اليوم العالمي لمكافحته.. النيابة الإدارية توضح كيف واجهت الدولة المصرية الفساد الإداري
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية هي هيئة قضائية ضمن الهيئات القضائية الموجودة في مصر مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية.
الرقابة الادارية هي أحد الجهات الرقابية في مصر والتى تختص بالفحص والضبط والرصد لوقائع الفساد
وأوضح، سمير خلال لقائه ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية dmc، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن الرقابة الإدارية هي أحد الجهات الرقابية في مصر والتى تختص بالفحص والضبط والرصد لوقائع الفساد وتحيلها لجهات التحقيق المختصة سواء كانت النيابة العامة أو النيابة الإدارية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الادارية، الفرق بين النيابة الإدارية والرقابة الإدارية، فالنيابة الإدارية يتم تحقيق قضائي تتوافر فيه ضمانات التحقيق القضائي، بينما الرقابة الادارية هي العمل التنفيذي على أرض الواقع لمكافحة الفساد ورصده واتخاذ الإجراءات وفقا للقانون سواء إحالتها للنيابة العامة او النيابة الادارية وتقنين الإجراءات عبر جهات التحقيق المختلفة.
وشدد ، على فكرة وجود الفساد هي فكرة لها آثار بالغة الخطورة وحددتها الأمم المتحدة وحددتها الدول الأعضاء فهي تتحدث عن اثار اقتصادية واجتماعية وسياسية واثار تمس المواطن من كافة المناحي، لافتا الى أن وجود اختلاف في مراكز القوة بينه وبين الآخرين يترتب عليه خطر على الامن الاجتماعي المصري وخطر على الاستثمار وهنا يشكل عنصرا طاردا للاستثمار وليس عنصرا جاذبا للاستثمار، فالمستثمرون لا يقبلون على منطقة قد يري بها وجود فساد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة الفساد الجهاز الإداري النيابة الإدارية الهيئات القضائية تحقيق قضائي النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
كشف الدكتور شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تُطبق داخل البنوك، وذلك بحسب احتياجات كل بنك للسيولة وأهدافه من حجم الودائع.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" أن بعض البنوك بدأت مراجعة أسعار الفائدة على شهاداتها قبل عيد الفطر، مضيفًا:"كل بنك لديه مستهدفات مختلفة، لكن الاهتمام الأكبر دائمًا يذهب إلى بنكي مصر والأهلي، لأنهما يملكان نحو نصف الحصة السوقية في القطاع المصرفي".
أشار سامي إلى وجود نوعين من الأوعية الادخارية: ذات العائد المتغير الذي يتغير صعودًا وهبوطًا وفقًا لتحركات أسعار الفائدة.وهذه يعلم العميل أنها متغيرة وقبل بذلك والثانية ذات العائد الثابت، والتي حرص كثير من العملاء مؤخرًا على اللجوء إليها تحسبًا لانخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة عبر شراء شهادات لمدة ثلاث سنوات .
ورداً على تساؤل لميس الحديدي حول شهادات بنكي مصر والأهلي بعائد 23.5% و27%، بعد تخفيض الفائدة عليها وخوف المواطنين من ضياع الفرص أو التوجه لجهات غير آمنة مثل "المستريح"، قال سامي: "مفيش كارثة حصلت للمودعين خلال الثلاث سنوات الماضية.. الناس كانت بتشتري شهادات 11% و12% وكانت راضية، لأن التضخم كان أقل، وبالتالي أنصح المودع أنه يجب أن يربط العائد بمعدل التضخم وليس كرقم مطلق".
وأضاف: "المهم أن يكون العائد الحقيقي أعلى من التضخم.. ويج أن يعرف أن تراجع التضخم علامة صحية على تعافي الاقتصاد وخلق فرص عمل".
وفي نصائحه للمدخرين والمودعين أكد سامي أن القرار الاستثماري يجب ألا يكون مبنيًا على المقارنة المباشرة بين أوعية بعينها، مضيفًا:" البنك هيفضل قناة هامة مفيش حد فينا يقدر يستغنى عن وجود سيولة في الحساب لمواجهة أي طارئ وسيظل رافدل هاما في قنوات المدخرات.
وتابع: " البنوك مهمة في أي محفظة مالية، لكن لو هناك فائض مالي، يمكن أن نفكر في استثمارات تحقق عائدا أعلى مثل الأسهم أو صناديق الاستثمار، خاصة وأن معظم البنوك أنشأت صناديق استثمار للمواطنين وهي مهمة حيث تتم إدارتها باحترافية".
وأشار إلى وجود صناديق استثمار في الذهب حاليًا، قائلاً:"دي وسيلة تحوط جيدة، لأن الذهب مخزن قيمة .. وحتى لو حصل تصحيح مؤقت، بيرجع يطلع تاني".
وعلقت الحديدي في رسالتها للمودعين : نوعوا الاستثمارات بتاعتكم وروحوا للخبراء وماتروحوش للمستريح".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية