أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن التمويل المناخي الحالي يجب مضاعفته أربع مرات لتنفيذ العمل المناخي، وهو ما يتطلب من جميع الأطراف المساهمة بشكل أكبر وأكثر فاعلية في حشد التمويل.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "حشد  التمويل الخاص وتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، بمشاركة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، وجاي كولينز، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي للشئون المصرفية، ومي نصر الله، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة دي نوفو للشراكات.

وقال محيي الدين أن عملية تمويل العمل المناخي يجب أن تتم وفق خطط واضحة واتفاقات ملزمة ذات جداول زمنية محددة، موضحًا أن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار في مؤتمر دبي بعد عام واحد من تدشينه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ هو نموذج للعمل المناخي المكثف والسريع.

COP28.. محمود محيي الدين: الجامعات تلعب دورًا رئيسيًا في التصدي لتغير المناخ محمود محيي الدين: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تقدم نهجا عمليا للحلول المناخية

وأفاد محيي الدين أن دور القطاع الخاص لا يقتصر على المساهمة في تمويل العمل

محمود محيي الدين: المشروعات الخضراء الذكية تساهم في دعم الاقتصاد المصري محمود محيي الدين: زيادة التمويل الخاص ضرورية لسد فجوة تمويل أنشطة التكيف مع تغير المناخ

 المناخي، لكن يجب أن يتسع ليشمل بناء القدرات والابتكار والمساهمة في تنفيذ الحلول.

وشدد على ضرورة زيادة رؤوس أموال البنوك التنموية متعددة الأطراف، وتبنيها سياسات أكثر فاعلية لتمويل أنشطة المناخ والتنمية، وتقديم الدعم للحكومات في وضع السياسات والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي، وكذلك تعزز مشاركة القطاع الخاص من خلال خفض مخاطر التمويل والاستثمار.٧

وأوضح أن حشد التمويل من مصادره المحلية يتطلب التعامل مع ملف الديون ومراعاة تنفيذ الدول النامية لخطط التنمية، كما يستلزم مساهمة٧ القطاع الخاص المحلي في حشد التمويل.

وأضاف أن الحكومات في الدول النامية يجب أن تعمل على تحسين بيئة الأعمال لديها ووضع سياسات محفزة للعمل المناخي والتنموي، إلى جانب اهتمامها بالاستثمار في البشر وتوفير الخدمات الأساسية.
 

وأدار محيي الدين جلسة بعنوان "التعامل مع خسائر وأضرار تغير المناخ والحد منها عبر أنشطة التكيف المحلية وخفض مخاطر التمويل"، حيث أكد أن صندوق الخسائر والأضرار يغير من ديناميكيات العمل المناخي، وينبه بضرورة إعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ حشد التمويل تعزيز الابتكار محمود محیی الدین حشد التمویل

إقرأ أيضاً:

حصة الطاقة المتجددة في الهند قد ترتفع إلى 35% من مزيج الكهرباء بحلول 2030

مقالات مشابهة بالتزامن مع إعلان نتائج الأهلية.. رابط الاستعلام عن الضمان المطور 1446

‏17 دقيقة مضت

مبيعات آيفون 16 ليست بنفس قوة العام الماضي!

‏41 دقيقة مضت

إطلاق جهاز Nintendo Switch 2 في أوائل عام 2025

‏44 دقيقة مضت

ديزني بلس تفرض رسومًا إضافية لمشاركة كلمات المرور خارج المنزل

‏50 دقيقة مضت

إطلاق كاميرا EufyCam S3 Pro بقدرات رؤية ليلية متقدمة

‏59 دقيقة مضت

فضيحة أمنية تكلّف ميتا أكثر من 100 مليون دولار

‏ساعة واحدة مضت

تسعى حكومة نيودلهي لتعزيز الطاقة المتجددة في الهند، في إطار خطتها لزيادة حصة المصادر غير الأحفورية بالتوليد وخفض الاعتماد على الفحم بحلول عام 2030.

وتتوقع وكالة تصنيف هندية ارتفاع حصة الطاقة المتجددة بما فيها الطاقة الكهرومائية إلى 35% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول 2030، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ومع تزايد الطلب على الكهرباء النظيفة في الهند، وارتفاع الاستثمارات على قطاع الطاقة المتجددة، تحاول الحكومة تقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري، لكن المسافة ما زالت بعيدة؛ إذ لا يزال الفحم يشكل أكثر من ثلاثة أرباع توليد الكهرباء في البلاد.

وتستهدف حكومة نيودلهي رفع حصة الطاقة المتجددة في الهند، بحيث يأتي 50% من قدرتها الكهربائية المركبة من مصادر الوقود غير الأحفوري بحلول عام 2030.

ارتفاع حصة الطاقة المتجددة في الهند

تتوقع وكالة آي سي آر إيه (ICRA) الهندية للتقييم الائتماني أن حصة الطاقة المتجددة في الهند من المصادر النظيفة، ومنها محطات الطاقة الكهرومائية، قد تصعد إلى 35% من مزيج توليد الكهرباء بحلول السنة المالية 2029- 2030، مقارنة بنحو 21% في السنة المالية 2023-2024.

كما تتوقّع الوكالة انخفاض حصة الفحم من مزيج توليد الكهرباء الوطني إلى 59% بحلول نهاية العقد، مقارنة بنحو 75% في عام 2023.

ومن المتوقع -أيضًا- أن يسهم الغاز الطبيعي والطاقة النووية في دفع أهداف الحكومة باتجاه تعزيز المصادر منخفضة الكربون في قطاع التوليد على المدييْن المتوسط والطويل.

ألواح شمسية وتوربينات رياح في الهند – الصورة من PV Magazine

وحدّدت الحكومة التزامات لشراء الطاقة المتجددة كل عام، تشمل متطلبات تخزين الكهرباء حتى عام 2030، ويُتوقع أن يمنح ذلك دفعة للمطورين في قطاع الطاقة الشمسية والرياح على مستوى البلاد.

ووفقًا لتعليمات حكومة نيودلهي، يجب على شركات توزيع الكهرباء في كل ولاية تلبية الحد الأدنى من مشتريات الكهرباء المتجددة لترتفع من 24.3% في عام 2023 إلى 43.3% بحلول عام 2030.

وصُممت التزامات شراء الطاقة المتجددة في الهند لتعزيز استهلاكها، والمساعدة في تحقيق الأهداف المناخية للحكومة؛ للوصول إلى نسبة 50% من قدرة الكهرباء المتولدة بمصادر نظيفة بحلول عام 2030، كما جاء في تقرير حديث تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وترى وكالة آي سي آر إيه أن تحقيق التزامات شراء الطاقة المتجددة في الهند للوصول إلى نسبة 43.3% بحلول السنة المالية 2030، سيتطلب أكثر من مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة الحالية، من قرابة 200 غيغاواط، إلى 441 غيغاواط في 2030، بحسب تقرير منشور على موقع بي في مغازين المتخصصة (pv-magazine).

ويتطلب تحقيق هذه الالتزامات استثمارات ضخمة في تخزين الطاقة، وتكامل الشبكة، والتغلب على بعض التحديات، مثل حيازة الأراضي والبنية التحتية اللازمة لتحول الطاقة.

تحديات الطاقة المتجددة في الهند

قال النائب الأول لرئيس مجموعة أجد ورئيس تصنيفات الشركات بوكالة التصنيف الائتماني الهندية جيريشكومار كادام، إن الحكومة استطاعت تحقيق تقدم كبير بإضافة الطاقة المتجددة في الهند.

ومع ذلك، يواجه هذا التقدم تحديات مثل تخزين الطاقة، وتكامل الشبكة، والتصنيع المتكامل لمعدات الطاقة المتجددة، مع التزايد المستمر لحصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء.

ويعتقد جيريشكومار كادام أن تطور حصة الطاقة المتجددة في الهند ينطوي على مخاطر وفرص استثمارية كبيرة، خاصة مع تزايد الطلب على الكهرباء المتجددة، كما أن إمكانات نمو هذا القطاع هائلة، بشرط أن تعالج الحكومة هذه التحديات الملحّة بسرعة.

دراجة وسيارة كهربائية في الهند – الصورة من Sunday Guardian

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني الهندية أن يجذب قطاع المركبات الكهربائية استثمارات ضخمة، مع تقديرها ارتفاع حصة الدراجات الكهربائية ذات العجلتين إلى 25% من مبيعات المركبات الجديدة بحلول 2030.

كما سترتفع حصة الدراجات الكهربائية ذات العجلات الثلاث والحافلات الكهربائية إلى 40% و30% على التوالي من إجمالي مبيعات هذه الأنواع بحلول نهاية العقد الحالي، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتشدد الوكالة على ضرورة تجهيز البنية التحتية للشحن، وتعزيز تكنولوجيا البطاريات، ومرونة سلسلة التوريد للانتقال الناجح إلى وسائل النقل المستدام.

وتشهد شبكة شحن المركبات الكهربائية تحسنًا بالتدريج؛ إذ تتوقع الوكالة ارتفاع عدد محطات الشحن العامة في الهند إلى ما يتراوح بين 45 و50 ألف محطة بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بنحو 19.8 ألف محطة في عام 2023.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link ذات صلة

مقالات مشابهة

  • سلطان الجابر يدعو لتنفيذ «اتفاق الإمارات» المناخي
  • سلطان الجابر يدعو قادة العالم إلى تنفيذ “اتفاق الإمارات” التاريخي والاستفادة من الفرص الاقتصادية للعمل المناخي
  • مركز الزبير يشارك في ورشة حول "طرق التمويل بصندوق المناخ الأخضر"
  • منتدى آفاق طاقة المستقبل في “ويتيكس” 2024 يبحث استدامة النفط والغاز بمشاركة خبراء وصنّاع قرار
  • أهداف الطاقة المتجددة في أفريقيا تواجه صعوبات رغم مضاعفة الاستثمارات (تقرير)
  • رئاستا مؤتمر الأطراف COP28 وCOP29 تستضيفان حدثاً رفيع المستوى لدعم العمل المناخي
  • الإمارات: الاستثمار المناخي في الدول الأكثر ضعفاً أولوية
  • حصة الطاقة المتجددة في الهند قد ترتفع إلى 35% من مزيج الكهرباء بحلول 2030
  • قطاع الطاقة المتجددة في اليونان يشهد صفقة استحواذ جديدة
  • رئاستا «COP28» و«COP29» تستضيفان حدثًا رفيع المستوى لدعم العمل المناخي وتحقيق الأمن والإغاثة والتعافي