تعمل على انهيارها.. إيكونوميست: حكومة المتطرفين الإسرائيلية تخنق السلطة اقتصاديا
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أدت الحرب الإسرائيلية في غزة إلى واقع اقتصادي جديد قاتم في رام الله، العاصمة الفعلية للضفة الغربية، حتى أن محلات السوبر ماركت قامت تعيين حراس أمن لمحاربة السارقين، وتم إغلاق آلاف الشركات، وبات يعتقد أحد المسؤولين أن الأزمة الاقتصادية الحالية أسوأ من تلك الناجمة عن عمليات الإغلاق بسبب فيروس "كورونا"، قبل عامين.
جاء ذلك في تقرير لمجلة "إيكونوميست"، وترجمه "الخليج الجديد"، مشيرة إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي تاريخ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، تم إلغاء تصاريح عمل حوالي 160 ألف فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية.
كما أن هناك عشرات الآلاف غيرهم كانوا يعملون بشكل غير قانوني. وقبل الحرب كانت رواتبهم تضخ نحو 1.4 مليار شيكل (370 مليون دولار) شهريا في اقتصاد الضفة الغربية، وفق المجلة البريطانية.
ولأنها لا تسيطر على حدودها، يتعين على السلطة الفلسطينية أن تعتمد على إسرائيل لتحصيل ضرائب الاستيراد نيابة عنها، والتي تمثل 64% من إجمالي إيراداتها.
وعندما اندلعت حرب غزة، رفض وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تحويل أي من هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، على الرغم من أن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر في وقت لاحق تسوية، قائلا إنه سيحجب الجزء الذي تدفعه السلطة الفلسطينية إلى غزة.
وعلى الرغم من سيطرة "حماس" على القطاع منذ عام 2007، إلا أن السلطة الفلسطينية لا تزال تغطي فاتورة الكهرباء في غزة لإسرائيل، وتدفع رواتب الآلاف من العاملين في القطاع العام، بما في ذلك في وزارة الصحة وقوات الأمن الفلسطينية الرسمية، الذين يتقاضون رواتبهم مقابل البقاء في منازلهم.
اقرأ أيضاً
وحشية إسرائيلية في غزة والضفة.. فما مصير المقاومة المسلحة؟
وردا على ذلك، رفض شكري بشارة، وزير مالية السلطة الفلسطينية، بشدة المبلغ بأكمله، وقال إن قبول ذلك سيكون بمثابة "انتهاك لعقدنا الاجتماعي" مع الفلسطينيين في غزة.
وقد أدى هذان العاملان، وفق المجلة، إلى انخفاض إيرادات السلطة الفلسطينية بنسبة 80%، مما ترك بشارة يعاني من عجز مالي قدره 1.5 مليار دولار (حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية).
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، لم يتمكن من دفع رواتب الموظفين الحكوميين على الإطلاق، على الرغم من أنه تمكن من إقناع بنك فلسطين بتقديم قروض لبعض الموظفين بقيمة نصف رواتبهم.
ومع أن المساعدات الخارجية كانت تشكل مرة 30% من الميزانية التشغيلية للسلطة الفلسطينية، فإنها لم تدفع سوى 0.7% منها هذا العام.
يشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يعتمد بشكل كبير على المساعدات، وقد حول المانحون قدرا كبيرا من دعمهم المباشر للميزانية إلى تمويل التنمية، ويرجع ذلك جزئيا إلى الإحباط إزاء الفساد المستشري في السلطة الفلسطينية.
وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل السلطة الفلسطينية في وضع ضعيف، بحيث تكون قادرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية.
اقرأ أيضاً
صحفي إسرائيلي يحذر: الانفجار التالي سيكون من الضفة الغربية.. أوقفوا هياج المستوطنين
والسبب الآخر، وفق "إيكونوميست"، هو أنها لا تستطيع الحصول على أموال من صندوق النقد الدولي، لأنها ليست دولة عضوا فيه.
ومع عدم وجود بنك مركزي، ليس لديها مقرض، الملاذ الأخير لإنقاذ بنوكها، التي بدأ بعضها يرتعد بعد شطب ما لا يقل عن مليار دولار من القروض في غزة. في الأوقات العادية، يعد إقراض الموظفين مصدرا جيدا للدخل.
ومع ذلك، ما لم يتم دفع رواتبهم قريبا، سيبدأ الآلاف في التخلف عن سداد ديونهم الاستهلاكية.
ومما يزيد من مشاكل البنوك وجود علامات على هروب رؤوس الأموال، خاصة من قبل الفلسطينيين الذين لديهم أقدام في الأردن أو الخليج.
وقام بشارة بتخفيض اقتراض السلطة الفلسطينية من البنوك الفلسطينية، وهو غير مستعد لزيادته مرة أخرى بسبب المخاطر التي قد يشكلها ذلك على الاستقرار المالي.
ولتجنب الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية، يمكن أن يحاول بشارة إقناع سموتريتش بتسليم عائدات الجمارك.
كما يمكن أن يوفر شريان الحياة "لمؤسسة متصلبة وفاسدة يعتقد قليل من الفلسطينيين أن بوسعها إقامة دولة فلسطينية"، وفق تعبير "إيكونوميست".
