حماد يتهم حكومة الوحدة بصرف أكثر من 180 مليار دينار دون أي استفاد للمواطن
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، اليوم السبت، إن حكومة الوحدة قامت بصرف أكثر من 180 مليار دينار دون أي استفادة للمواطن.
وأضاف حماد، خلال مشاركته في اليوم العالمي للفساد، أن “الحكومة منتهية الولاية قامت بإخفاء بيانات انفاقها المتضخم على جميع الأجهزة الرقابية والمحاسبية، حسب المعلومات الواردة من المصرف المركزي، وهو ما يتعارض صراحة مع الجهود المحلية والدولية لمكافحة الفساد ويمثل ترسيخا سافرا للفساد”.
وتابع حماد أن “فساد الحكومة منتهية الولاية امتد إلى إنشاء أجهزة موازية في المنطقة الغربية على خلاف الأجهزة الرقابية، التي تعمل تحت شرعية مجلس النواب من أجل ضمان الإفلات من المحاسبة والعقاب”.
وقال حماد: “نبدي استغرابنا من مجهودات الأمم المتحدة المضنية للوصول لصيغة دولية جامعة لتوحيد خطوات مكافحة الفساد، وفي الوقت ذاته تنحاز بعثتها للدعم في ليبيا بشكل غريب لحكومة انتهت ولايتها قانونا وتمارس أكبر عمليات فساد مالي وإداري نتج عنه إهدار المال العام وإطالة مد الصراع والشقاق بين الليبيين”.
وأضاف، “لا نستبعد امتداد هذا الفساد لكل من يعاون ويدعم هذه الحكومة منتهية الولاية على المستوى المحلي والدولي لتحقيق هدفها الأول والأخير وهو الاستمرار في اغتصاب السلطة مهما كلفهن الأمر من فساد إداري ومالي غير مسبوق”.
وقال حماد: “نجدد دعوتنا للهيئة الشرعية القيام بكل الخطوات التي من شأنها مكافحة هؤلاء المفسدين في الأرض ومنتحلي الصفات والمناصب الوظيفية وكل الأجهزة غير الشرعية الموازية وصولا لكل من أفسد الشأن العام”.
وأكد حماد، أن الحكومة الليبية تضع كافة أعمالها الإدارية والمالية تحت سلطة وميزان الأجهزة الرقابية والمحاسبية والقضائية في الدولة الليبية، مشيرًا إلى أنّه تمّ توجيه كافة الوزرات والمصالح بالتعاون في سبيل الحفاظ على المال العام.
الوسومليبياالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
لتبادل الخبرات.. هيئة الرقابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الليبية
استقبل الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد اللّه قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مذكرة تفاهم بين الرقابة الإدارية المصرية والليبيةيأتي هذا اللقاء امتدادًا للعلاقات المصرية الليبية في مجالات منع ومكافحة الفساد، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات في مجالات الحوكمة وتشمل تدريب عدد 2000 دارس في مجالات أطر مكافحة الفساد، التحريات المالية واسترداد الأموال، الأمن السيبراني والجريمة الالكترونية، إعداد استراتيجيات مكافحة الفساد، دور الإعلام في مكافحة الفساد، التطوير المؤسسي، ومهارات التحقيق الإداري.
وخلال اللقاء، أكد الوزير عمرو عادل على عمق العلاقات الطيبة التي تجمع الدولتين على مختلف الأصعدة، كما استعرض دور الهيئة في منع الفساد والحوكمة بالإضافة إلى جهود وأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تأهيل الكوادر المحلية والدولية من خلال برامجها التدريبية المتخصصة والدرجات العلمية التي تمنحها.
ومن جانبه، وجه عبد اللّه قادر بوه الشكر والتقدير للهيئة على ما بذلته من تدريب العديد من الكوادر الليبية خلال الفترة السابقة، مشيدًا بمستوى التأهيل العلمي والخبرات المتنوعة التي اكتسبها الدارسين في المجالات ذات الصلة.