حازم بدوى: مصر الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية للإشراف القضائي الكامل
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
وجه المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة مهمة للمواطنين قبل إنطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، أكد فيها أن المصريون في الخارج أثبتوا أنهم بعيدون عن الوطن لكن قلوبهم معنا، وأنهم انطلقوا إلى لجان الاقتراع رغم بعد المسافات وبرودة الطقس في بعض المناطق، أثبتوا للعالم كيف يكون الانتماء للوطن.
وأشار بدوي، خلال كلمة له أن غدا ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، معربا عن ثقته في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر لاستكمال ما بدأه المصريين في الخارج.
وأضاف أن مصر هى الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، حيث يشرف قاضي على كل صندوق، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات من جانبها يسرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته في يسر، واستحدثت لذوي الإعاقة طرق جديدة للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن نتيجة الانتخابات ستأتي معبرة عن إرادة المصريين، موجها رسالة للمصريين، قائلا: "شاركوا في رسم خريطة المستقبل ولبوا نداء الوطن".
وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
قائمة المرشحينوتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.
الإشراف على انتخابات الرئاسةويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، مشيرا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.
طريقة الانتخاب الصحيحةوحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية ماراثون الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات العملیة الانتخابیة انتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
لقجع: المراجعة الضريبية مكنت من تحصيل 17.77 مليار درهم ولا تخضع لأي حسابات
زنقة 20 ا الرباط
كشف الوزير المكلف بالميزانية، أن المراقبة الضربية مكنت من تحصيل 17.77 مليار درهم برسم سنة 2024، مقابل 14.06 مليار درهم 2023، أي بزيادة 26.4 في المائة.
وأوضح لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن المنهجية المتبعة فيما يخص فحص الوضعية الضريبية للملزمين هي منهجية تنقية صرفة لا تخضع لأي حسابات أخرى مهما كانت أشكالها و تأثيرها.
وأشار إلى أن “هذه المنهجية تستند على نظام مندمج خاص بجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة بالوعاء الضريبي، حيث أن الإدارة توفر قاعدة بيانات وتجمع كل المعطيات حول الأشخاص المعنيين من عدة مؤسسات مثل المحافظة العقارية ومكتب الصرف و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
وشدد لقجع على أنه “وفقا لمعايير موضوعية وحيادية تتم معالجة دقيقة لهذه المعطيات عبر نظام تحليلي وإدارة للمخاطر، وتتم بطريقة معلوماتية دون تدخل بشري صِرف ومطلق”.
وقال لقجع أنه “نتيجة لهذه التحاليل الرقمية تقوم الإدارة بتحديد الإطار للملزمين التي سيخضعهم للمراقبة “.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي، أن “الحكومات المتعاقبة دأبت بموجب قوانين المالية على التخفيض التدريجي من العتبة المحددة للاستفادة من الإعفاء من الضريبة عل القيمة المضافة في إطار إبرام اتفاقية الإستثمار مع الدولة”.
وفي هذا الصدد، قال لقجع “انتقلنا من 500 مليون درهم التي حددها قانون المالية 98/99 إلى 200 مليون درهم في قانون مالية 2006 إلى 100 مليون درهم برسم قانون مالية 2015، إلى 50 مليون درهم برسم قانون 2022”.