ـ حتى ديسمبر الجاري اللجنة تتلقى "57" بلاغاً هذا العام وتقدم الرأي القانوني في أكثر من "424" موضوعاً للمواطنين والمقيمين

تُشارك سلطنة عُمان ممثلةً باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان العالم الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يُصادف العاشر من ديسمبر؛ حيث يأتي الاحتفال بهذه المناسبة في مختلف دول العالم إحياءً لروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجديدًا للإجماع العالمي حول ضرورة تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع دول العالم.

ويحتفل العالم هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكلاهما أساس عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مرور 30 عامًا على إنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الهادف إلى تعزيز ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وتم هذا العام اختيار موضوع الكرامة والحرية والعدالة للجميع ليكون عنوانًا لإحياء هذه المناسبة حيث شدّد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديباجته على الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة وأن ذلك أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، كما يضمن الإعلان حقوق الإنسان بدون أيّ تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.

وقال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان: إن هذه المناسبة تأتي هذا العام في ظل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وخاصة في غزة، والذي يعد جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكا صارخا للأعراف الدولية الإنسانية والتي نصت عليها الأمم المتحدة، حيث أن ما يحدث من قتل للمدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء والرجال وتشريد وتهجير وقصف للمستشفيات والمدارس لا يقبله أي عرف ولا تؤيده أية شرعية بل هو انتهاك واضح لمبادئ حقوق الإنسان التي لابد أن تحترم في السلم والحرب كما يأتي ذلك انتهاكا للمواد 5 و 6 من نظام المحكمة الجنائية الدولية الخاص بجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وأكد رئيس اللجنة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتزاماته تجاه القضية الفلسطينية، والمسارعة في إيجاد حلولٍ جذريةٍ لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وتأمين الاحتياجات الإنسانية الضرورية للحياة للشعب الفلسطيني خصوصاً المحاصرين في غزة، مشيدًا بموقف سلطنة عُمان الدائم ودعمها الكامل والواضح لحقوق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الواقع عليه، وأحقية قيام دولته وعاصمتها القدس الشرقية، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة من أجل تحقيق العدالة والسلام والأمن للجميع.

وكانت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان قد شاركت في الاجتماع مع سعادة فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان ضمن وفد رفيع المستوى من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في قصر ويلسون بمدينة جنيف السويسرية، حيث جرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة توحيد الجهود بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان للتنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء ممرات آمنة لدخول وكالات الإغاثة والعاملين فيها، وعلى ضرورة اتخاذ موقف حازم من طرف المفوض السامي لحقوق الإنسان ضد انتهاكات سلطات الاحتلال، كونه المسؤول الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة إنهاء الازدواجية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، والتأكيد على أن يحظى المواطن الفلسطيني بذات الحقوق التي يحظى بها المواطنون في الدول الأخرى، وأن تتخذ الأمم المتحدة نفس الإجراءات التي اتخذتها في مختلف النزاعات المسلّحة.

عام استثنائي

ويُعد عام 2023م عامًا استثنائيًا في مسيرة العُمانية لحقوق الإنسان؛ حيث تم ولأول مرة انتخاب رئيس للجنة، ونائب لهُ من بين الأعضاء غير الحكوميين تنفيذًا للمادة الثالثة من نظام اللجنة 2022م، وبعد إعادة تشكيلها بما يتوافق مع مبادئ باريس.

الرصد وتلقي البلاغات

واصلت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان خلال عام 2023م رصد وتلقي البلاغات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان من مختلف فئات المجتمع، وساعدت في تسويتها وحلها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية.

حيث بلغت البلاغات التي رصدتها أو تلقتها اللجنة حتى بداية ديسمبر من عام 2023م ما مجموعه "57" بلاغاً لقضايا تعد من صميم اختصاصها ومسؤولياتها، وتمثلت في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما تلقت اللجنة أكثر من "424" موضوعاً من المواطنين والمقيمين، حيث قامت اللجنة بتقديم الرأي القانوني والحقوقي لأصحابها، وتوجيههم نحو الجهات المعنية لمتابعتها، كما قامت اللجنة بالعديد من الزيارات الميدانية في مختلف المحافظات والولايات، وشملت الزيارات السجن المركزي، ومراكز التوقيف، وأماكن العمل والعمال، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي تم تنفيذها بناءً على البلاغات التي يتقدم بها الأفراد.

حماية حقوق الإنسان

وخلال هذا العام واصلت سلطنة عُمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ حيث انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما صدر هذا العام قانون الحماية الاجتماعية، وقانون العمل، وفي إطار كفالة الحقوق جاء صدور المرسوم السلطاني رقم "23/ 2023" في شأن زواج العمانيين من أجانب، وصدر قانون التعليم المدرسي، وقانون التعليم العالي.

كما شاركت اللجنة خلال هذا العام في استعراض ومناقشة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس الذي قدمتهُ سلطنة عُمان أمام لجنة حقوق الطفل التابعة لاتفاقية حقوق الطفل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقدمت اللجنة تقريراً موازياً أمام لجنة حقوق الطفل بموجب اختصاصها، حيث يجري استعراض تقارير جميع الدول الأعضاء في اتفاقية حقوق الطفل أمام لجنة حقوق الطفل بجنيف ومناقشتها دورياً من قبل خبراء دوليين مستقلين، وتشارك اللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في هذا الاستعراض بصفة مراقب..كما شارك فريق من اللجنة هذا العام في البرنامج السنوي حول الاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي نظمه منتدى آسيا والمحيط الهادي بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة تايلند.

وشاركت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان خلال هذا العام في الدورة الحادية والخمسين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي عُقدت بمدينة الصخيرات بالمملكة المغربية بمشاركة الجهات الحكومية التابعة للدول الأعضاء، والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مشاركة اللجنة هذا العام في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والفعاليات واللقاءات المصاحبة لهُ، والتي أقيمت بقصر الأمم المتحدة بجنيف.

وقام وفد من اللجنة خلال هذا العام بزيارة إلى واشنطن وذلك في إطار عمل اللجنة ودورها للتعريف بأعمالها ومسؤولياتها وبحقوق الإنسان في سلطنة عُمان لدى المجتمع الدولي، وأقامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان هذا العام عددًا من الفعاليات الحقوقية في قصر الأمم المتحدة في جنيف تضمنت ورقة عمل حول اللجنة وآلية عملها، وما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، ومناقشة مباشرة وردًا على أسئلة الحضور، كما أقامت اللجنة معرضًا حول مسيرة اللجنة خلال ١٥ عامًا منذ تأسيسها، وعرضت مجموعة من الأفلام والإصدارات الحقوقية عبر شاشات تم توزيعها على أماكن مختارة في قصر الأمم المتحدة بجنيف، ووزعت كتب وإصدارات مطبوعة تضمنت تقارير اللجنة السنوية، وكتب متخصصة حول بعض الفئات الأحق بالرعاية في المجتمع.

كما شارك فريق من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وعدد من مؤسسات المجتمع المدني خلال هذا العام في برنامج تعريفي وتدريبي حول حقوق الإنسان بمدينة لاهاي بمملكة نيذرلاند، وذلك بالتعاون مع سفارة مملكة نيذرلاند بسلطنة عُمان. وضم الفريق عددًا من أعضاء وموظفي اللجنة، وممثلين عن جمعية الصحفيين العُمانية، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وجمعية الأطفال أولا، وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة.

تكثيف الفعاليات

عززت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان برامجها التوعوية هذا العام؛ حيث نظمت عددًا من الندوات والملتقيات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية ضمن مجموعة من المبادرات والبرامج لمختلف شرائح المجتمع، وجاءت هذه البرامج متوائمة مع أهداف (رؤية عُمان 2040م) في إطار السعي لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في مجتمع أفراده يتسمون بالمسؤولية، مدركون لحقوقهم، وملتزمون بواجباتهم.

واشتملت البرامج التي قدمتها اللجنة على عدد من المحاور من بينها التعريف بحقوق الإنسان، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وتوضيح دور اللجنة في تقديم التقارير الدولية، والتعاون الدولي، ودور اللجنة في رصد وتلقي البلاغات، وكيفية التعامل معها، ووسائل التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، كما تم عرض الأفلام التوعوية التي أنتجتها اللجنة، بالإضافة إلى توزيع مجموعة من إصدارات اللجنة في مختلف مجالات حقوق الإنسان.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان اللجنة الع مانیة لحقوق الإنسان العالمی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی خلال هذا العام الأمم المتحدة بحقوق الإنسان بالإضافة إلى هذا العام فی حقوق الطفل على ضرورة فی مختلف

إقرأ أيضاً:

الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان

نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، فرع بني سويف، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "استعدادات الجمعيات الأهلية بشمال الصعيد لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية 2025"، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.

افتتح اللقاء أشرف دياب، منسق البرامج بالائتلاف، مرحبًا بالحضور، ومستعرضًا المبادرة التي تهدف إلى تكوين شبكة من الجمعيات الأهلية بالمحافظات المستهدفة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.

وأشار إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنها ستجرى خلال النصف الثاني من عام 2025، وفقًا للمدد الدستورية المحددة.

الانتخابات البرلمانية 2025

ولفت إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأولى دون إشراف قضائي كامل، بعد انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي في 17 يناير 2024، فيما ستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وفقًا لدستور 2014 المعدل 2019.

من جانبه، أكد عماد الدرمللي، منسق الائتلاف بمحافظة بني سويف، أن الانتخابات الديمقراطية النزيهة تُعد فرصةً مهمةً للمواطنين للتعبير عن إرادتهم، وهو ما يجعل دور منظمات المجتمع المدني محوريًا في متابعة الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها وفقًا للمعايير الدولية.

وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، وتتبع نهجًا تشاركيًا يشمل مختلف الفئات، لدعم الحقوق السياسية والمدنية وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاركة الانتخابية.

وتم خلال الورشة استعراض المواد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية، ومنها:

المادة (250)، وتنص على أن مجلس الشيوخ يُشكل من عدد لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.المادة (102)، وتنص على أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا على الأقل، يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر، مع تخصيص ربع المقاعد للمرأة، وفق شروط يحددها القانون.

وخرجت الورشة بعدة توصيات، منها:

تعزيز دور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي بالمشاركة الانتخابية.تنظيم العمل التطوعي وإدارة المتطوعين وفقًا لقانون العمل الأهلي (149) لسنة 2019.التركيز على توعية الشباب وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.استخدام التكنولوجيا في تنفيذ برامج ومبادرات الجمعيات الأهلية.مواجهة المفاهيم المغلوطة التي تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.

وأكد المشاركون، أن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سيواصل جهوده في التوعية والتثقيف، خاصة بين النشء والشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، عبر وسائل مبتكرة تُطبق لأول مرة في مصر.

مقالات مشابهة

  • الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • وزارة الإعلام : نؤكّد أنّ هذا الاعتداء يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الصحفيين خلال أداء مهامهم، وندعو الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها في محاسبة الجناة
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • فنزويلا: سياسات ترامب مع المهاجرين جريمة ضد الإنسانية
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
  • ندوة تستعرض دور سلطنة عُمان الإنساني وجهود تأمين إمدادات الغذاء
  • الأمين العام للأمم المتحدة: ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين