اليوم العالمي لمكافحته.. النيابة الإدارية توضح كيف واجهت الدولة المصرية الفساد الإداري
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية هي هيئة قضائية ضمن الهيئات القضائية الموجودة في مصر مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية.
الرقابة الادارية هي أحد الجهات الرقابية في مصر والتى تختص بالفحص والضبط والرصد لوقائع الفساد
وأوضح، سمير خلال لقائه ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية dmc، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن الرقابة الإدارية هي أحد الجهات الرقابية في مصر والتى تختص بالفحص والضبط والرصد لوقائع الفساد وتحيلها لجهات التحقيق المختصة سواء كانت النيابة العامة أو النيابة الإدارية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الادارية، الفرق بين النيابة الإدارية والرقابة الإدارية، فالنيابة الإدارية يتم تحقيق قضائي تتوافر فيه ضمانات التحقيق القضائي، بينما الرقابة الادارية هي العمل التنفيذي على أرض الواقع لمكافحة الفساد ورصده واتخاذ الإجراءات وفقا للقانون سواء إحالتها للنيابة العامة او النيابة الادارية وتقنين الإجراءات عبر جهات التحقيق المختلفة.
وشدد ، على فكرة وجود الفساد هي فكرة لها آثار بالغة الخطورة وحددتها الأمم المتحدة وحددتها الدول الأعضاء فهي تتحدث عن اثار اقتصادية واجتماعية وسياسية واثار تمس المواطن من كافة المناحي، لافتا الى أن وجود اختلاف في مراكز القوة بينه وبين الآخرين يترتب عليه خطر على الامن الاجتماعي المصري وخطر على الاستثمار وهنا يشكل عنصرا طاردا للاستثمار وليس عنصرا جاذبا للاستثمار، فالمستثمرون لا يقبلون على منطقة قد يري بها وجود فساد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة الفساد الجهاز الإداري النيابة الإدارية الهيئات القضائية تحقيق قضائي النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق
#سواليف
في تقريرها الصادر بتاريخ 5/5/2019، تحت الرقم 2/1/1298، شددت #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد على ضرورة تصحيح مسار التعاقدات القانونية داخل #جامعة_اليرموك، حيث أوصى فريق الامتثال العام في البند رقم 9 بضرورة الإعلان بشفافية عن نية الجامعة في التعاقد مع محامٍ جديد، وإتاحة الفرصة لكافة الراغبين بالتقدم للمنافسة العادلة، وفق معايير واضحة وموضوعية.
لكن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذه التوصية، لم تحرك الجامعة ساكنًا، ولم تتخذ أي خطوة لتنفيذ هذا القرار، وكأن التقرير لم يصدر، وكأن المحاسبة لم تكن يومًا خيارًا! كيف يمكن لمؤسسة أكاديمية يفترض أنها نموذج للحوكمة الرشيدة أن تضرب بهذه التوصيات عرض الحائط؟ وأين الجهات الرقابية من هذا التجاهل الصارخ؟
إن الامتناع عن تنفيذ توصية بهذا الوضوح، رغم صدورها عن أعلى جهة رقابية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، ليس مجرد إهمال، بل تواطؤ مكشوف يثير تساؤلات خطيرة حول من يحمي هذا الوضع المريب، ولماذا لا يتم فتح هذا الملف بكل شفافية لوضع حد لهذه التجاوزات التي تكبد الجامعة أموالًا طائلة بلا حسيب أو رقيب؟
مقالات ذات صلة رئيس بدوام جزئي.. وجامعة بدوام الأزمة! 2025/01/31إن تجاهل هذه التوصية بعد سنوات من صدورها ليس مجرد خطأ إداري، بل انحراف ممنهج عن مبادئ العدالة والمساءلة، ويستدعي تحقيقًا عاجلًا لكشف الجهات التي تعرقل تنفيذها، ولماذا تستمر هذه الحالة من التسيب المالي والإداري بلا أي رادع؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت