اشتية: إخفاق مجلس الأمن في وقف العدوان على غزة وصمة عار
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
الثورة نت/
اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض” الفيتو” “وصمة عار ورخصة جديدة لكيان الاحتلال لمواصلة القتل والتدمير والتهجير.
وفي تصريح له نقلته وكالة “معا” الفلسطينية للأنباء، عبر اشتية عن تقديره للدول التي صوتت لصالح القرار.
وقال اشتية: إن استخدام الفيتو يكشف أكذوبة الحرص على أرواح المدنيين.. معتبرا ما جرى بمثابة إهانة لأحرار العالم وانتهاك لقيم الحق والعدل والحرية وحقوق الإنسان ولكل الدول المنادية بحقوق الإنسان في اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تصادف الذكرى الخامسة والسبعين له يوم غداً الأحد، فميثاق الأمم المتحدة تكتبه أمريكا وتمسحه متى شاءت فقد بات القانون الدولي لا قيمة له.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تشن هجوما لاذعا على المجتمع الدولي ومجلس الأمن
حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن نتائج فشلهما في وقف الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة.
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم /الأربعاء/ ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,936 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، وارتفاع حصيلة الإصابات إلى 109,274 مصابا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن استمرار هذا الفشل يشجع الاحتلال على تعميق الكارثة الإنسانية وتدمير ما تبقّى من مقومات الحياة في قطاع غزة، وتحويله إلى أرض محروقة غير صالحة للحياة البشرية، ما يدفع أكثر من مليوني مواطن إلى الهجرة القسرية خارج القطاع.
وأكدت الوزارة، أنه لا يوجد أي مبرر سياسي أو قانوني أو أمني أو أخلاقي لفشل المجتمع الدولي في حماية المدنيين، وإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وشددت، على ضرورة أن يتجاوز المجتمع الدولي معالجة القضايا السطحية الناتجة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
وتابعت الوزارة: المطلوب هو عدم إطالة أمد الاحتلال، والشروع الفوري بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، وقرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، باعتبارها أعلى هيئة قضائية في العالم.