"التخطيط القومي" يدعو لتشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أصدر معهد التخطيط القومي ورقة سياسات بعنوان "التوجه التصديري للزراعة المصرية بين الواقع والطموح"، تتناول الوضع الحالي للصادرات الزراعية واتجاهات تطورها، ورصد الفرص والتحديات أمام النهوض بها، وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية عليها إلى جانب طرح مجموعة من الآليات والمقترحات أمام متخذي القرار وواضعي السياسات لمواجهة التحديات التي تواجه زيادة الصادرات الزراعية.
وأشارت الورقة التي أعدتها د هدى صالح النمر إلى أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية للنهوض بالصادرات الزراعية والتي أدت إلى تحسن أداء قطاع الصادرات الزراعية المصرية إلا أنه يوجد عجز كبير في الميزان التجاري الزراعي، حيث لاتزال الصادرات الزراعية المصرية أقل كثيراً من الإمكانيات المتاحة، ومن مثيلتها في الدول المنافسة.
ووفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية، قُدرت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة عام 2021 بنحو 6.67 مليار دولار ولفتت الورقة إلى أن انخفاض الجنيه أمام الدولار كان دافعاً لتشجيع المصريين على زيادة حجم وقيمة الصادرات من السلع الزراعية إلى الأسواق الخارجية.
ومن خلال تحليل ورقة السياسات الحالية للتحديات التي تواجه الصادرات الزراعية نجد منها مشكلات تتعلق بالتسويق المحلي، وأخرى بالتسويق الخارجي، أبرز مشكلات التسويق المحلى كانت غياب التواصل بين المصدرين وصانعي السياسات وضعف الروابط بين حلقات السلاسل التصديرية، وغياب المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويق وقصور التمويل المخصص لصغار ومتوسطي المزارعين التصديريين.
وفيما يخص مشكلات التسويق الخارجي جاء أبرزها صعوبات الشحن وعدم توافر أسطول وطني للنقل البحري، وغياب مراكب الشحن السريعة وارتفاع تكلفة الشحن.
ورغم التداعيات السلبية للحرب الروسية – الأوكرانية على الصادرات الزراعية إلا أن ورقة السياسات الحالية أشارت إلى بعض الآثار الإيجابية التي تمثلت في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات التقليدية وغير التقليدية، حيث تم فتح نحو 80 سوق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية (2018 -2022) منهم 22 سوق جديدة عام 2022.
وفيما يتعلق بسبل وآليات النهوض بالصادرات الزراعية قدمت الورقة مجموعة من المقترحات للنهوض بالصادرات الزراعية المصرية، على مستوى التسويق الداخلي والاتفاقيات التجارية والإجراءات الحكومية المعززة للعملية التصديرية، حيث أوصت الورقة بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للنهوض بالصادرات الزراعية التي تضم جميع الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة للحاصلات الزراعية بهدف وضع فكر موحد للنهوض بالصادرات الزراعية.
كما أوصت الورقة بضرورة التوسع في إنشاء المكاتب التجارية بالأسواق الخارجية والعمل على تفعيل أداء مكاتب التمثيل التجاري، وتوقيع المزيد من بروتوكولات التعاون التجاري مع الدول التي لديها فرص لاستيراد المحاصيل الزراعية من مصر.
وتضمنت التوصيات تطبيق الرخصة الذهبية في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين في مجال تصدير الحاصلات الزراعية، وزيادة التسهيلات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية، وزيادة الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر لتعزيز التصدير، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية بدلاً من تصديرها طازجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي منظمة التجارة العالمية الصادرات الزراعية الصادرات الزراعیة المصریة معهد التخطیط القومی
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، و القطاعاتدمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد