حماد: الحكومة منتهية الولاية أهدرت أكثر من 180 مليار دينار
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
شارك رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد في فعاليات “اليوم العالمي لمكافحة الفساد” بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.
وأكد حماد خلال كلمته بالفعاليات أن ليبيا وقّعت على الاتفافية الدولية لمكافحة الفساد منذ العام 2003، وأصدرت القوانين التي تجرم الفساد وغيرها من القوانين العقابية، وأنشأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عام 2014، التي تتبع البرلمان بصفته التشريعية.
واستنكر حماد وجود هيئات أخرى لمكافحة الفساد تتبع الحكومة منتهية الولاية ومغتصبة السلطة، رغم إهدارها أكثر من 180 مليار دينار.
واستغرب رئيس الحكومة الليبية من انحياز البعثة الأممية لحكومة انتهت ولايتها قانوناً، وتمارس أكبر عمليات فساد مالي وإداري، ما يتسبب في إطالة أمد الصراع والشقاق بين الليبيين، مستخدمة في ذلك كل ما أمكنها، من سلوكيات؛ تتمثل في الفساد وشراء الذمم بأموال الشعب الليبي.
ولم يستبعد رئيس الحكومة الليبية امتداد هذا الفساد لكل من يعاونهم، سواء بالدعم الدولي أو المحلي، لتحقيق هدفهم الأول والأخير، وهو الاستمرار في اغتصاب السلطة مهما كلف الأمر.
ودعا رئيس الحكومة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لاتخاذ كل الخطوات والقرارات الكفيلة بمكافحة المفسدين، بدءًا من الأجهزة الموازية غير الشرعية، التي تنتحل الصفات والمناصب الوظيفية، ووصولاً إلى كل من أفسد الشأن العام الليبي مالياً وإدارياً.
وأكد حماد أن حكومته بكافة وزاراتها وهيئاتها تخضع لموازين الأجهزة الرقابية والمحاسبية والقضائية.
الوسومأسامة حماد ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أسامة حماد ليبيا لمکافحة الفساد رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات