صندوق النقد الدولي يوافق على منح باكستان حوالي ثلاثة مليارات دولار
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن صندوق النقد الدولي يوافق على منح باكستان حوالي ثلاثة مليارات دولار، واشنطن 12 7 كونا وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء على اتفاق استعداد ائتماني مدته تسعة أشهر لباكستان تصل قيمته .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صندوق النقد الدولي يوافق على منح باكستان حوالي ثلاثة مليارات دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
واشنطن - 12 - 7 (كونا) -- وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء على اتفاق استعداد ائتماني مدته تسعة أشهر لباكستان تصل قيمته المالية حوالي ثلاثة مليارات دولار موجهة لدعم برنامج الاستقرار الاقتصادي في باكستان.وقال الصندوق في بيان إن موافقته على اتفاق الاستعداد الائتماني "تسمح بصرف فوري لحوالي 2ر1 مليار دولار أمريكي وسيتم تقسيم المبلغ المتبقي على مراحل حسب مدة البرنامج على أن يخضع لمراجعين ربع سنويتين".وذكر الصندوق أن هذه الموافقة "تأتي في منعطف اقتصادي صعب لباكستان فقد أدت البيئة الخارجية الصعبة والفيضانات المدمرة والعثرات السياسية إلى عجز مالي وخارجي كبير بالاضافة الى تضخم متزايد".وأضاف أن هذا البرنامج سيعمل على "معالجة الاختلالات المحلية والخارجية ويوفر إطارا للدعم المالي من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين" مشيرا إلى أنه سيركز على مجموعة من المحاور من بينها تنفيذ ميزانية السنة المالية المقبلة وتبني سياسة نقدية "متشددة بشكل ملائم" تهدف إلى الحد من التضخم إضافة إلى تحقيق "مزيد من التقدم في الإصلاحات الهيكلية".ووفق الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي فإن اتفاق الاستعداد الائتماني "يتيح مساعدات مالية قصيرة الأجل للبلدان التي تواجه مشاكل في ميزان المدفوعات".(النهاية) ع س ج / ف ا س
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: الانضباط المالي في دولة عُمان أدى لتحسن كبير في موازنتها
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الانضباط المالي في دولة عُمان إلى جانب أسعار النفط المواتية أدى إلى تحسن كبير في رصيدها المالي، ليتحول إلى فائض قدره 10.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
و أشار التقرير إلى أن هذا الفائض المالي يقدر بنحو 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 مدعوماً بالارتفاع المستمر لأسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة.
و اضاف التقرير أن دين الحكومة المركزية انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ من حوالي 68 بالمئة في عام 2020 إلى 38 بالمئة في عام 2023 مما يعكس التزام عمان بالاستدامة المالية ويؤكد برنامج إصلاح الإدارة الضريبية الجاري تنفيذه وفرض ضريبة دخل الشركات اعتبارا من عام 2023 على الجهود المبذولة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال