القومى للمرأة يدشن غرفة عمليات لمتابعة مشاركة السيدات في انتخابات الرئاسة 2024
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
واصل المجلس القومي للمرأة استعداداته للانتخابات الرئاسية 2024 ، والمقرر عقدها في الداخل خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023 ، وأعلن عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الانتخابات على المستوى المركزى وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم "15115".
وأوضحت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة وحتى غلق باب اللجان، بهدف تلقى جميع الاستفسارات الخاصة بعملية التصويت، والتعرف على العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن والعمل على تذليلها من خلال التواصل مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للإنتخابات، وسوف تتواصل مقررات فروع المجلس بالمحافظات مع غرف عمليات المحافظين.
وأضافت أن غرفة العمليات سوف تتلقى تقارير فرق عمل المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين للانتخابات على مستوى جميع المحافظات بهدف رصد مشاركة المرأة فى الانتخابات، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه السيدات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب:تعديل قانون الانتخابات لن يكون سهلاً
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 11:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق النائب المستقل كاظم الفياض، السبت، حول مساعي بعض الأطراف السياسية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.وقال الفياض،في حديث صحفي، إن “تعديل قانون الانتخابات النيابية، لغاية الآن لم يطرح بشكل رسمي داخل أروقة البرلمان، لكن هناك اطراف سياسية تريد تعديل القانون، وهذا الأمر عليه خلاف سياسي كبير، فهناك أطراف تريد الإبقاء على الدوائر المفتوحة وأخرى تسعى للذهاب نحو الدائرة المغلقة لكل محافظة”.وأضاف، أن “تعديل هذا القانون لن يكون سهلاً، لوجود انقسام سياسي بين كبار الكتل على شكل القانون الجديد، ومن المؤكد أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولهذا القانون مؤجل حالياً لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها”.ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكون نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، تكثر التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة خلال الأسابيع الماضية.وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون “التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018”.وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته