“البيئة” تعتمد دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وأعمال مقدمي الخدمة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن اعتمادها دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة استنادًا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، والعمل به لتنظيم وتطوير الأسواق، ورفع كفاءة وفاعلية الرقابة والتفتيش، وتهيئة وتحسين بيئة العمل.
وأوضحت الوزارة أن الدليل تضمّن متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة، وإقامة الأسواق الموسمية والمزادات، والتزامات المستثمر، وأيام وساعات العمل بالأسواق، وقواعد البيع والشراء، وتسجيل الكميات والأسعار، والأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، والتراخيص، وضبط المخالفات، واللوحات الإعلانية والإرشادية، وضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية، ونقل المنتجات الزراعية “نباتية – حيوانية – بحرية”، والرقابة، وفئات مقدمي الخدمة، ومهام إدارة الأسواق والمسالخ، والضوابط العامة والخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام.
واشترطت وفقًا للدليل حصول الشركات والمؤسسات والجمعيات والأفراد على التراخيص اللازمة لممارسة العمل في أسواق النفع العام، وأن يكون السجل التجاري متوافقًا مع الخدمة التي تقدمها، مشيرة إلى أن تراخيص المحال والحظائر والمباسط، وتصاريح مقدمي الخدمة والعاملين بالسوق، والتابعين للمحال والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق، تصدرها الوزارة.
اقرأ أيضاًالمملكة“النقل”: تنفيذ 265825 عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال نوفمبر 2023
وبينت أن إضافة سوق جديدة في مدينة أو محافظة تشترط وجود ميزة نسبية، وأن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها، على أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائمة غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة، مع مراعاة أن تكون أسواق المواشي الجديدة خارج النطاق العمراني. مشيرة إلى أن الوزارة تشرف على إقامة المزادات فنيًا، مع اشتراط وجود جهة منظمة، وتتحمل الأعباء المالية والتنظيمية كافة عند إقامة الأسواق الموسمية والمزادات، وتحديد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق، على أن ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة.
وألزمت الوزارة المستثمرين بمنح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير، وتخصيص جزء من السوق لها، وتخصيص مواقع لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل، والتقيد باستخدام الدفع الإلكتروني، والتوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة، وتسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق، مثل: تجار الجملة، تجار التجزئة، الموزعين، مقدمي الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل.. مع ضرورة وضع لوحة بشكل واضح عند مداخل السوق، توضح أيام وساعات العمل، وكذلك في أيام المواسم، مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته.
كما اشترطت الوزارة تسجيل أسعار المنتجات، والمعلومات المتعلقة بالمنتجات، وتشمل اسم المزارع أو الشركة أو التاجر، ورقم السجل الزراعي أو التجاري، وبيانات المنتجات، والالتزام بإجراءات الأمن الحيوي، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، وضبط دخول المنتجات وعليها بطاقات تعريفية للمنتج عن طريق مراقب الوزارة المكلف.. مشددة على إدارة الأسواق والمسالخ باستقبال الشكاوى من “مقدمي الخدمة والمستفيدين”، واتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا للأنظمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أسواق النفع العام مقدمی الخدمة
إقرأ أيضاً:
“هيومن رايتس”: المختطفين في سجون الحوثيين يتعرضون للتصفية تحت التعذيب
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعت منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ المختطفين في سجون الحوثي، الذين يتعرضون للتصفية تحت التعذيب وانتهاكات جسمية.
وأوضحت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن مئات المحتجزين تعسفا في السجون الحوثية يواجهون مخاطر جسمية، مطالبة الحوثيين بالتوقف فورا عن استخدام الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري.
وأشارت إلى أن الحوثيين أحالوا، في أكتوبر الماضي 12، شخصا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى النيابة الجزائية المتخصصة بتهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأكدت نيكو جعفرنيا -باحثة اليمن والبحرين في المنظمة- أن الحوثيين طالما أظهروا ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين.
وأوضحت أن وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبّه المجتمع الدولي، وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض المئات الآخرين لنهاية مماثلة.
ولفتت المنظمة إلى أنها راجعت وثائق طلبت فيها عائلات بعض المحتجزين من النيابة الجنائية بالسماح لهم بزيارة أقربائهم المحتجزين.
وأكدت أن “جماعة الحوثي رفضت السماح لعائلات هؤلاء المحتجزين ومحاميهم بلقائهم، رغم التوجيهات المكتوبة من النيابة”؛ مشيرة إلى اعتقالات الحوثيين المتكررة لأشخاص ينتقدون سياساتهم بتهم واهية”.
وقال تقرير المنظمة: “في يناير 2024، اعتقلوا قاضيا بتهم تتعلق بشرب الكحول، وأفرجوا عنه بعد احتجازه ستة أشهر بدون محاكمة”.
وأضاف: “خلال العام الماضي، ازدادت وتيرة الأحكام بالإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية؛ من ضمن ذلك، محاكمة جماعية جائرة في يناير، حكمت فيها على 32 رجلا بالسجن، و9 بالإعدام بتهم مشكوك فيها”، حسب التقرير.
وأكد أن “ثمة ارتفاعا ملحوظا في استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام؛ خلال الأشهر الأخيرة”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان