أكثر من 45.93 مليار متر مكعب الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي
مسقط ـ العُمانية: بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي 45 مليارًا و93 مليونًا و500 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بارتفاع نسبته 4.4 بالمائة مقارنة بـ 43 مليارًا و207 ملايين و600 ألف متر مكعب خلال الفترة نفسها من عام 2022. وبيّنت الإحصاءات أن المشاريع الصناعية استحوذت على ما نسبته 58.
وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من حقول النفط 11 مليارًا و243 مليونًا و500 ألف متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة 7 مليارات و312 مليونًا و700 ألف متر مكعب، والمناطق الصناعية 219 مليونًا و500 ألف متر مكعب. يذكر أن الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملا الاستيراد بلغ 35 مليارًا و934 مليونًا و900 ألف متر مكعب فيما بلغ الإنتاج المصاحب 9 مليارات و158 مليونًا و600 ألف متر مكعب.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی ألف متر مکعب ملیون ا ملیار ا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: شركة إينى تستأنف عملها بحقل ظهر نهاية يناير الجارى
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن شركة إيني تستأنف عملها بحقل ظهر نهاية يناير الجارى.
مدبولى يتابع مع وزير البترول ملفات العمل وما تحقق من إنجازات مدبولي: حفر 105 آبار جديدة فى قطاع البترول الـ 6 أشهر الماضية
وأضاف “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، أن إطلاق خطوط الإنتاج لشركة جيلي فى مصر وهى واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم ووجودها يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بصناعة السيارات وتوطينها.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 9 قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
وتم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