حماد يتهم حكومة الوحدة بصرف أكثر من 180 مليار دينار دون أي استفاد للمواطن
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، اليوم السبت، إن حكومة الوحدة قامت بصرف أكثر من 180 مليار دينار دون أي استفادة للمواطن.
وأضاف حماد، خلال مشاركته في اليوم العالمي للفساد، أن “الحكومة منتهية الولاية قامت بإخفاء بيانات انفاقها المتضخم على جميع الأجهزة الرقابية والمحاسبية، حسب المعلومات الواردة من المصرف المركزي، وهو ما يتعارض صراحة مع الجهود المحلية والدولية لمكافحة الفساد ويمثل ترسيخا سافرا للفساد”.
وتابع حماد أن “فساد الحكومة منتهية الولاية امتد إلى إنشاء أجهزة موازية في المنطقة الغربية على خلاف الأجهزة الرقابية، التي تعمل تحت شرعية مجلس النواب من أجل ضمان الإفلات من المحاسبة والعقاب”.
وقال حماد: “نبدي استغرابنا من مجهودات الأمم المتحدة المضنية للوصول لصيغة دولية جامعة لتوحيد خطوات مكافحة الفساد، وفي الوقت ذاته تنحاز بعثتها للدعم في ليبيا بشكل غريب لحكومة انتهت ولايتها قانونا وتمارس أكبر عمليات فساد مالي وإداري نتج عنه إهدار المال العام وإطالة مد الصراع والشقاق بين الليبيين”.
وأضاف، “لا نستبعد امتداد هذا الفساد لكل من يعاون ويدعم هذه الحكومة منتهية الولاية على المستوى المحلي والدولي لتحقيق هدفها الأول والأخير وهو الاستمرار في اغتصاب السلطة مهما كلفهن الأمر من فساد إداري ومالي غير مسبوق”.
وقال حماد: “نجدد دعوتنا للهيئة الشرعية القيام بكل الخطوات التي من شأنها مكافحة هؤلاء المفسدين في الأرض ومنتحلي الصفات والمناصب الوظيفية وكل الأجهزة غير الشرعية الموازية وصولا لكل من أفسد الشأن العام”.
وأكد حماد، أن الحكومة الليبية تضع كافة أعمالها الإدارية والمالية تحت سلطة وميزان الأجهزة الرقابية والمحاسبية والقضائية في الدولة الليبية، مشيرًا إلى أنّه تمّ توجيه كافة الوزرات والمصالح بالتعاون في سبيل الحفاظ على المال العام.
الوسومليبياالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يتعاقد على طباعة 30 مليار دينار لضخِّها في القطاع المصرفي
عَقَدَ ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، اجتماعات مُتثالية لغرض الوقوف على خطة مصرف ليبيا المركزي تجاه حل مشكلة شُح السيولة النقدية.
وَجَّهَ المحافظ، مدراء الادارات المعنية بمصرف ليبيا المركزي، وفريق السيولة، والمدراء العامون للمصارف التي تُعاني من نقص السيولة لدى فروعها، لضرورة إدارة هذا الملف بما يتماشى مع الخطة المعتمدة من مجلس الادارة والتي تضمن حلحلة هذه المشكلة بشكل تدريجي وجذري إبتداءاً من شهر يناير 2025. وفي هذا الصدد، تعاقد المصرف على طباعة 30 مليار دينار لضخِّها في القطاع المصرفي وإحلالها بدل العملة القديمة التي سيتم سحبُها بشكل سلس وفق مخطط زمني تم إدراجَهُ مَسبقاً.
وفي السياق ذاتَهَ، أكد المُحافظ، ضرورة تحسين البُنى التحتية للمصارف وتطويرها بما يُحَقّق التَوَسُّع في خدمات الدفع الإلكتروني وفق الخُطة المعدة.
وتم الاتفاق أيضاً على رفع أسقف الدفع الفوري على مستوى الأفراد والتجار ليكون 20 ألف دينار للحوالة الواحدة للأفراد، و 100 الف دينار لعملية الشراء الواحدة.
هذا بالإضافة إلى إطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار للحوالة الواحدة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري