تركيب محطات لتوليد الطاقة الشمسية بقناة السويس بقدرات 12 ميجاوات
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
كشفت المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أن شركة شينت (CHINT) وقعت اتفاقية شراء الطاقة مع كل من شركة إنجازات أول مطور ومشغل متكامل للطاقة والمياه في مصر، وشركة "جوشي- مصر" لصناعة الفايبر جلاس.
وتمثل هذه الشراكة بداية المرحلة الثانية من مشروع مصنع جوشي للطاقة الشمسية في منطقة قناة السويس الاقتصادية في مصر.
واسندت شركة "جوشي- مصر" لصناعة الفايبر جلاس، مشروعًا لتوريد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، على أساس بناء-التملك-التشغيل-النقلBOOT، للتعاون الذي يضم إنجازات وشركة شينت الكهربائية في مصر.
ويتضمن المشروع تركيب محطات لتوليد الطاقة الشمسية بسعة إجمالية تزيد عن 12 ميجاواط، باستخدام تكنولوجيا شينت وإنجازات، مما يجعله خطوة مهمة نحو ممارسات الطاقة المستدامة في منطقة قناة السويس الاقتصادية. ومن المتوقع أن يساهم المشروع أيضا في تقليل انبعاث 633،000 طن من ثاني أكسيد الكربون خلال فترة المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية بقناة السويس شركة إنجازات
إقرأ أيضاً:
مطالب بإعفاء الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية من رسوم الإغراق وتقديم حوافز لجذب الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب محمد عنتر، عضو شعبة صناعة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بتشكيل لجنة جمركية دائمة لفحص الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية، بهدف التحقق من تميزها التقني عن الأجهزة التقليدية التي تعمل بالكهرباء، واستبعادها من رسوم الإغراق.
وأوضح أن بعض هذه الأجهزة، مثل تكييفات الطاقة الشمسية، تُعامل جمركيًا كتكييفات كهربائية عادية، ما يضعها ضمن شرائح جمركية مرتفعة، إلى جانب خضوعها لرسوم إغراق لحماية الصناعة المحلية، وهو ما يشكل عبئًا على انتشارها في السوق المصرية.
وأكد «عنتر» في تصريحات صحفيه له، أمس الثلاثاء، أن السوق المصرية تشهد نموًا متزايدًا في استخدام الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية، خاصة السخانات الشمسية، التي عُرفت في مصر منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين، وشهدت تطورات كبيرة في قدراتها وسعاتها لتلبية احتياجات المستهلكين.
وأشار إلى أن هذا التطور يبرز أهمية دعم تصنيع هذه الأجهزة محليًا، من خلال جذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها في مصر، مستفيدين من قدراتها الإنتاجية الضخمة التي تتجاوز 200 ألف وحدة يوميًا، فضلًا عن إمكانيتها في نقل تكنولوجيا متقدمة إلى الصناعة المصرية، وتعزيز فرص التصدير عبر الشراكات مع الشركات المحلية.
وشدد عضو شعبة صناعه الطاقة المتجدده على ضرورة تقديم الدولة حوافز وتسهيلات للشركات العالمية لتشجيعها على الاستثمار في قطاع تصنيع الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية في مصر، معتبرًا أن غياب هذه التسهيلات سيجعل الاقتصاد المصري غير جاذب لنقل المصانع والشراكات الإقليمية إلى السوق المحلية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عزز وعي المواطنين بأهمية الطاقة الشمسية كوسيلة لتقليل تكاليف الاستهلاك، لافتًا إلى أن انتشار أنظمة التمويل والائتمان ساهم في توسع استخدام محطات الطاقة الشمسية في المنازل والمصانع. ومع ذلك، أشار إلى أن هناك تحديات تواجه عملية الربط مع الشبكة القومية للكهرباء، حيث تستغرق الإجراءات وقتًا طويلًا، إضافة إلى المشكلات التقنية المتعلقة بعدم توافر التجهيزات المطلوبة لدى بعض العملاء.
وأوضح «عنتر» أن الاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية دون الربط بالشبكة القومية يزيد التكلفة، نظرًا للاعتماد على بطاريات التخزين الليثيوم، التي تعد مرتفعة الثمن وتحتاج إلى استبدال دوري كل عشر سنوات. لكنه أكد أن التطورات التكنولوجية الحالية قد تؤدي إلى خفض تكاليف هذه المكونات، مما سيعزز من تنافسية الطاقة الشمسية كخيار اقتصادي في المستقبل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات