اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تؤكد أن ما يحدث في غزة جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية

ـ حتى ديسمبر الجاري اللجنة تتلقى "57" بلاغاً هذا العام وتقدم الرأي القانوني في أكثر من "424" موضوعاً للمواطنين والمقيمين

تُشارك سلطنة عُمان ممثلةً باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان العالم الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يُصادف العاشر من ديسمبر؛ حيث يأتي الاحتفال بهذه المناسبة في مختلف دول العالم إحياءً لروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجديدًا للإجماع العالمي حول ضرورة تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع دول العالم.

ويحتفل العالم هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكلاهما أساس عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مرور 30 عامًا على إنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الهادف إلى تعزيز ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وتم هذا العام اختيار موضوع الكرامة والحرية والعدالة للجميع ليكون عنوانًا لإحياء هذه المناسبة حيث شدّد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديباجته على الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة وأن ذلك أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، كما يضمن الإعلان حقوق الإنسان بدون أيّ تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.

وقال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان: إن هذه المناسبة تأتي هذا العام في ظل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وخاصة في غزة، والذي يعد جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكا صارخا للأعراف الدولية الإنسانية والتي نصت عليها الأمم المتحدة، حيث أن ما يحدث من قتل للمدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء والرجال وتشريد وتهجير وقصف للمستشفيات والمدارس لا يقبله أي عرف ولا تؤيده أية شرعية بل هو انتهاك واضح لمبادئ حقوق الإنسان التي لابد أن تحترم في السلم والحرب كما يأتي ذلك انتهاكا للمواد 5 و 6 من نظام المحكمة الجنائية الدولية الخاص بجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وأكد رئيس اللجنة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتزاماته تجاه القضية الفلسطينية، والمسارعة في إيجاد حلولٍ جذريةٍ لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وتأمين الاحتياجات الإنسانية الضرورية للحياة للشعب الفلسطيني خصوصاً المحاصرين في غزة، مشيدًا بموقف سلطنة عُمان الدائم ودعمها الكامل والواضح لحقوق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الواقع عليه، وأحقية قيام دولته وعاصمتها القدس الشرقية، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة من أجل تحقيق العدالة والسلام والأمن للجميع.

وكانت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان قد شاركت في الاجتماع مع سعادة فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان ضمن وفد رفيع المستوى من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في قصر ويلسون بمدينة جنيف السويسرية، حيث جرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة توحيد الجهود بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان للتنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء ممرات آمنة لدخول وكالات الإغاثة والعاملين فيها، وعلى ضرورة اتخاذ موقف حازم من طرف المفوض السامي لحقوق الإنسان ضد انتهاكات سلطات الاحتلال، كونه المسؤول الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة إنهاء الازدواجية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، والتأكيد على أن يحظى المواطن الفلسطيني بذات الحقوق التي يحظى بها المواطنون في الدول الأخرى، وأن تتخذ الأمم المتحدة نفس الإجراءات التي اتخذتها في مختلف النزاعات المسلّحة.

عام استثنائي

ويُعد عام 2023م عامًا استثنائيًا في مسيرة العُمانية لحقوق الإنسان؛ حيث تم ولأول مرة انتخاب رئيس للجنة، ونائب لهُ من بين الأعضاء غير الحكوميين تنفيذًا للمادة الثالثة من نظام اللجنة 2022م، وبعد إعادة تشكيلها بما يتوافق مع مبادئ باريس.

الرصد وتلقي البلاغات

واصلت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان خلال عام 2023م رصد وتلقي البلاغات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان من مختلف فئات المجتمع، وساعدت في تسويتها وحلها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية.

حيث بلغت البلاغات التي رصدتها أو تلقتها اللجنة حتى بداية ديسمبر من عام 2023م ما مجموعه "57" بلاغاً لقضايا تعد من صميم اختصاصها ومسؤولياتها، وتمثلت في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما تلقت اللجنة أكثر من "424" موضوعاً من المواطنين والمقيمين، حيث قامت اللجنة بتقديم الرأي القانوني والحقوقي لأصحابها، وتوجيههم نحو الجهات المعنية لمتابعتها، كما قامت اللجنة بالعديد من الزيارات الميدانية في مختلف المحافظات والولايات، وشملت الزيارات السجن المركزي، ومراكز التوقيف، وأماكن العمل والعمال، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي تم تنفيذها بناءً على البلاغات التي يتقدم بها الأفراد.

حماية حقوق الإنسان

وخلال هذا العام واصلت سلطنة عُمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ حيث انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما صدر هذا العام قانون الحماية الاجتماعية، وقانون العمل، وفي إطار كفالة الحقوق جاء صدور المرسوم السلطاني رقم "23/ 2023" في شأن زواج العمانيين من أجانب، وصدر قانون التعليم المدرسي، وقانون التعليم العالي.

كما شاركت اللجنة خلال هذا العام في استعراض ومناقشة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس الذي قدمتهُ سلطنة عُمان أمام لجنة حقوق الطفل التابعة لاتفاقية حقوق الطفل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقدمت اللجنة تقريراً موازياً أمام لجنة حقوق الطفل بموجب اختصاصها، حيث يجري استعراض تقارير جميع الدول الأعضاء في اتفاقية حقوق الطفل أمام لجنة حقوق الطفل بجنيف ومناقشتها دورياً من قبل خبراء دوليين مستقلين، وتشارك اللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في هذا الاستعراض بصفة مراقب..كما شارك فريق من اللجنة هذا العام في البرنامج السنوي حول الاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي نظمه منتدى آسيا والمحيط الهادي بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة تايلند.

وشاركت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان خلال هذا العام في الدورة الحادية والخمسين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي عُقدت بمدينة الصخيرات بالمملكة المغربية بمشاركة الجهات الحكومية التابعة للدول الأعضاء، والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مشاركة اللجنة هذا العام في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والفعاليات واللقاءات المصاحبة لهُ، والتي أقيمت بقصر الأمم المتحدة بجنيف.

وقام وفد من اللجنة خلال هذا العام بزيارة إلى واشنطن وذلك في إطار عمل اللجنة ودورها للتعريف بأعمالها ومسؤولياتها وبحقوق الإنسان في سلطنة عُمان لدى المجتمع الدولي، وأقامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان هذا العام عددًا من الفعاليات الحقوقية في قصر الأمم المتحدة في جنيف تضمنت ورقة عمل حول اللجنة وآلية عملها، وما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، ومناقشة مباشرة وردًا على أسئلة الحضور، كما أقامت اللجنة معرضًا حول مسيرة اللجنة خلال ١٥ عامًا منذ تأسيسها، وعرضت مجموعة من الأفلام والإصدارات الحقوقية عبر شاشات تم توزيعها على أماكن مختارة في قصر الأمم المتحدة بجنيف، ووزعت كتب وإصدارات مطبوعة تضمنت تقارير اللجنة السنوية، وكتب متخصصة حول بعض الفئات الأحق بالرعاية في المجتمع.

كما شارك فريق من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وعدد من مؤسسات المجتمع المدني خلال هذا العام في برنامج تعريفي وتدريبي حول حقوق الإنسان بمدينة لاهاي بمملكة نيذرلاند، وذلك بالتعاون مع سفارة مملكة نيذرلاند بسلطنة عُمان. وضم الفريق عددًا من أعضاء وموظفي اللجنة، وممثلين عن جمعية الصحفيين العُمانية، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وجمعية الأطفال أولا، وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة.

تكثيف الفعاليات

عززت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان برامجها التوعوية هذا العام؛ حيث نظمت عددًا من الندوات والملتقيات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية ضمن مجموعة من المبادرات والبرامج لمختلف شرائح المجتمع، وجاءت هذه البرامج متوائمة مع أهداف (رؤية عُمان 2040م) في إطار السعي لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في مجتمع أفراده يتسمون بالمسؤولية، مدركون لحقوقهم، وملتزمون بواجباتهم.

واشتملت البرامج التي قدمتها اللجنة على عدد من المحاور من بينها التعريف بحقوق الإنسان، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وتوضيح دور اللجنة في تقديم التقارير الدولية، والتعاون الدولي، ودور اللجنة في رصد وتلقي البلاغات، وكيفية التعامل معها، ووسائل التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، كما تم عرض الأفلام التوعوية التي أنتجتها اللجنة، بالإضافة إلى توزيع مجموعة من إصدارات اللجنة في مختلف مجالات حقوق الإنسان.

المصدر: لجريدة عمان