وزارة العدل الأمريكية: سنساعد العراق على استرداد أمواله المهربة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
9 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
.المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أسواق النفط على حافة الهاوية.. والعراق في موقف التحدي
18 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد أسعار النفط العالمية تذبذباً ملحوظاً، إلى جانب تأثر حركتي الإنتاج والتصدير نتيجة المتغيرات الاقتصادية والسياسية.
وتشير تقارير دولية إلى احتمال انخفاض أسعار النفط إلى نحو 40 دولاراً للبرميل في العام المقبل، مما يثير مخاوف اقتصادية واسعة، خاصة بالنسبة للدول المعتمدة بشكل كبير على العائدات النفطية.
وفي هذا السياق، أظهرت بيانات اقتصادية حديثة تراجع الصادرات النفطية العراقية، وسط توقعات من نواب بخفض أسعار النفط المثبتة في الموازنة المالية نتيجة عدم استقرار السوق.
رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النيابية، أحمد سليم الكناني، حذر من تداعيات اقتصادية كبيرة على العراق جراء الانخفاض المتوقع في أسعار النفط خلال العام 2025. وأكد الكناني أن إصرار منظمة “أوبك+” على عدم خفض الإنتاج الحالي للنفط يضع العراق في موقف صعب كونه يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.
ووفقاً للتحليلات الاقتصادية، فإن أسعار النفط قد تنخفض إلى 30 أو 40 دولاراً للبرميل الواحد خلال العام المقبل، مما يزيد الضغط على الاقتصاد العراقي.
وأوضح الكناني أن العراق يعد من أكثر الدول تضرراً من اتفاق تخفيض إنتاج النفط ضمن مجموعة “أوبك+”، خاصة أنه يفتقر إلى موارد بديلة ولا يستطيع المنافسة في حروب الأسعار مع الدول المنتجة الأخرى. وأضاف أن تقديم روسيا والسعودية خصومات سعرية للصين أدى إلى تراجع العراق إلى المرتبة الثالثة في ترتيب المصدرين.
من جانبه، أشار الخبير النفطي حمزة الجواهري إلى ضرورة أن يتعامل العراق بحذر مع تحديد أسعار النفط في الموازنة. وقال الجواهري إن “انخفاض أسعار النفط كان متوقعاً منذ البداية، وكان من الأفضل للحكومة أن تضع سعر البرميل الافتراضي عند 40 دولاراً بدلاً من 70 دولاراً، الذي يعد الحد الفاصل بين الربح والخسارة”. وأضاف أن تحديد سعر منخفض للنفط يجعل الانخفاض دون هذا المستوى أكثر صعوبة، ويمكن في حال وجود فائض مالي توجيهه إلى صناديق سيادية أو مشاريع اقتصادية جديدة.
واختتم الكناني بتوجيه دعوة للحكومة لتبني خطط اقتصادية بديلة وعاجلة تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. وأكد على أهمية دعم القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وحماية مصالح الشعب العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
آخر تطورات إصابة لاعب الزمالك بقطع في الرباط الصليبي