تعمل على انهيارها.. إيكونوميست: حكومة المتطرفين الإسرائيلية تخنق السلطة اقتصاديا
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أدت الحرب الإسرائيلية في غزة إلى واقع اقتصادي جديد قاتم في رام الله، العاصمة الفعلية للضفة الغربية، حتى أن محلات السوبر ماركت قامت تعيين حراس أمن لمحاربة السارقين، وتم إغلاق آلاف الشركات، وبات يعتقد أحد المسؤولين أن الأزمة الاقتصادية الحالية أسوأ من تلك الناجمة عن عمليات الإغلاق بسبب فيروس "كورونا"، قبل عامين.
جاء ذلك في تقرير لمجلة "إيكونوميست"، وترجمه "الخليج الجديد"، مشيرة إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي تاريخ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، تم إلغاء تصاريح عمل حوالي 160 ألف فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية.
كما أن هناك عشرات الآلاف غيرهم كانوا يعملون بشكل غير قانوني. وقبل الحرب كانت رواتبهم تضخ نحو 1.4 مليار شيكل (370 مليون دولار) شهريا في اقتصاد الضفة الغربية، وفق المجلة البريطانية.
ولأنها لا تسيطر على حدودها، يتعين على السلطة الفلسطينية أن تعتمد على إسرائيل لتحصيل ضرائب الاستيراد نيابة عنها، والتي تمثل 64% من إجمالي إيراداتها.
وعندما اندلعت حرب غزة، رفض وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تحويل أي من هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، على الرغم من أن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر في وقت لاحق تسوية، قائلا إنه سيحجب الجزء الذي تدفعه السلطة الفلسطينية إلى غزة.
وعلى الرغم من سيطرة "حماس" على القطاع منذ عام 2007، إلا أن السلطة الفلسطينية لا تزال تغطي فاتورة الكهرباء في غزة لإسرائيل، وتدفع رواتب الآلاف من العاملين في القطاع العام، بما في ذلك في وزارة الصحة وقوات الأمن الفلسطينية الرسمية، الذين يتقاضون رواتبهم مقابل البقاء في منازلهم.
اقرأ أيضاً
وحشية إسرائيلية في غزة والضفة.. فما مصير المقاومة المسلحة؟
وردا على ذلك، رفض شكري بشارة، وزير مالية السلطة الفلسطينية، بشدة المبلغ بأكمله، وقال إن قبول ذلك سيكون بمثابة "انتهاك لعقدنا الاجتماعي" مع الفلسطينيين في غزة.
وقد أدى هذان العاملان، وفق المجلة، إلى انخفاض إيرادات السلطة الفلسطينية بنسبة 80%، مما ترك بشارة يعاني من عجز مالي قدره 1.5 مليار دولار (حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية).
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، لم يتمكن من دفع رواتب الموظفين الحكوميين على الإطلاق، على الرغم من أنه تمكن من إقناع بنك فلسطين بتقديم قروض لبعض الموظفين بقيمة نصف رواتبهم.
ومع أن المساعدات الخارجية كانت تشكل مرة 30% من الميزانية التشغيلية للسلطة الفلسطينية، فإنها لم تدفع سوى 0.7% منها هذا العام.
يشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يعتمد بشكل كبير على المساعدات، وقد حول المانحون قدرا كبيرا من دعمهم المباشر للميزانية إلى تمويل التنمية، ويرجع ذلك جزئيا إلى الإحباط إزاء الفساد المستشري في السلطة الفلسطينية.
وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل السلطة الفلسطينية في وضع ضعيف، بحيث تكون قادرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية.
اقرأ أيضاً
صحفي إسرائيلي يحذر: الانفجار التالي سيكون من الضفة الغربية.. أوقفوا هياج المستوطنين
والسبب الآخر، وفق "إيكونوميست"، هو أنها لا تستطيع الحصول على أموال من صندوق النقد الدولي، لأنها ليست دولة عضوا فيه.
ومع عدم وجود بنك مركزي، ليس لديها مقرض، الملاذ الأخير لإنقاذ بنوكها، التي بدأ بعضها يرتعد بعد شطب ما لا يقل عن مليار دولار من القروض في غزة. في الأوقات العادية، يعد إقراض الموظفين مصدرا جيدا للدخل.
ومع ذلك، ما لم يتم دفع رواتبهم قريبا، سيبدأ الآلاف في التخلف عن سداد ديونهم الاستهلاكية.
ومما يزيد من مشاكل البنوك وجود علامات على هروب رؤوس الأموال، خاصة من قبل الفلسطينيين الذين لديهم أقدام في الأردن أو الخليج.
وقام بشارة بتخفيض اقتراض السلطة الفلسطينية من البنوك الفلسطينية، وهو غير مستعد لزيادته مرة أخرى بسبب المخاطر التي قد يشكلها ذلك على الاستقرار المالي.
ولتجنب الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية، يمكن أن يحاول بشارة إقناع سموتريتش بتسليم عائدات الجمارك.
كما يمكن أن يوفر شريان الحياة "لمؤسسة متصلبة وفاسدة يعتقد قليل من الفلسطينيين أن بوسعها إقامة دولة فلسطينية"، وفق تعبير "إيكونوميست".
اقرأ أيضاً
بعد لبنان.. أمريكا تحذر إسرائيل من خطر اشتعال جبهة جديدة في الضفة
ولكن هناك دلائل قليلة على أن وزير المالية الإسرائيلي سيغير رأيه، على الرغم من أن أمريكا حاولت تنبيهه إلى المخاطر الأمنية إذا أفلست السلطة الفلسطينية.
وتشعر الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بالقلق بشكل خاص إزاء الرواتب الهزيلة أصلا لأكثر من 30 ألف عنصر من قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، وتقول إنه "بدون أجر، لن يكون لدى هؤلاء الرجال المسلحين حافز كبير للاستمرار في الذهاب إلى العمل".
يقول دبلوماسي في إسرائيل: "يمكننا أن نقول له (سموتريتش) إن سياساته تخاطر بالانهيار المالي للسلطة الفلسطينية.. ولكن بالنسبة له هذا طالما انتظره".
وطلبت السلطة الفلسطينية من قطر مبلغ 900 مليون دولار لتغطية الأشهر الستة المقبلة، لكن حتى الآن لا يبدو أن قطر ولا أي من دول الخليج الأخرى مستعدة لسداد التزامات إسرائيل، كما يقول رجا الخالدي الخبير الاقتصادي الفلسطيني.
ويضيف: "إذا فعلوا ذلك، فقد يغري ذلك إسرائيل أكثر بخصم الأموال التي كان من المفترض تسليمها بموجب بروتوكول اتفاقيات أوسلو، اتفاق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".
وقد تسمح المعونات أيضا للسلطة الفلسطينية بتجاهل الإصلاحات التي هي في أمس الحاجة إليها.
يقول الخالدي: "غالبا ما يكون للآليات المؤقتة طريقة رهيبة لتصبح دائمة وغير فعالة، كما يمكن أن يوفر شريان الحياة لمؤسسة متصلبة وفاسدة يعتقد عدد قليل من الفلسطينيين أنها قادرة على إقامة دولة فلسطينية".
ويختتم التقرير: "لقد ظلت أمريكا تروج لفكرة (السلطة الفلسطينية المتجددة) باعتبارها البديل الجاد الوحيد لحكم حماس في غزة، ومع ذلك، إذا لم يتم تخفيف ضغط الحرب الاقتصادية التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية قريبا، فقد لا يتبقى سوى القليل من السلطة الفلسطينية لإدارة الضفة الغربية، ناهيك عن حكم غزة".
اقرأ أيضاً
يديعوت أحرونوت: إسرائيل ألغت عملية عسكرية كبيرة بالضفة الغربية خوفا من انهيار السلطة الفلسطينية
المصدر | إيكونوميست - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: انهيار السلطة اقتصاد اقتصاد الضفة الحرب في غزة الضفة غزة السلطة الفلسطینیة للسلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة على الرغم من فی إسرائیل اقرأ أیضا فی غزة
إقرأ أيضاً:
ناشط لـ "صفا": اجتماع الأجهزة الأمنية في الخليل تنسق أمني موسّع لا يمثل المحافظة
الخليل - صفا
أفاد الناشط السياسي فايز سويطي، بأن اجتماع الأجهزة الأمنية مع شخصيات من الخليل، مثّل خطوة موسعة للتنسيق الأمني، من خلال إدراج واستغلال شرائح المجتمع المحلي لخدمة سياسة السلطة في التنسيق والتعايش مع الاحتلال.
وأضاف في حديثه لوكالة "صفا"، أن الاجتماع لاقى سخطاً ومعارضة واسعة بين أهالي الخليل، وأن الشخصيات التي حضرت الاجتماع هم ممثلين عن أقاليم حركة فتح في المحافظة، وشخصيات عشائرية أعلنت ولاءها للسلطة.
وأثار اجتماع وزير الداخلية زياد هب الريح وقادة الأجهزة الأمنية مع شخصيات في مدينة الخليل قبل أيام، غضباً واسعاً على ما ورد في الاجتماع من إساءة للمقاومة والشهداء.
وتضمنت كلمات المشاركين في الاجتماع الرفض للكفاح المسلح ولنموذج المقاومة في غزة وشمال الضفة، واتهام المقاومين بالإخلال في أمن المدينة واقتصادها.
وبيّن سويطي أن الهدف الظاهر من مضمون الاجتماع هو كسر شوكة المقاومة، وتحييد المحافظة عن الانخراط في حالة المقاومة المسلحة المتصاعدة في شمال الضفة، بحجة الحفاظ على الأمن والاقتصاد.
وأشار إلى أن المشاركين على اختلاف مسمياتهم رفضوا خيار المقاومة، ولم يقدموا بديلاً للدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذين يتعرضون لشتى أنواع التضييق والانتهاك دون أي رادع للاحتلال.
ولفت إلى أن أهالي المناطق المغلقة في مدينة الخليل يتعرضون للنتكيل، ومنع التجول، والاحتجاز والتفتيش المهين على حواجز الاحتلال، ولم تحرك السلطة ساكناً لإيقاف معاناتهم اليومية.
وقال سويطي "في اعتقادي أن هذا الاجتماع خطط له بالتواصل مع المنسق الأمني للاحتلال، وفي سابقة اجتمع شخصيات من الخليل وقادة في أمن السلطة، مع منسق الإدارة المدنية للاحتلال تحت ذريعة تحقيق الاستقرار والأمن في المحافظة".
وأضاف أن الأحرى بالسلطة ملاحقة السلاح المشبوه، وحل الأزمات الخدماتية التي تعاني منها مدينة الخليل، بدلاً من التحريض ضد المقاومين وخدمة أهداف الاحتلال في المحافظة.
وأوضح "أن حالة الفلتان الأمني تخدم الاحتلال والسلطة معاً، والأجهزة الأمنية تغض الطرف عن كثير من حملة السلاح وتعجز عن مواجهة بعضهم، في حين تتصدى للمقاومين وتلاحقهم".
وأفاد سويطي بأن السلطة الفلسطينية وحركة فتح في أضعف حالاتها منذ نشأتها، وإن مواقف القيادة الحالية في ظل الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، تسيء للحركة وتزيد من ترهلها.
وذكر أن مدينة الخليل شهدت عمليات مقاومة نوعية أوجعت الاحتلال، كان آخرها عملية نفذها الشهيد مهند العسود، وهو عنصر سابق في الحرس الرئاسي، أسفرت عن مقتل ثلاثة من شرطة الاحتلال.
وبيّن أن العمليات أرّقت الاحتلال، وأنذرت بتصاعد ظاهرة المقاومة في المحافظة ، الأمر الذي دفع السلطة للعمل على الإحالة دون انخراط المحافظة في حالة النضال والمقاومة المطردة في محافظات الضفة عامة.
وقال سويطي إن الشارع الفلسطيني عموماً، بات مدركاً أن لا سبيل غير المقاومة لمواجهة الاحتلال، وإن محافظة الخليل ستشهد كغيرها من محافظات الضفة، عمليات نوعية في مقبل الأيام رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة في غزة والضفة، وكل المجهود المبذول لمنع ذلك فاشل وغير مقبول لدى الشعب الفلسطيني.
وكان شباب عائلات وعشائر الخليل أعلنوا في بيان صحفي، رفضهم القاطع لما ورد في اجتماع الأجهزة الأمنية وشخصيات من الخليل، مؤكدين على أن الاجتماع لا يمثل الخليل، ولا يعكس إرادة المجتمع العشائري في المحافظة.
وجاء البيان "أن ما تم طرحه خلال الاجتماع لا يعبر عن قيم وتقاليد شعب الخليل الأبي، الذي كان وما زال سنداً للمقاومة، وقلعة من قلاع الصمود في وجه الاحتلال".
وشدد على أن أي تلميحات تهدف إلى التقليل من شأن المقاومة، أو التشكيك في مكانة الشهداء وتضحياتهم، هي مرفوضة ولا تمثل إلا من أطلقها".
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية