"التخطيط" و"المركزي" يناقشان استراتيجية الشمول المالي في المرحلة الثانية من "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا تنسيقًا مع البنك المركزي المصري، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في المرحلة الثانية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
حضر الاجتماع د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة والمشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بالوزارة، ومن البنك المركزي خالد بسيوني، مدير عام إدارة الشمول المالي، رامي جلال، نائب مدير عام إدارة الشمول المالي، وسالي عبد القادر، مدير عام إدارة التثقيف المالي.
وخلال الاجتماع استعرض حلمي الموقف التنفيذي لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أنها نتج عنها تغطية كافة الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي (ATM)، وتركيب 1208 ماكينة، فضلًا عن إنشاء وتطوير 127 فرع بنكي بنهاية سبتمبر 2023، وتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات المالية والمصرفية، منها المحافظ الإلكترونية والإنترنت البنكي والبطاقات المدفوعة مقدمًا ورموز الاستجابة السريعة، مما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة معدلات الشمول المالي في القرى، مشيدًا بالتعاون والتنسيق المتواصل مع إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي حول هذا الشأن.
وشدد د. جميل حلمي على أهمية تدخلات الشمول المالي في توطين أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها في الريف المصري، من خلال توفير القروض المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإجمالي تمويل بلغ 26.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وخفض مستويات التلوث الناتج عن استخدام وسائل النقل من القرى إلى مدن المراكز للحصول على الخدمات المالية والمصرفية.
وتطرق حلمي إلى الخطوات التنفيذية للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة مع البنك المركزي والبنوك الشريكة والقيام بزيارات ميدانية لرصد حالة التنمية وتحديد احتياجات قرى المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة"، للتوصل إلى خطة تنفيذية لتوفير الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة في القرى المُستهدفة، مؤكدًا أهمية قياس الأثر التنموي لهذه التدخلات ومعدل إتاحة الخدمات، وقياس حالة التنمية قبل وبعد تنفيذها، مثمنًا الجهود التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و"المعمل المصري لقياس الأثر"، الذي أطلقته وزارة التخطيط ومعمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حول هذا الشأن.
من جانبه، تطرق خالد بسيوني إلى أهداف استراتيجية الشمول المالي في "حياة كريمة"، والتي تتضمن تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية المالية في القرى، ونشر التوعية والتثقيف المالي بالمنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، بما يدعم جهود الدولة المبذولة لتعزيز التحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأكد بسيوني على مواصلة التعاون مع وزارة التخطيط والبنوك الشريكة، وتسخير كافة الامكانيات، لتوفير جميع الخدمات المالية والمصرفية في كافة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية، مشددًا على أن البنك المركزي يولي أهمية خاصة لمبادرة "حياة كريمة".
شارك في الاجتماع من وزارة التخطيط أحمد الشيمي، نائب رئيس وحدة البرامج والأداء، ومحمد شريف وأحمد رضا وعمر متولي، من فريق عمل وحدة حياة كريمة، ومن البنك المركزي محمد عبد الظاهر وحسام البسيوني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط البنك المركزي استراتیجیة الشمول المالی فی وزارة التخطیط البنک المرکزی حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، و القطاعاتدمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية