أسباب النزاع بين أعضاء الجمعيات وطرق الوقاية منها
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تُعدُّ الجمعيَّات أحَد أنواع المنظَّمات الأهليَّة غير الربحيَّة، وهي تُشكِّل مظلَّة ينشط من خلالها المتطوِّعون على جميع المستويات، سواء كانوا شبابًا أم كبار سنٍّ أم أطفالًا، ذكورًا أم إناثًا، كما تضمُّ الجمعيَّات موظفين. فالموارد البَشَريَّة في الجمعيَّات غير الربحيَّة مكوَّنة من متطوِّعين، وموظفين، وجميعهم يعملون معًا لتحقيقِ أهداف الجمعيَّة، فإذا كانت الجمعيَّة مختصَّة في مجال الإعاقة، نشط الجميع لخدمة هذه الفئة، وإذا كانت مختصَّة في مجال البيئة، نشط جميع أعضائها المتطوِّعين والموظفين لحماية البيئة، ويكُونُ نشاط الموارد البَشَريَّة في الجمعيَّة من خلال انخراطهم في برامج ومشاريع ومبادرات تُطرح سنويًّا.
ويتمُّ تنظيم الموارد البَشَريَّة بالجمعيَّة، ونقصد هنا المتطوِّعين بالجمعيَّة، من خلال هيكل تنظيمي ينظّم على النَّحْوِ الآتي: تضمُّ الجمعيَّة جمعيَّة عموميَّة مكوَّنة من جميع الأعضاء المتطوِّعين المنتسِبين للجمعيَّة، ويقومون باختيار أعضاء مجلس إدارة سنويًّا يعملون لمدَّة أربعة وعشرين شهرًا على الأقل، حيث يتمُّ اختيار أعضاء المجلس بالانتخاب عن طريق الاقتراع السِّري، ويفتح مجلس الإدارة الباب للترشح لعضويَّة اللجان لأعضاء الجمعيَّة العموميَّة لينضمُّوا لهذه اللجان. وهذه اللجان هي الَّتي تطرح مقترحات الأنشطة والمبادرات والمشاريع للجمعيَّة، ويقرُّها مجلس الإدارة، ويقوم أعضاء اللجان بتنفيذ الأنشطة.
ولكن خلال سَير الأنشطة بالجمعيَّة تظهر خلافات بَيْنَ أعضاء الجمعيَّة، إمَّا بَيْنَ أعضاء مجلس الإدارة، أو بَيْنَ أعضاء اللجان ومجلس الإدارة أو بَيْنَ أعضاء اللجان مع بعضهم البعض. ولهذا النزاع أسباب عدَّة مِثل: النزاع على رئاسة مجلس الإدارة، أو أحَد المناصب بالمجلس، ولا يقتصر الصراع خلال فترة الانتخابات وتوزيع مناصب مجلس الإدارة، بل يستمرُّ هذا الصراع أحيانًا خلال فترة مجلس الإدارة، حيث يركِّز الطرف الخاسر على إبراز عيوب الطرف الفائز بالمنصب الإداري، أو يحاول الطرف الفائز بأحَد المناصب في مجلس الإدارة إقصاء جميع منافسيه في المجلس، وينتج عن هذا الصراع تعطُّل نشاط الجمعيَّة وتشتُّت جهود المتطوِّعين، أو انسحاب بعض الأعضاء من الجمعيَّة لينضمُّوا لجمعيَّة أخرى، أو يتركوا العمل التطوُّعي بأسْرِه. ومن أسباب النزاع بَيْنَ الأعضاء اعتراض أعضاء اللجان أو أعضاء الجمعيَّة العموميَّة على بعض قرارات مجلس الإدارة، ومحاولة وقف العمل بهذه القرارات، كما يتسبَّب الفساد وسوء استغلال أموال الجمعيَّة من قِبل أعضاء مجلس الإدارة في خلافات حادَّة، وعادةً ما يُحتكم في هذا النَّوع من النزاعات للجهات الإشرافيَّة على الجمعيَّات أو لدى القضاء، ومن أسباب النزاع بَيْنَ أعضاء الجمعيَّات مصادرة أفكار بعض الأعضاء فيطرح أحَد الأعضاء بعض الأفكار لأنشطة مميزة، ويضع لها الخطط، ويجتهد لتوفير موارد ماليَّة، وبعد هذه الجهود يغنم أحَد الأعضاء، سواء من مجلس الإدارة أو من اللجان بالمكاسب الاجتماعيَّة كالظهور الإعلامي، أو اللقاءات مع المسؤولين، وفي بعض الأحيان ينسبون هذه الجهود لأنفُسهم، فغياب الحماية الفكريَّة لأطروحات الأعضاء يُشكِّل سببًا شائعًا للنزاع بَيْنَ الأعضاء، كما أنَّ ظهور بعض الظواهر المرفوضة في الجمعيَّة تعكِّر صفو العمل وتسبِّب النزاع مِثل: ظاهر الشلليَّة بَيْنَ الأعضاء، ومحاباة الأقارب والأصدقاء، وعدم الحياديَّة في التعامل مع الأعضاء، وممَّا لا شكَّ فيه فإنَّ عدم الانسجام بَيْنَ الأعضاء في أيِّ صورة من الصور يُسبِّب النزاع بَيْنَهم، ومن أسباب النزاعات الصراعات الفكريَّة واختلافات وجهات النظر بَيْنَ الأعضاء، سواء كانت تلك الصراعات أيديولوجيَّة أو فكريَّة أو قوميَّة، أو فنيَّة أو مهنيَّة. كما تظهر نزاعات بَيْنَ أعضاء الجمعيَّة والمستفيدين من خدمات الجمعيَّة. فعلى سبيل المثال، يعترض بعض الفقراء على الجمعيَّات الخيريَّة عِند رفض الجمعيَّة لتقديم مساعدة معيَّنة لَهُم، أو يختلف أولياء أمور المعوقين مع أعضاء الجمعيَّة على طريقة تقديم الخدمات لأبنائهم، كما تظهر نزاعات بَيْنَ الجمعيَّات وبعضها البعض خصوصًا الجمعيَّات الَّتي تتشابه في مجال الاختصاص.
ومع تعدُّد أسباب النزاع بَيْنَ أعضاء الجمعيَّات، وبَيْنَ الجمعيَّات مع بعضها البعض، وبَيْنَ المستفيدين من خدمات الجمعيَّة وأعضاء الجمعيَّة، إلَّا أنَّها في النِّهاية تعرقل تحقيق أهداف الجمعيَّة وتُقلِّل من كفاءة الخدمة الَّتي تقدَّم للمستفيدين. وأرى أنَّ ظهور النزاعات شرٌّ لا بُدَّ مِنْه في جميع التجمُّعات البَشَريَّة بأنواعها، إلَّا أنَّ هناك تدابير عديدة تحدُّ من ظهور هذه النزاعات، كما تحدُّ من تعاظم حجم النزاع، وتخفِّف من الأضرار الناتجة عن هذا النزاع، فمن هذه التدابير حُسن تنظيم الموارد البَشَريَّة عن طريق وضع هيكليَّة منظَّمة، والعمل في الجمعيَّة على أساس قانوني سليم، ووجود لجان رقابة داخليَّة في الجمعيَّة، ولحُسن توثيق وتنظيم سجلَّات الجمعيَّة أثَر كبير في تجنُّب النزاعات بَيْنَ الأعضاء، ومن المُهمِّ وضع آليَّة منظِّمة لتقدير جهود الأعضاء وتوثيق هذه الآليَّة. وعمومًا فإنَّ حُسن قيادة مجلس الإدارة لأعضاء الجمعيَّة، لا سِيَّما الدَّوْر الَّذي يقوم به الرئيس وتعامله بحكمة مع الأعضاء يساعد على احتواء النزاعات قَبل تفاقمها…. ودُمْتُم سالمين.
نجوى عبداللطيف جناحي
كاتبة وباحثة اجتماعية بحرينية
متخصصة في التطوع والوقف الخيري
najanahi@gmail.com
Najwa.janahi@
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ب النزاع ب ی ن أعضاء اللجان مجلس الإدارة ة فی الجمعی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ننشر اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس النواب على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال جلسته العامة المتعقدة الآن.
وبمقتضي القانون تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي: عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية ،والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختصبشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
۲. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية
المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن
الأخطاء الطبية.
3-اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا
لأحكام هذا القانون.
4-إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد
5-اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال
6-النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها
7. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية
8-التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة ومتابعة تطبيقها
9-أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاها .