وزير الري ومفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة يوقعان "إعلان شراكة في مجال المياه"
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
وقع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وفيرجينيوس سينكيفيسيوس مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي"، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP28.
وصرح الدكتور سويلم، في بيان اليوم السبت، أن الهدف من "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي"، تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر، وإنتهاج سياسات تستفيد من القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما يتماشى مع الخطة القومية للموارد المائية في مصر 2037، بما ينعكس على تعزيز الأمن المائي والتوسع في إعادة إستخدام المياه.
وأكد سويلم، خلال البيان، الإلتزام بتحقيق أهداف "الصفقة الأوروبية الخضراء" ومبادرات الاتحاد الأوروبي الأخرى المعنية بتعزيز التنمية المستدامة وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الأهداف السادس والثالث عشر والرابع عشر، خاصة أن تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 أبرز أن منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا شهدت إرتفاعًا بنسبة 18% في الإجهاد المائي من عام 2015 إلى عام 2020، مما يعكس تزايد عدم التوازن بين الطلب على المياه العذبة وإجمالي موارد المياه العذبة المتجددة، بالتزامن مع ما يواجهه الاتحاد الأوروبي وبشكل متزايد من تأثيرات سلبية لتغير المناخ على موارد المياه وخاصة حالات الجفاف والفيضانات.
وأشار الوزير، إلى أبرز مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت مظلة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" من خلال العمل على إنشاء شراكة مائية تجمع أصحاب المصلحة المعنيين بالمياه بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحكومية المصرية والأوروبية والشركات والمجتمع المدني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول السياسات والأبحاث والابتكارات وفرص الأعمال في قطاع المياه في مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات رفع كفاءة الري وإعادة استخدام المياه ومعالجة المياه والتعامل مع ندرة المياه وإدارة الجفاف ومكافحة التصحر ومعالجة تدهور الأراضي.
وأضاف أن الإتحاد الأوروبى سيقدم الدعم الفنى لمصر لتصبح مركزًا إقليميًا للتدريب ونقل الخبرات والمعارف في العديد من المجالات مثل ( صياغة استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه من خلال التحول لنظم الري الحديث والتعامل مع تحدي ارتفاع منسوب سطح البحر وإطلاق المبادرات التي تأخذ في الاعتبار العلاقة بين الماء والغذاء والطاقة – رفع كفاءة الري وإعادة استخدام المياه ومعالجة المياه - تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة - إرساء ممارسات حوكمة المياه لمراعاة معايير الاستدامة الدولية ).
مؤكدا الدور الهام لمبادرة AWARe و"المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخى" في توفير التدريب اللازم، وتسهيل تبادل المعارف على المستوى الفني حول المياه بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال الزيارات والبعثات الدراسية وورش العمل والفعاليات المنظمة بشكل مشترك، مع السعي لإشراك الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لتحسين مناخ الاستثمار في قطاع المياه ونشر أدوات التمويل المبتكرة وبناء القدرات في صياغة برامج ومشروعات استثمارية قابلة للتمويل.
ولفت الوزير إلى أنه من المقرر تحت مظلة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي".. عقد اجتماع سنوي رفيع المستوى لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتعزيز الشراكة بين الجانبين، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من كبار الخبراء الفنيين من وزارة الموارد المائية والري المصرية، والوزارات والمؤسسات المعنية في مصر والإتحاد الأوروبى لوضع ومتابعة برنامج عمل سنوي عملي يساهم في تحقيق أهدف هذا الإعلان المشترك، وعقد منتدى أعمال بالاتفاق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي – يمكن عقده خلال إسبوع القاهرة للمياه - لتعزيز ومتابعة إجراءات تنفيذ خطة العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ COP28 فعاليات مؤتمر المناخ ارتفاع منسوب سطح البحر مصر والاتحاد الأوروبي الدكتور هاني سويلم مفوض الاتحاد الاوروبي وزير الري الاتحاد الاوروبي
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية والقانونية يستقبل الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، Olof Skoog الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالقصر العيني.
ورحب المستشار محمود فوزي بالحضور، معربا عن تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الأوروبي وشراكته الشاملة مع مصر لاسيما في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
تعزيز الانفتاحأوضح أنَّ الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسئولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، مشيرا إلى أنَّ القيادة السياسية خصصت حقيبة وزارية معنية بالتواصل السياسي، في تعبير عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الانفتاح على مختلف الأصعدة.
وقال إن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لضمان جميع اشكال حقوق الانسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مشددًا على أن مصر لا تولي اهتماما بحق على حساب الحقوق الاخرى.
واستشهد ببرامج القضاء على العشوائيات وبمبادرة حياة كريمة الرئاسية، موضحًا أنها تعد من أكبر المبادرات التنموية على مستوى مصر والعالم، مشيرا إلى أن الاهتمام والتنمية في السابق كانت تتركز على عواصم المحافظات والمراكز والمدن الكبرى، إلا أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الجهود والخدمات من المركز الى الاطراف نحو المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم، إلى جانب حقوق مجتمعية أخرى.
أهمية الحوار الوطنيوأكد المستشار محمود فوزي أهمية الحوار الوطني ودوره المحوري في الانفتاح على جميع الآراء السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيراً إلى أنَّ ما يتم داخل الجلسات يعتمد على التوافق وليس التصويت بالاغلبية، كما تحدث عن التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني جاءت متوافقة مع الدستور المصري ووجدت استجابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة المداولات والمناقشات المنفتحة داخل الحوار، مؤكداً أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار لضمان تنفيذها.
وتحدث عن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة جادة وعميقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجاء لتحديث القانون الحالي الذي يعود تطبيقه إلى عام 1950، وأوضح أن المشروع ينظم الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، محدداً سقفاً زمنياً لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً، وبدائله المختلفة، مؤكدا أن القانون يضمن حقوق المتهمين، بما في ذلك عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه فضلا عن الحق في الصمت.
وفي ختام اللقاء، قال المستشار محمود فوزي إن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعد واحدة من الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في هذا المجال، مؤكدًا على التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق كافة المواطنين، كما أشار إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بما يعزز مناخ الانفتاح ويدعم الاستقرار والتنمية.
وحضر اللقاء، Cecilia Pellosniemi مستشار الممثل الأوروبي، Anne Schouw نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، Antonia Zafeiri رئيس القسم السياسي والصحافة والإعلام ببعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، Jordana Hiltrop مسئول القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، وحسن موسى، مسئول الشئون السياسية ببعثة الاتحاد الأوروبي، والمستشار مصطفى ضياء الدين، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية