم، تعلمنا القيمة الحقيقية لهذه الكلمات، حيث فضل عضوان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، البقاء متواطئين في العدوان الإسرائيلي الوحشي»، في إشارة واضحة، إلى الولايات المتحدة بسبب «الفيتو»، وإلى المملكة المتحدة، التي امتنعت عن التصويت.

13 دولة تصوت لصالح وقف إطلاق النار

وكانت روسيا من بين 13 دولة صوتت لصالح مشروع القرار بشأن غزة، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، وكذلك وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وجاء تصويت المجلس، في أعقاب ضغوط دولية متزايدة لإنهاء القتال في غزة، وتقديم المزيد من المساعدات للقطاع، حيث قالت الأمم المتحدة إن نظام الدعم الإنساني على وشك الانهيار.

وبعد التصويت، قالت الولايات المتحدة إن القرار منفصل عن الواقع، وسيترك حماس ببساطة في وضعها، قادرة على إعادة تنظيم صفوفها وتكرار الهجمات التي ارتكبتها ضد إسرائيل في 7 أكتوبر  الماضي.

أدانت الإمارات العربية المتحدة، التي طرحت مشروع القرار، عدم قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، متسائلة: ما هي الرسالة التي نرسلها للفلسطينيين، إذا لم نتمكن من الاتحاد وراء دعوة لوقف القصف المستمر على غزة؟.

خيبة أمل صينية - فرنسية

ومن جانبها، أعربت الصين عن خيبة أملها وأسفها الشديدين لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار، حيث قال مبعوثها لدى الأمم المتحدة إن أي موقف سلبي تجاه وقف إطلاق النار، لا يمكن الدفاع عنه، وإن تبرير عكسه ما زال واهيا.

وأضاف تشانج جون، السفير الصيني، أنه يجب الإشارة إلى التغاضي عن استمرار القتال، مع الادعاء بالاهتمام بأرواح وسلامة الناس في غزة والاحتياجات الإنسانية هناك يتناقض مع الذات، مؤكدا: كل هذا يظهر مرة أخرى ماهية المعايير المزدوجة.

وذكرت  فرنسا إنها لا ترى أي تناقض في الحرب على الإرهاب وحماية المدنيين، وأضافت أنه مع الافتقار إلى الوحدة في مجلس الأمن، فإن الأزمة في غزة تزداد سوءا، وتواجه خطر التمدد. 

طريق مسدود.. وفشل دبلوماسي  

وكان التصويت هو المحاولة السادسة التي تقوم بها المجموعة المكونة من 15 عضوا للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس ولم ينجح سوى تصويت واحد سابق، والذي دعا الشهر الماضي إلى إقامة هدن وممرات إنسانية في غزة.

شجاعة الأمم المتحدة وتفعيل المادة 99 

وجاء تصويت، بعد لجوء نادر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي سمحت له بالدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمن بشأن قضية قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة لصون السلام والأمن الدوليين، ولم يتم استخدام هذا الإجراء منذ عام 1989.

ومن جانبها، قالت بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، في بيان، إن لا يمكنها التصويت لصالح مشروع قرار لا يدين الفظائع التي ارتكبتها حماس ضد المدنيين الإسرائيليين الأبرياء في 7 أكتوبر، أضافت أنها تشعر بقلق بالغ بشأن الوضع الإنساني في غزة وأن مقتل المدنيين وتشريدهم في القطاع لا يمكن أن يستمر.

واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الأمين العام للأمم المتحدة بـالانحياز إلى حماس بعد أن اتخذ خطوة نادرة بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة للدفع من أجل وقف إطلاق النار، والتي تمنح الأمين العام صلاحية لفت انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين.

اتهامات للأمم المتحدة بالإنحياز إلى حماس

وقال كوهين، في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، إن طلب غوتيريش يعد مثالا على موقف الأمين العام المتحيز ضد إسرائيل، وأعرب الوزير أيضا عن امتنانه للولايات المتحدة بعد أن استخدمت حق النقض، وشكرها على دعمها لمواصلة القتال من أجل إعادة الرهائن إلى الوطن والقضاء على منظمة حماس الإرهابية.

وشكر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، عبر منصة «إكس»، الولايات المتحدة الفيتو، وكذلك وشكر إردان الرئيس الأمريكي جو بايدن «على وقوفه الثابت معنا»، وأضاف: «القليل من الضوء يطرد الكثير من الظلام».

وانتقد إردان مشروع القرار وقال إنه إذا تم تمريره، فإنه سيسمح فعليا لحماس بمواصلة حكمها الإرهابي في غزة، وأضاف: «من المثير للصدمة أنه بينما تطلق حماس الصواريخ من المراكز السكانية في جنوب غزة، تنخرط الأمم المتحدة في نقاش منفصل حول قرار مشوه موجه إلى الجانب الخطأ ولا يدين حتى حماس».

انزعاج وغضب فلسطيني بعد فشل المشروع

وفي المقابل، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنه يوم حزين، وأضاف أنه يعتقد أنه في يوم من الأيام «أولئك الذين لا يستطيعون رؤية الواقع سوف يتفاعلون في نهاية المطاف مع الضغوط الهائلة التي تمارسها الإنسانية، من ركن من أركان العالم إلى ركن آخر من العالم، حيث يطالب مليارات الأشخاص بوقف إطلاق النار».

وتابع: «نحن منزعجون مثل شعبنا الغاضب والمستاء من نظام الأمم المتحدة – من الأمم المتحدة، ومن مجلس الأمن، ومن الجمعية العامة – وهم محقون في الانزعاج والغضب والإحباط لأنهم يرون آلة الحرب الإسرائيلية الضخمة هذه تقتلهم بالآلاف، ومع ذلك أصيب مجلس الأمن بالشلل».

 أدان رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية الفيتو الأمريكي، وقال، في بيان، إن فشل مجلس الأمن في وقف العدوان وصمة عار ورخصة جديدة لاستمرار القتل والدمار والتهجير، واستخدام حق النقض يفضح نفاق الادعاء بالاهتمام بحياة المدنيين، وشكر الدول التي صوتت لصالح القرار، وحثها على "مواصلة جهودها في مجال المساعدات الإنسانية ومحاولات وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

حماس تدين «فيتو» أمريكا 

أدانت «حماس» الفيتو الأمريكي، ووصفت موقف واشنطن بأنه غير أخلاقي وغير إنساني، وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة، في بيان، إن عرقلة أمريكا لإصدار قرار وقف إطلاق النار هو مشاركة مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي في قتل شعبنا.

انتقادات لازعة من المنظمات الدولية

وعلى صعيد المنظمات الدولية، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بالفيتو الأمريكي، وقال لويس شاربونو، مدير مكتب الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، في بيان عقب استخدام حق النقض من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة والغطاء الدبلوماسي أثناء ارتكابها الفظائع، بما في ذلك العقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، فإن الولايات المتحدة تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب.

وأضاف: «مرة أخرى، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» لمنع مجلس الأمن من إجراء بعض الدعوات التي كانت الولايات المتحدة نفسها تطالب بها إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية، بما في ذلك الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين كرهائن».

وكذلك انتقد آبي ماكسمان، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام أمريكا، القرار أيضا، قائلا، في بيان، إن حق النقض يضع مسمارا آخر في نعش مصداقية الولايات المتحدة في مسائل حقوق الإنسان.

وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، من خلال استخدام حق النقض ضد القرار "ظهرت الولايات المتحدة تجاهلا قاسيا لمعاناة المدنيين في مواجهة عدد مذهل من القتلى والدمار الواسع النطاق والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، و انتقدت «كالامارد» الولايات المتحدة لإرسالها أسلحة إلى إسرائيل، وقالت إنها تساهم في تدمير القطاع.

كما أدانت منظمة أطباء بلا حدود الفيتو الأمريكي، وقالت، في بيان: «باستخدام حق النقض ضد هذا القرار، تقف الولايات المتحدة وحدها في الإدلاء بصوتها ضد الإنسانية»، وأضافت: «لقد صدمنا فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فيتو الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي غزة روسيا الصين وقف فوری لإطلاق النار لدى الأمم المتحدة الولایات المتحدة استخدام حق النقض الفیتو الأمریکی وقف إطلاق النار إطلاق النار فی للأمم المتحدة الأمن الدولی الأمین العام مشروع القرار مجلس الأمن فی غزة

إقرأ أيضاً:

قتل وتشريد وعنف جنسي.. الأمم المتحدة تدين هجمات الدعم السريع في الجزيرة السودانية

دان الأمن العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط السودان، داعيا إلى وقف إطلاق النار لحماية المدنيين.

وأصدر غوتيريش بيانا، أعرب فيه عن استيائه الشديد بشأن التقارير التي أفادت بأن "أعدادا كبيرة من المدنيين قُتلوا واحتجزوا وشُردوا، وبأن أعمال العنف الجنسي ارتكبت ضد النساء والفتيات، كما نُهبت المنازل والأسواق وأُحرقت المزارع".

وقال البيان الأممي إن مثل هذه الأعمال تمثل "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان"، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات.

I strongly condemn the recent attacks by the Rapid Support Forces in Aj Jazirah State amidst escalating violence across Sudan.

Amid the worsening humanitarian situation, I renew my call for a ceasefire to spare Sudanese civilians from further harm.

— António Guterres (@antonioguterres) November 1, 2024

وأشار الأمين العام بقلق إلى استمرار تدهور الوضع في السودان، مع انتشار الجوع والأمراض واحتياج نصف السكان إلى المساعدات.

وطلب من جميع أطراف الصراع، تيسير الوصول الإنساني الآمن والعاجل ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، عبر كل السبل الضرورية، بما يتماثل مع التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني.

وجدد الأمين العام دعوته لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين السودانيين.

ومع تولي بريطانيا، الجمعة، رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، قالت إن المجلس سيعقد اجتماعا بشأن السودان في 12 نوفمبر الجاري، لمناقشة "زيادة تقديم المساعدات وضمان توفير جميع الأطراف حماية أكبر للمدنيين".

وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، في مؤتمر صحفي: "سنقدم قريبا مشروع قرار لمجلس الأمن.. لدفع التقدم في هذا الشأن".

وأضافت، وفق رويترز، أن مشروع القرار سيركز على "تطوير آلية لقياس امتثال طرفي الصراع بالالتزامات التي تعهدا بها لحماية المدنيين في جدة قبل أكثر من عام، في 2023، وسبل دعم جهود الوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار، حتى لو بدأنا وقف إطلاق النار على نطاق محلي قبل الانتقال إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".

وأدت الحرب الدائرة حاليا إلى اندلاع موجات من العنف العرقي، أُلقي باللوم في معظمها على قوات الدعم السريع.

وقال نشطاء إن قوات الدعم السريع "قتلت ما لا يقل عن 124 شخصا في قرية بولاية الجزيرة الشهر الماضي، في واحدة من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح خلال الصراع".

"تحولت لخيمة عزاء".. تفاصيل "أسبوع مرعب" بولاية الجزيرة السودانية في خضم الحرب التي يعيشها السودان منذ أبريل 2023، كانت قرية "السريحة"، شرقي ولاية الجزيرة وسط البلاد، تحاول أن تحتفظ بقدر من السلام، قبل أن ينقلب الحال وتتحول، وفق شهادات من سكانها لـ"الحرة"، إلى "مسرح للقتل والترويع"، خلال أحداث دامية ليلة الأحد 20 أكتوبر، ضمن هجمات شهدتها قرى بولاية الجزيرة طيلة أيام الأسبوع.

وتهدد واقعة هجمات قرى الجزيرة بتصعيد النزاع المسلح في السودان. فوفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية، أعلن والي ولاية الجزيرة المكلف، الطاهر إبراهيم الخير، حالة "التعبئة والاستنفار" في كل مدن وقرى وفرقان الولاية، وتوجه بنداء "لكل قادر على حمل السلاح" من أجل "وقف الممارسات التي تنتهجها المليشيات الإرهابية المتمردة"، على حد وصفه.

الدعوة لحمل السلاح وردت أيضا على لسان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الذي قال إن "الأحداث المأساوية" التي تشهدها قرى ولاية الجزيرة "تستدعي من السودانيين تجديد الدعوة التي أطلقت سابقا بشأن أحداث مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور"، في إشارة لدعوة حمل السلاح.

الدعوة للتصعيد المسلح كانت قد جاءت أيضا في تصريح لقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، خلال زيارته للبطانة شرقي ولاية الجزيرة، الشهر الماضي، والتي اعتبرها حزب الأمة القومي السوداني بـ"التصريح الخطير" وأنه بذلك "تخلى عن واجب احتكار الدولة للسلاح، مورطاً المدنيين في حرب مدمرة".

كما حذر بيان حزب الأمة من تحويل النزاع المسلح في السودان إلى "حرب قبلية وإثنية"، داعيا "جميع السودانيين" إلى "التصدي للفتن الجهوية والقبلية".

مقالات مشابهة

  • رهانات متضاربة على نتائج الانتخابات الاميركية.. الحكومة تطلب مجدداً حماية مجلس الأمن
  • 50 دولة تطالب بخطوات فورية لوقف بيع الأسلحة أو نقلها إلى دولة الاحتلال
  • مفاوضات مغلقة بمجلس الأمن بشأن غزة
  • الرئيس السيسي يؤكد استمرار جهود مصر للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان
  • ماليزيا تعد مشروع قرار لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة
  • الرئيس الفلسطيني: حان الوقت لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة
  • مجلس الأمن يناقش إطلاق كوريا صواريخ باليستية ووقف إطلاق النار في فلسطين
  • الأمم المتحدة: الحاجة ملحة لحوار بنّاء في اليمن لوقف إطلاق النار
  • مسؤول إسرائيلي: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله ممكن خلال أسبوعين
  • قتل وتشريد وعنف جنسي.. الأمم المتحدة تدين هجمات الدعم السريع في الجزيرة السودانية