وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى Ba1
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
غيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة
نيويورك ـ العُمانية: أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الأول تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه مستوى التصنيف الائتماني للمرة الثانية على التوالي من «Ba2» إلى «Ba1» وغيرت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وتُعزي الوكالة هذا التطور في التصنيف إلى توقعاتها باستمرار تراجع الدين العام وتحسن مؤشرات قدرة الحكومة على تحمل أعباء المديونية العامة للدولة، نتيجةً لما قامت به الحكومة من جهود في استغلال الإيرادات الإضافية نحو سداد الدين العام، بجانب ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات المالية.
وقالت الوكالة بأن تحسن السياسات المالية وفاعليتها، وعزم الحكومة على خفض المديونية العامة للدولة سوف يسهم في تعزيز المركز المالي للدولة ومرونة الحكومة وقدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، حتى وإن شهدت أسعار النفط تراجعاً في مستوياتها.
وأوضحت الوكالة بأن استمرار الإجراءات التصحيحية المتخذة منذ عام 2020م وجهود الحكومة المبذولة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي والمالي يدعم توجه سلطنة عمان نحو خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية. وتتوقع الوكالة بأن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 80-85 دولارًا أميركيًّا للبرميل خلال الفترة 2024-2025م قبل تراجعها تدريجيًّا بين 55 و75 دولارًا أميركيًّا للبرميل خلال المدى المتوسط.
وبناء على هذه التقديرات، تتوقع الوكالة تراجع المديونية العامة للدولة إلى نحو 35 بالمائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث القادمة.
كما تتوقع الوكالة أن يستمر الحساب الجاري في تحقيق فائض خلال العامين القادمين 2024م و2025م.
وقالت الوكالة أن الميزانية العامة للدولة ستواصل تحقيق فائض مالي بنحو 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بعد تحقيق فائض مالي بنحو 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022م.
كما تتوقع الوكالة بأن يستمر الحساب الجاري لسلطنة عُمان في تحقيق فائض مالي بنحو 2 بالمائة خلال العام الحالي بعدما سجل فائض بنحو 5 بالمائة في عام 2022م.
وقالت الوكالة بأنه من المرجح أن تسهم مشاريع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان في تقليل مخاطر الائتمان الناشئة عن تحول الكربون العالمي، كما أشارت إلى أن التصنيف الائتماني قد يرتفع في حال استمرار تراجع المديونية العامة للدولة وتحسن قطاع الإيرادات غير النفطية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي الوکالة بأن تحقیق فائض
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة
أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة، من "A-/A-2" إلى "A/A-1"، وكشفت عن نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارة.
ويعكس هذا التعديل توقعات الوكالة بأن تواصل رأس الخيمة نموها الاقتصادي وأداءها المالي القوي خلال الفترة المتوقعة.
وتستند الوكالة الدولية في إعادة تقييم تصنيفها الائتماني لرأس الخيمة إلى مؤشرات تنامي الزخم الاقتصادي للإمارة والمدعوم بـ"محفظة قوية من المشاريع السياحية المرتقبة".
ونوهت الوكالة إلى أن "قطاعات التعدين والمناطق الاقتصادية الحرة والعقارات والموانئ في الإمارة، تواصل الاستفادة من ازدهار القطاعات غير النفطية، والإنفاق على البنية التحتية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية"، لافتة إلى أن تواجد رأس الخيمة ضمن المنظومة الاتحادية لدولة الإمارات، أسهم بشكل كبير في تعزيز تصنيفها الائتماني.
وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة، إن "الاستراتيجية الاقتصادية الناجحة لرأس الخيمة ومشاريعها الطموحة والمدروسة أثرت بشكل حاسم، ما دفع وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية إلى رفع تصنيفها الائتماني للإمارة ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة، كما وضعت حكومة الإمارة، تحت قيادة للشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أسساً قوية لنموذج اقتصادي مرن ومتنوع وحيوي، الأمر الذي يدعم تطلعات الإمارة لتعزيز جاذبيتها باعتبارها وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة إلى نحو 4% خلال الفترة 2024-2027، مدفوعاً بمشاريع السياحة والبنية التحتية الجارية، وأن تحافظ حكومة رأس الخيمة على سياستها المالية المحافظة.
وتتميز إمارة رأس الخيمة، باحتضانها منظومة اقتصادية متنوعة ومزدهرة، حيث تشهد جميع القطاعات نمواً مستداماً.
ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عبر عدة قطاعات، ما يعزز قدرتها على استقطاب المواهب والشركات، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات الدولية الكبرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر