وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى Ba1
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
غيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة
نيويورك ـ العُمانية: أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الأول تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه مستوى التصنيف الائتماني للمرة الثانية على التوالي من «Ba2» إلى «Ba1» وغيرت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وتُعزي الوكالة هذا التطور في التصنيف إلى توقعاتها باستمرار تراجع الدين العام وتحسن مؤشرات قدرة الحكومة على تحمل أعباء المديونية العامة للدولة، نتيجةً لما قامت به الحكومة من جهود في استغلال الإيرادات الإضافية نحو سداد الدين العام، بجانب ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات المالية.
وقالت الوكالة بأن تحسن السياسات المالية وفاعليتها، وعزم الحكومة على خفض المديونية العامة للدولة سوف يسهم في تعزيز المركز المالي للدولة ومرونة الحكومة وقدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، حتى وإن شهدت أسعار النفط تراجعاً في مستوياتها.
وأوضحت الوكالة بأن استمرار الإجراءات التصحيحية المتخذة منذ عام 2020م وجهود الحكومة المبذولة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي والمالي يدعم توجه سلطنة عمان نحو خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية. وتتوقع الوكالة بأن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 80-85 دولارًا أميركيًّا للبرميل خلال الفترة 2024-2025م قبل تراجعها تدريجيًّا بين 55 و75 دولارًا أميركيًّا للبرميل خلال المدى المتوسط.
وبناء على هذه التقديرات، تتوقع الوكالة تراجع المديونية العامة للدولة إلى نحو 35 بالمائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث القادمة.
كما تتوقع الوكالة أن يستمر الحساب الجاري في تحقيق فائض خلال العامين القادمين 2024م و2025م.
وقالت الوكالة أن الميزانية العامة للدولة ستواصل تحقيق فائض مالي بنحو 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بعد تحقيق فائض مالي بنحو 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022م.
كما تتوقع الوكالة بأن يستمر الحساب الجاري لسلطنة عُمان في تحقيق فائض مالي بنحو 2 بالمائة خلال العام الحالي بعدما سجل فائض بنحو 5 بالمائة في عام 2022م.
وقالت الوكالة بأنه من المرجح أن تسهم مشاريع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان في تقليل مخاطر الائتمان الناشئة عن تحول الكربون العالمي، كما أشارت إلى أن التصنيف الائتماني قد يرتفع في حال استمرار تراجع المديونية العامة للدولة وتحسن قطاع الإيرادات غير النفطية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي الوکالة بأن تحقیق فائض
إقرأ أيضاً:
بن عبد الله: 13.3 مليار درهماً حجم دعم الحكومة لمستوردي الأبقار والاغنام وعددهم 277
بعد الجدل الذي أثير حول حجم الدعم الحكومي لفائدة مستوردي الأغنام والأبقار السنة الماضية قدم نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية معطيات جديدة استنادا الى وثائق حكومية رسمية
وكتب بن عبد الله مقالا في فيسبوك قال فبه « فَصلاً للمقال بخصوص هذا الموضوع، الذي صار قضيةَ رأيٍ عام، يتبين من وثيقةٍ حكومية رسمية أنَّ الرقم الإجمالي الصحيح لحجم هذه الإعفاءات الضريبية ناهز 13.3 مليار درهماً، وأن العدد الإجمالي للمستوردين المستفيدين هو 277 ».
وفيما يلي التفاصيل:
لكل من أراد أن يتأكد من هذه الأرقام أن يُراجِعَ الصفحتيْــــن 84 و196 من الوثيقة الحكومية الرسمية « المعطيات والبيانات الإضافية المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب »، حيثُ كان فريق التقدم والاشتراكية قد طلبَ من الحكومة، في أكتوبر 2024، توضيحاتٍ بهذا الشأن بمناسبة مناقشة « مشروع قانون مالية 2025 ».
ولمزيدٍ من التوضيح والتأكيد، فتفاصيلُ ما قدمته الحكومةُ من إعفاءاتٍ وامتيازاتٍ لمستوردي الأغنام والأبقار، حسب الوثيقة المذكورة لوزارة المالية، هي كالآتي:
خسارة الميزانية العامة بفعل الإعفاءات عن استيراد الأبقار:
-وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبَّق على الأبقار الأليفة من 21 أكتوبر 2022 إلى غاية 31 دجنبر 2024 في حدود 120 ألف رأس: كلَّف هذا الإجراء 7.3 مليار درهماً.
-تحملت الميزانية للدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار، منذ 03 فبراير 2023، وإلى غاية 22 أكتوبر 2024 في حدود 120 ألف رأس، ما قيمته 744 ملايين درهماً.
-بلغ عددُ المستفيدين من هذه الإعفاءات المتعلقة باستيراد الأبقار 133 مستورداً، ما بين 21 أكتوبر 2022 إلى غاية 22 أكتوبر 2024.
خسارة الميزانية العامة بفعل الإعفاءات عن استيراد الأغنام:
-تحملت الميزانية العامة للدولة رسم استيراد الأغنام، من فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته 3.86 مليار درهماً؛
-تحملت الميزانية العامة للدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام، من 10 فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته 1.16 مليار درهماً.
-وتم وقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبَّقان على الأغنام، مرة أخرى، من 19 أكتوبر 2024 إلى غاية 31 دجنبر 2024، مما كلَّف ميزانية الدولة 15.7 مليون درهماً و1.6 مليون درهماً، على التوالي.
-بلغ عددُ المستفيدين من هذه الإعفاءات المتعلقة باستيراد الأغنام 144مستورداً، ما بين 10 فبراير 2023 إلى غاية 22 أكتوبر 2024.
خسارة الميزانية العامة للدولة برسم الدعم الجزافي عن استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024:
-وصل العدد الإجمالي لرؤوس الأغنام التي تمَّ استيرادُها بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024 إلى 474 ألف و312 رأساً، استفاد مستوردوها من دعمٍ جزافي قدرهُ 500 درهماً للرأس، مما كلَّف ميزانية الدولة 237 مليون درهماً.
وكما سلف الذكر، يقول بن عبد الله، فمجموع كل ما ذُكِر أعلاه يناهز 13.3 مليار درهماً.
كلمات دلالية دعم الأغنام والأبقار مستوردين نبيل بنعبد الله
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز