وكيل اقتصادية النواب: المصريون سيبهرون العالم بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أعرب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن ثقته التامة في أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية سيشاركون بكثافة في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غداً الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل؛ ليبهروا العالم كله بمشاركتهم الكبيرة في هذه الانتخابات.
وأكد عبد الحميد أن هذه الانتخابات تأتي في توقيت في غاية الأهمية؛ خصوصًا في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط؛ بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وقال عبد الحميد، في بيان له اليوم السبت: إن الشعب المصري العظيم سيقف مؤيداً ومسانداً للدولة المصرية في الانتخابات الرئاسية؛ لأن المصريين لم يترددوا لحظة في تحمل المسؤولية الكاملة لتأييد ودعم مصر بجميع مؤسساتها وإنقاذها من براثن الإرهاب والإرهابيين ومحاولات قوى الشر والظلام والإرهاب لتحويل سيناء لإمارة داعشية وإرهابية.
وأعرب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب عن ثقته التامة في الانتخابات الرئاسية وأنها ستكون بمثابة عرس ديمقراطي كبير أمام العالم؛ لأن المصريين إذا قالوا صدقوا، مؤكداً أن السيدات والرجال وكل الأسر المصرية ومعهم أطفالهم؛ سيكونون في حشود كبيرة وهائلة أمام اللجان الانتخابية، لأن ذلك الأمر أصبح مأمورية قومية ووطنية تسكن في قلوب وعقول كل المصريين، وسنكون كلنا في لجان الانتخابات من أجل إثبات حضورنا لنرسل برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بأننا على قلب رجل واحد؛ لدعم الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن أكبر دليل على ذلك ما شهده العالم كله من مشاركة كبيرة من المصريين بالخارج في هذه الانتخابات.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد: إن المصريين على وعي وإدراك كاملَين بأن هذه الانتخابات الرئاسية تختلف عن جميع الانتخابات التي شهدتها مصر لعدة اعتبارات؛ في مقدمتها الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي يشهدها العالم بصفة عامة ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة، بعد الاعتداءات الإسرائيلية والمجازر البشرية ضد الفلسطينيين، موجهاً تحية قلبية لمصر بجميع مؤسساتها في النجاح الكبير الذي حققته لإفشال المخطط الصهيوني الخاص بالتهجير القسري للفلسطينيين، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.
اقرأ أيضًا:
اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس العالم للأندية الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة الدكتور محمد عبد الحميد الانتخابات الرئاسية قطاع غزة مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد فی الانتخابات الرئاسیة هذه الانتخابات عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
تحديات تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، أقرّت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بصعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، الذي تم تقديمه قبل عيد الفطر المبارك. يأتي ذلك في وقت ضيق، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، وهو ما يجعل المهمة أكثر تعقيداً.
التحديات الزمنية وصعوبة التنفيذ
نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، أكد في حديث لـ”الصباح” أن تمرير المقترح في الوقت الحالي أصبح شبه مستحيل، بسبب قصر الفترة الزمنية المتبقية حتى الانتخابات. حيث تحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ما لا يقل عن ستة أشهر للاستعداد بشكل مناسب للعملية الانتخابية. وتوقع الساعدي أن يبقى العمل قائماً بالقانون الحالي رقم 4 لسنة 2023، الذي يعد التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
مقترحات التعديل: نظام مختلط وتحقيق النزاهة
عضو مجلس النواب، رائد المالكي، الذي قدّم مقترح التعديل، قال في حديثه لـ”الصباح” إن التعديل المقترح يعتمد على نظام مختلط يجمع بين القائمة والترشيح بأكثرية. حيث يتم تخصيص 20% من المقاعد للحاصلين على أعلى الأصوات في القوائم الانتخابية، بينما تذهب 30% للمترشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات بشكل فردي. الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات والحد من تأثير المال السياسي.
كما شدّد المالكي على أن المقترح يتضمن تغييرات جوهرية، حيث تم تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يضمن تمثيل أوسع وأكثر عدالة. ففي القانون السابق، كانت بعض القوى السياسية تهيمن على مناطق معينة بسبب تقسيم الدوائر، بينما في التعديلات الجديدة تم الحفاظ على معظم المحافظات كدائرة انتخابية واحدة باستثناء المحافظات الكبرى.
الآراء القانونية: معارضة وصعوبة التمرير
الخبير القانوني، الدكتور وائل منذر، أشار إلى أن المضي قدماً في إقرار المقترح يواجه صعوبة كبيرة. وأوضح أن الخلافات بين الكتل السياسية بشأن آلية توزيع المقاعد، التي تعتمد على نسبة 30/70 بين القوائم والفردي، قد تؤدي إلى تأجيل تمرير المقترح. وبحسب رأي منذر، قد يتطلب التعديل تعديل آلية توزيع المقاعد لتصبح 10/90 لتجاوز العقبات السياسية.
وأكد منذر أن فرصة تمرير المقترح بصيغته الحالية “ضعيفة جداً”، مشيراً إلى أن المجلس يواجه تحديات في تأمين نصاب الجلسات، مما يزيد من تعقيد الوضع.
التوقعات والمستقبل السياسي
الحديث عن التعديلات المقترحة يأتي في وقت حساس من المشهد السياسي العراقي، حيث يسعى العديد من السياسيين لتغيير قوانين الانتخابات بما يضمن تحقيق توازن أكبر في توزيع المقاعد. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يظل الأمل في تعديل قانون الانتخابات من أجل بناء نظام ديمقراطي أكثر عدلاً ومصداقية، رغم التحديات التي قد تواجه تمريره.
يبدو أن الطريق نحو التعديل قد يكون طويلاً وصعباً، لكن مع الدعم الكافي والتوافق بين الكتل السياسية، قد يكون لهذا المقترح الأثر الكبير في إصلاح النظام الانتخابي في العراق.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"