كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن اعتمادها دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة استنادًا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، والعمل به لتنظيم وتطوير الأسواق، ورفع كفاءة وفاعلية الرقابة والتفتيش، وتهيئة وتحسين بيئة العمل.

وأوضحت الوزارة أن الدليل تضمّن متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة، وإقامة الأسواق الموسمية والمزادات، والتزامات المستثمر، وأيام وساعات العمل بالأسواق، وقواعد البيع والشراء، وتسجيل الكميات والأسعار، والأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، والتراخيص، وضبط المخالفات، واللوحات الإعلانية والإرشادية، وضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية، ونقل المنتجات الزراعية “نباتية – حيوانية – بحرية”، والرقابة، وفئات مقدمي الخدمة، ومهام إدارة الأسواق والمسالخ، والضوابط العامة والخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام.

واشترطت وفقًا للدليل حصول الشركات والمؤسسات والجمعيات والأفراد على التراخيص اللازمة لممارسة العمل في أسواق النفع العام، وأن يكون السجل التجاري متوافقًا مع الخدمة التي تقدمها، مشيرة إلى أن تراخيص المحال والحظائر والمباسط، وتصاريح مقدمي الخدمة والعاملين بالسوق، والتابعين للمحال والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق، تصدرها الوزارة.

اقرأ أيضاًالمملكة“النقل”: تنفيذ 265825 عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال نوفمبر 2023

وبينت أن إضافة سوق جديدة في مدينة أو محافظة تشترط وجود ميزة نسبية، وأن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها، على أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائمة غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة، مع مراعاة أن تكون أسواق المواشي الجديدة خارج النطاق العمراني. مشيرة إلى أن الوزارة تشرف على إقامة المزادات فنيًا، مع اشتراط وجود جهة منظمة، وتتحمل الأعباء المالية والتنظيمية كافة عند إقامة الأسواق الموسمية والمزادات، وتحديد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق، على أن ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة.

وألزمت الوزارة المستثمرين بمنح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير، وتخصيص جزء من السوق لها، وتخصيص مواقع لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل، والتقيد باستخدام الدفع الإلكتروني، والتوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة، وتسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق، مثل: تجار الجملة، تجار التجزئة، الموزعين، مقدمي الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل.. مع ضرورة وضع لوحة بشكل واضح عند مداخل السوق، توضح أيام وساعات العمل، وكذلك في أيام المواسم، مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته.

كما اشترطت الوزارة تسجيل أسعار المنتجات، والمعلومات المتعلقة بالمنتجات، وتشمل اسم المزارع أو الشركة أو التاجر، ورقم السجل الزراعي أو التجاري، وبيانات المنتجات، والالتزام بإجراءات الأمن الحيوي، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، وضبط دخول المنتجات وعليها بطاقات تعريفية للمنتج عن طريق مراقب الوزارة المكلف.. مشددة على إدارة الأسواق والمسالخ باستقبال الشكاوى من “مقدمي الخدمة والمستفيدين”، واتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا للأنظمة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أسواق النفع العام مقدمی الخدمة

إقرأ أيضاً:

وزير الخدمة المدنية يدشن النزول الميداني لتفقد وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي

وخلال التدشين ومعه نائب وزير الخدمة المدنية أنس سفيان ووكلاء الوزارة لقطاعات الرقابة وتقييم الأداء عبدالله حيدر والموارد البشرية علي الكبسي وتكنولوجيا المعلومات إبراهيم الدار والسياسات والنظم شكري عبد المولى، أكد الوزير الحوالي أهمية الانضباط الوظيفي بكافة وحدات الخدمة العامة والإسهام الفاعل في تطوير العمل وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.

ولفت إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة فيما يخص تنفيذ النزول الميداني لفرق التفتيش لمتابعة وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي في وحدات الخدمة العامة والمكاتب بالمحافظات، هو من صلب مهامها واختصاصاتها التي تقوم بها بصفة مستمرة.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود للحفاظ على مؤسسات الدولة حتى تستطيع الاستمرار في أداء مهامها وأعمالها كل في مجاله واختصاصاته وواجباته وخاصة المرتبطة بالمواطن، معتبرا الحضور في الدوام والانضباط الوظيفي وتقديم الخدمات واجبا وطنيا مقدسا ينبغي القيام به على الوجه الأكمل.

وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مسار التطوير الاداري والمؤسسي بما يضمن تحسين جودة العمل بمؤسسات الدولة ويكفل تقديم خدمات نوعية للمواطن والمستفيد بسهولة ويسر وبأقل وقت.

بدوره أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة، أنه تم تكليف ٢٢٢ فريق تفتيش ميداني لتغطية عملية الرقابة والتقييم على مستوى الانضباط الوظيفي في ٣٤٣ وحدة خدمة عامة ومكتب على المستوى المركزي والمحافظات.

مقالات مشابهة

  • هل يشهد الحد الأدنى للأجور زيادة في يوليو؟.. الوزير العمل التركي يلمّح إلى “مراجعة محتملة”
  • رقابة على أسواق النفع العام والمسالخ بالباحة
  • رؤساء مجالس الوزراء والقضاء والشورى يتفقدون سير الأداء في مختلف وحدات الخدمة العامة
  • وزير الخدمة المدنية يدشن النزول الميداني لتفقد وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي
  • ممثلة شهيرة تُطرد من “المنظمة”.. وردّة فعل تولغا ساريتاش تثير الجدل
  • الخدمة المدنية تكلف فرق تفتيش ميدانية للرقابة على مستوى الانضباط الوظيفي
  • بيئة نجران تنفذ أكثر من 2100 جولة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ
  • الخدمة المدنية: غدا السبت استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر
  • الخدمة المدنية: فرق التفتيش تباشر من الغد الرقابة على الدوام
  • إعلان مهم من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري بصنعاء