أزيد من 96,6 في المائة من المستجوبين يطالبون الحكومة بسحب النظام الأساسي للتعليم (استطلاع)
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
طالب 96,6 في المائة من المغاربة الحكومة بسحب المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وفق نتائج استطلاع أجراه المركز المغربي للمواطنة خلال الفترة بين 25 و28 نونبر 2023.
فيما طالب 93,9 في المائة من المشاركين في الاستطلاع بإشراك التنسيقيات في الحوار الاجتماعي القطاعي رغم عدم الاعتراف القانوني بها كمؤسسات.
ولا يعتقد 76,6 في المائة من المشاركين بوجود إرادة من قبل الحكومة لإيجاد حل يرضي نساء ورجال التعليم. وتصل نسبة عدم الثقة إلى 71,5 في المائة لدى المغاربة الذين لا ينتمون لنساء ورجال التعليم.
الاستطلاع الصادر حديثا استخدم فيه المركز المغربي للمواطنة استبيانا إلكترونيا نُشر على منصتي التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”إنستغرام”. وشارك فيه أزيد من 12 ألف مواطن في جميع جهات المملكة ومغاربة العالم.
كما عرف الاستطلاع مشاركة جد مهمة لنساء ورجال التعليم وصلت إلى 9.553 أستاذ، مما مثل نسبة 87,7 في المائة من إجمالي المشاركين. فيما بلغ العدد المتبقي 2.585 مشاركا من قطاعات أخرى (موظفون، أجراء، طلبة، في وضعية البحث عن العمل، متقاعدون).
وأفضت الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي القطاعي في قطاع التعليم المنعقدة أمس الجمعة إلى التوافق بشأن تسوية عدد من الملفات الخاصة بفئات معينة من رجال التعليم، فيما سيستمر الحوار بشأن الزيادة في الأجور خلال جولة مقبلة.
وكشفت الجامعة الحرة للتعليم في بلاغ أن الحوار القطاعي الذي جمع النقابات التعليمية الأربع بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية وبحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد خصص في جولاته الثلاث لمناقشة الملفات الفئوية ذات الانعكاس المالي والزيادة المباشرة في الأجور.
وأعلنت النقابة التوافق على تسوية الملفات الفئوية إداريا وماليا، والتي أخذت الحيز الزمني الأكبر خلال الأيام الثلاثة الماضية.
بالمقابل أكدت النقابة عدم حسم مبلغ الزيادة المباشرة في الأجور، بعدما رفضت الجامعة الحرة للتعليم بمعية باقي النقابات المشاركة في ربط هذه الزيادة بالانعكاسات المالية للملفات الفئوية، “لكونها حقوقا معطلة بسبب غياب الحوار أو عدم جدواه”.
كما جرى التوافق على استمرار التفاوض خلال يومي السبت والأحد لتذويب الفارق بين المطالب النقابية والعرض الحكومي في شأن الزيادة المباشرة في الأجور، على أن يتم عرض الحصيلة الكاملة بشكل مشترك يوم الأحد.
كلمات دلالية اضراب التعليم النظام الأساسيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب التعليم النظام الأساسي فی المائة من فی الأجور
إقرأ أيضاً:
بعد مأسسة الحوار الإجتماعي…الحكومة تواصل تنفيذ إلتزاماتها مع النقابات في جولة أبريل
زنقة 20. الرباط
انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيدة أمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وترأس السيد رئيس الحكومة، لقاءات متفرقة ومثمرة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام السيد الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، يقوده أمينه العام السيد النعم ميارة.
كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة السيد خليد هوير العلمي. إضافة إلى ترأسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب(CGEM)، يقوده رئيس الاتحاد السيد شكيب لعلج.
وخلال هذه اللقاءات، التي اتسمت بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة، تم التأكيد على أنالحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف. إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.
كما تم التداول بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية. وخلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تمالتأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية. كما تم التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابيةالتي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.
وخلال مختلف هذه اللقاءات، تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة فيما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد. وعرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عدد من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وتم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لاسيما تعديل مدونةالشغل.
ونوه السيد رئيس الحكومة في ختام اللقاءات، بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين بعيدا عن الطابع الموسمي، مؤكدا أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات السديدةلجلالة الملك، نصره الله، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني.
وأوضح السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقيناجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيالتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الحوار الإجتماعيالنقابات
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية