الزراعيين: تخريج دفعة جديدة من إخصائي إدارة المستشفيات وسلامة الأغذية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
شهد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين حفل تخرج دفعة جديدة من المهندسين الزراعيين حديثي التخرج بكليات الزراعة بالجامعات المصرية في مجال ادارة المستشفيات والتحاليل الطبية وسلامة وجودة الغذاء وتدريب عمل بمستشفي الناس الخيري بمنطقة شبرا الخيمة مشيدا بدور مستشفي الناس كاحد افضل المستشفيات الخيرية وتتفوق علي مثيلاتها من المستشفيات المتميزة في مصر والشرق الأوسط التي تقدم خدمات بأعلي جودة خاصة للأطفال ومرضي القلب ومرضي الجهاز الهضمي من الحالات الحرجة بأعلي كفاءة.
وأضاف "خليفة" في تصريحات صحفية علي هامش الاحتفالية التي نظمتها مستشفي الناس بحضور الدكتور أحمد الكردي مدير مركز التدريب والمهندس جمال أبوالمعاطي المنسق العام للدورات التدريبية والدكتور عبدالله إسماعيل سكرتير النقابة والدكتور عماد حمدي مدير الاغذية بالمستشفي والدكتورة منار مجدي مدير وحدة التغذية العلاجية وحاتم الملا المدير التنفيذي لمستشفي الناس ان هذه الدورات تستهدف رفع كفاءة المهندسين الزراعيين وتلبية احتياجات سوق العمل موضحا ان اجمالي عدد المتدربين في هذه الدورة بلغ 60 مهندسا من حديثي التخرج بكليات الزراعة بالجامعات المصرية وتعد اول تفعيل للتدريب العملي للخريجين من داخل المستشفيات علي تخصصات أخصائي تغذية واخصائي تحليل طبية واخصائي جودة وسلامة الغذاء واخصائي مكافحة آفات الصحة العامة خاصة في ظل تميز مستشفي الناس بانها حاصلة علي شهادة الجودة ايزو 22000 في المتعلقة بصحة وسلامة الغذاء بما يمكن من تاهيل خريجين متميزين لخدمات كافة القطاعات الصحية والقطاعات الطبية وسلامة الغذاء موضحا أن أحد أهم أهداف النقابة هو تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين وهي من الإختصاصات الأصيلة للنقابة وفقا للقانون .
واوضح نقيب الزراعيين إنه علي مدار سنوات ماضية لم يكن لدي النقابة مركز للتدريب رغم إمكانيات النقابة، وإن أعضاء مجلس النقابة كثفوا الاهتمام بهذه البرامج لخدمة أعضاء نقابة المهن الزراعية مشيرا الي إن نقابة الزراعيين لا تهدف من تنظيم هذه الدورات والبرامج إلي تحقيق أرباح منها،ولكن أن يتم التدريب والتأهيل الجيد للمساعدة في الحصول علي فرصة عمل تناسب هذه البرامج.
وأشار «خليفة»، الي إن هذه الدورات التدريبية ضمن إختصاصات النقابة الأصيلة للحصول علي شهادة من النقابة بمزاولة مهنة معينة حددها القانون كأختصاص أصيل للنقابات المهنية ومنها نقابة المهن الزراعية سواء مزاولة مهنة معامل التحاليل أو أخصائي تغذية موضحا إنه لكي تحصل علي شهادة بمزاولة مهنة معينة وفقا لقانون نقابة المهن الزراعية مثل مزاولة مهنة في التغذية وسلامة الغذاء يجب أن يحصل علي برنامج لتدريب وتأهيل من خلال النقابة يؤهله لممارسة هذه المهنة.
ولفت «خليفة»، إلي أنه تم الإستعانة بخبراء بالمجالات ذات العلاقة بممارسة المهنة للمشاركة في تدريب المهندسين الزراعيين طبقا للمعايير الدولية والمحلية منها ان يكون المؤهل معتمدا من المجلس الاعلى للجامعات وبنطبق القانون وهو إن يكون حاصل علي مهنة مهندس زراعي من النقابة وفقا للدستور ، مشيرا إلي أن منح شهادة مزاولة المهنة يتم عقب إجتياز تقييم موضوعي بعد إنتهاء الدورة التدريبية، ولن تمنح هذه الشهادة لمن لم يجتاز هذه الدورات في نقابة الزراعيين.
وأوضح نقيب الزراعيين إن توجهات الدولة هي رصد أية مخالفة للعمل بدون وجود شهادة ممارسة المهنة ومنعها، حرصا من الدولة علي إحترام القانون وحق الترخيص بمزاولة مهنة وفقا للقانون بإعتباره إختصاص أصيل للنقابات المهنية، مشددا علي أن الحاصلين علي مؤهل أكاديمي أو الماجستير أو الدكتوراة في التغذية من إحدي الجامعات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات ليسوا ملزمين بالحصول علي هذه الدورات التدريبية ولكن يمكن الإستفادة منها في رفع القدرات لهذه الفئات.
وأشار «خليفة»، إلي أن ممارسة مهنة اخصائي تغذية تتم من خلال الشهادة الممنوحة من النقابة بعد إجتياز البرنامج التدريبي تشهد طلبا متزايدا في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا ومنها المستشفيات والأندية ومشروعات الإسكان ومشروعات اللاند سكيب مشيرا إلي إنه في حالة حدوث خطأ ما اثناء مزاولة المهنة فمن المفترض ان يتم الرجوع للنقابة للبحث عن كيفية حصوله علي هذا البرنامج ورخصة مزاولة المهنة وماهي القواعد التي حصل بموجبها علي هذه الرخصة، وان هناك طلبا شديدا علي رخصة مزاولة المهنة من هيئة سلامة الغذاء أو في مصانع الاغذية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندسین الزراعیین وسلامة الغذاء مزاولة المهنة هذه الدورات مزاولة مهنة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة "الشيوخ" على المسئولية الطبية| غضب واسع من الأطباء.. عميرة: سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة.. والزيات: يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرّ مجلس الشيوخ بشكل نهائي مشروع قانون المسؤولية الطبية، في خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى من خلال تحديد المسئوليات القانونية في حال وقوع أخطاء طبية.
ورغم أن القانون يأتي في إطار حماية حقوق المرضى وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة، إلا أنه أثار موجة من الانتقادات من قبل الأطباء والمختصين الذين اعتبروا أن بعض بنوده قد تضع ضغطًا مفرطًا على الممارسين الطبيين، وتدفعهم للتخوف من مواجهة تبعات قانونية في حالات قد لا تكون تحت سيطرتهم.
وبينما يرى المشرعون في القانون خطوة ضرورية لتعزيز الشفافية والمسئولية في القطاع الصحي، إلا أن النقاش حوله ما زال مستمرًا، حيث يُخشى من أن يؤدي تطبيقه إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة خوفًا من المساءلة القانونية.
وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجةومن جانبه يقول الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".
وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".
الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء
وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.
المخاوف من القانونويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.
خطوات مقبلةمن المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.
الزيات: قانون المسؤولية الطبية يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيبومن جانبه: أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية بأنه "غير مناسب لطبيعة العمل في المجال الطبي"، محذرًا من تداعيات خطيرة قد تؤدي إلى هجرة المزيد من شباب الأطباء، ولجوء الأطباء إلى ممارسة ما يُعرف بـ"الطب الدفاعي"، مما يضر بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمريض.
وقال الزيات في تصريح خاص لـ"للبوابة نيوز "السؤال الحقيقي الذي يجب أن نطرحه هو: لصالح من هذا القانون؟ فالعقاب الأساسي فيه يقع على المريض وليس الطبيب، على الرغم من تواصل النقابة مع كافة الجهات والمؤسسات وتفهم البعض لوجهة نظرنا، إلا أن القانون تم إقراره دون الأخذ بتلك الملاحظات".
الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباءوأضاف عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، "الأمر يمس الحياة المهنية لكل فرد في الفريق الطبي، بما في ذلك التمريض، أطباء الأسنان، والصيادلة، القانون في صيغته الحالية يمثل أزمة حقيقية قد تفتح أبوابًا لا تُحمد عقباها في هذا التوقيت الحرج".
ودعا "الزيات" لإعادة النظر في مشروع القانون، قائلًا: "هذا ليس الوقت المناسب لمثل هذه الأزمة التي قد تعصف بمستقبل الطب في مصر".