اقرأ أيضاً
بعد لبنان.. أمريكا تحذر إسرائيل من خطر اشتعال جبهة جديدة في الضفة
ولكن هناك دلائل قليلة على أن وزير المالية الإسرائيلي سيغير رأيه، على الرغم من أن أمريكا حاولت تنبيهه إلى المخاطر الأمنية إذا أفلست السلطة الفلسطينية.
وتشعر الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بالقلق بشكل خاص إزاء الرواتب الهزيلة أصلا لأكثر من 30 ألف عنصر من قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، وتقول إنه "بدون أجر، لن يكون لدى هؤلاء الرجال المسلحين حافز كبير للاستمرار في الذهاب إلى العمل".
يقول دبلوماسي في إسرائيل: "يمكننا أن نقول له (سموتريتش) إن سياساته تخاطر بالانهيار المالي للسلطة الفلسطينية.. ولكن بالنسبة له هذا طالما انتظره".
وطلبت السلطة الفلسطينية من قطر مبلغ 900 مليون دولار لتغطية الأشهر الستة المقبلة، لكن حتى الآن لا يبدو أن قطر ولا أي من دول الخليج الأخرى مستعدة لسداد التزامات إسرائيل، كما يقول رجا الخالدي الخبير الاقتصادي الفلسطيني.
ويضيف: "إذا فعلوا ذلك، فقد يغري ذلك إسرائيل أكثر بخصم الأموال التي كان من المفترض تسليمها بموجب بروتوكول اتفاقيات أوسلو، اتفاق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".
وقد تسمح المعونات أيضا للسلطة الفلسطينية بتجاهل الإصلاحات التي هي في أمس الحاجة إليها.
يقول الخالدي: "غالبا ما يكون للآليات المؤقتة طريقة رهيبة لتصبح دائمة وغير فعالة، كما يمكن أن يوفر شريان الحياة لمؤسسة متصلبة وفاسدة يعتقد عدد قليل من الفلسطينيين أنها قادرة على إقامة دولة فلسطينية".
ويختتم التقرير: "لقد ظلت أمريكا تروج لفكرة (السلطة الفلسطينية المتجددة) باعتبارها البديل الجاد الوحيد لحكم حماس في غزة، ومع ذلك، إذا لم يتم تخفيف ضغط الحرب الاقتصادية التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية قريبا، فقد لا يتبقى سوى القليل من السلطة الفلسطينية لإدارة الضفة الغربية، ناهيك عن حكم غزة".
اقرأ أيضاً
يديعوت أحرونوت: إسرائيل ألغت عملية عسكرية كبيرة بالضفة الغربية خوفا من انهيار السلطة الفلسطينية
المصدر | إيكونوميست - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: انهيار السلطة اقتصاد اقتصاد الضفة الحرب في غزة الضفة غزة السلطة الفلسطینیة للسلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة على الرغم من فی إسرائیل اقرأ أیضا فی غزة
إقرأ أيضاً:
مرشح لخلافة محمود عباس.. من هو ماجد فرج رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية؟
يعد ماجد فرج شخصية محورية في التنسيق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، كما يبرز اسمه كرمشح لخلافة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
يتمتع ماجد فرج وهو أحد قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بتأثير كبير على المشهد الأمني الفلسطيني، حسب تقرير نشرته موقع "ميدل إيست آي" البريطاني وترجمته "عربي21".
وتاليا نص التقرير مترجما إلى العربية:
ولد عام 1963 في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم، وتميز شبابه بالفقر والانخراط في العمل السياسي.
وعلى مدى عقود، شغل مناصب عديدة داخل السلطة الفلسطينية، ليصبح في نهاية المطاف رئيس جهاز استخباراتها وأحد أبرز المقربين من الرئيس محمود عباس.
تميز مشواره السياسي بدوره في التنسيق الأمني مع إسرائيل ضد فصائل المقاومة، والعلاقة القوية التي تربطه مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والولايات المتحدة.
وقد أصبحت شعبية فرج متدنية بين الفلسطينيين بسبب حملاته ضد فصائل المقاومة.
سنواته الأولى وانخراطه في السياسة
ولد ماجد فرج في 28 فبراير/ شباط 1963 بمخيم الدهيشة للاجئين في الضفة الغربية المحتلة. نزحت عائلته من قرية رأس أبو عمار بالقرب من القدس.
نشأ فرج فقيرا بعد وفاة والدته عندما كان يبلغ من العمر 13 عامًا، وعمل في مهن مختلفة لإعالة أسرته، بما في ذلك صناعة الأصداف والنجارة.
في مرحلة المراهقة، انضم فرج إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لكنه غيّر ولاءه لاحقًا إلى فتح. اعتقلته قبل القوات الإسرائيلية لأول مرة قبل أن يُنهي دراسته الثانوية.
كان ذلك بداية سلسلة طويلة من الاعتقالات، وقد قضى ما مجموعه ست سنوات في السجون الإسرائيلية طوال حياته.
في عام 1982، شارك في تأسيس حركة الشبيبة الفتحاوية، وانضم إلى الانتفاضة الأولى. تزوج من الناشطة الفتحاوية أمل فرج في عام 1985.
كان والده، علي فرج، من الطبقة العاملة وقد قُتل على يد القوات الإسرائيلية عام 2002 أثناء اجتياح بيت لحم. أطلق عليه الجنود الإسرائيليون حوالي 10 رصاصات بعد خروجه لشراء الخبز والحليب أثناء حظر التجول خلال الحصار الإسرائيلي لكنيسة المهد.
المسيرة السياسية والأمنية
بعد توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993، بدأ فرج مسيرته داخل جهاز الأمن الفلسطيني.
بدأ مشواره الأمني في بيت لحم ضمن جهاز الأمن الوقائي المعروف على نطاق واسع، وسرعان ما ارتقى إلى مواقع ذات تأثير أكبر، بما في ذلك مناصب إدارية في دورا والخليل.
بحلول عام 2006، أصبح رئيسًا لجهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية.
تعززت مسيرته الأمنية عندما عينه عباس رئيسًا لجهاز المخابرات العامة الفلسطينية في عام 2009.
تميزت قيادته لجهاز الاستخبارات بدوره الكبير في التنسيق الأمني مع إسرائيل.
ومع مرور الوقت، زاد تأثيره السياسي وأصبح شخصية محورية في جهود المصالحة الفلسطينية، خاصة في المحادثات مع حركة حماس. وقد شارك في المحادثات مع حماس في القاهرة بين عامي 2009 و2011.
على الساحة الدولية، حظي فرج بمكانة خاصة لدى الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب دوره في التنسيق الأمني ومواقفه التي منحته شرعية لدى الجانبين.
المؤامرات
رغم منصبه المهم، كانت مسيرة فرج مثيرة للجدل. وقد اتهمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب.
وفي عام 2013، اتهمته حماس بالتعاون مع الحكومة المصرية لتحريض الرأي العام ضد الحركة، مما زاد من توتر العلاقة بين حماس والسلطة الفلسطينية.
في مقابلة نادرة مع "ديفينس نيوز" عام 2016 ، دافع فرج عن التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وكشف فرج في المقابلة أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية أحبطت في تلك الفترة 200 هجوم محتمل ضد إسرائيل، وألقت القبض على أكثر من 100 فلسطيني، وصادرت أسلحة.
خلال حرب إسرائيل على غزة، قالت حماس إنها أفشلت محاولة من السلطة الفلسطينية لإرسال ضباط أمن إلى شمال غزة تحت غطاء تأمين قوافل المساعدات، وهي العملية التي أشرف عليها فرج وفقا لحماس. وقد نفت السلطة الفلسطينية هذا الاتهام.
في العام الماضي، كشف موقع "ميدل إيست آي" أن فرج ضغط على وسطاء محادثات وقف إطلاق النار في غزة من أجل عدم الإفراج عن القيادي البارز في فتح مروان البرغوثي ضمن أي صفقة تبادل أسرى محتملة بين إسرائيل وحماس.
وفي ظل جهود إسرائيل والولايات المتحدة لإيجاد بدائل لحماس في غزة، أفادت التقارير أن إسرائيل اعتبرت فرج من الشخصيات القادرة على إدارة القطاع بعد الحرب.
تُعتبر هذه الادعاءات التي تلاحق فرج، إلى جانب دوره المثير للجدل في التنسيق الأمني مع إسرائيل، سببًا في جعله شخصية مثيرة للانقسام في الساحة السياسة الفلسطينية.
الطموحات السياسية
في يناير/ كانون الثاني 2023، أجرى عباس تعديلًا قانونيا يتيح لفرج البقاء على رأس جهاز الاستخبارات العامة لفترة غير محدودة. كما منح التعديل فرج رتبة وزير، مما عزز سلطته داخل السلطة الفلسطينية.
يُنظر إلى هذا التعديل القانوني على أنه خطوة استراتيجية من عباس لضمان استمرار فرج في قيادة السلطة في ظل الفراغ القيادي القائم.
تعد مسألة الخلافة في أروقة السلطة الفلسطينية عاملا محوريا في تحديد مستقبل فرج السياسي.
رغم الدعم الذي يحظى به من إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أن المنافسة على القيادة داخل حركة فتح لا تزال محتدمة مع شخصيات بارزة مثل حسين الشيخ، وجبريل الرجوب، ومروان البرغوثي، والذين يُعتبرون أيضًا من أبرز المرشحين لخلافة عباس.
ويبقى فرج، الذي يتولى أدوارًا محورية في القرارات السياسية والأمنية، مثل دوره في المفاوضات مع إسرائيل وتعاونه المستمر مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، في قلب الصراع على أعلى هرم السلطة الفلسطينية.
قدرته على المناورة بين هذه الديناميكيات السياسية المعقدة لن تعتمد على علاقاته الدولية فحسب، ولكن أيضًا على قدرته على كسب الدعم السياسي داخليا.
ومع تزايد نفوذه، يزداد أيضًا الاهتمام به ومراقبة كل خطواته، سواء في فلسطين أو على مستوى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.