قضية المستثمر القطري.. القضاء يخفض عقوبة شقيق المستشار الملكي الزناكي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قررت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، اليوم الجمعة، تخفيض العقوبة الموقعة ابتدائيا على كريم الزناكي، شقيق المستشار ياسر الزناكي، على خلفية شكاية تتهمه بالنصب والاحتيال والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية وخيانة الأمانة.
وقررت المحكمة تحويل عقوبة الحبس 3 سنوات نافذة الصادرة سنة 2021 في حق المعني بالأمر، إلى سنة حبسا نافذا مع وقف التنفيذ، وغرامة قيمتها ألفي درهم وتعويض مدني قدره 96 مليون درهم لصالح الطرف المتضرر.
وتعود فصول القضية، إلى توقيع مستثمر قطري مع الزناكي اتفاقية قصد شراء 70٪ من فندق تملكه شركة شقيق المستشار الملكي في مدينة مراكش، بقيمة تفوق 30 مليار سنتيم.
وقام رجل الأعمال القطري بتحويل مبلغ 22 مليار لحساب شركة الزناكي، قبل أن يفاجأ أن القيمة الحقيقية للفندق (عبارة عن قصر لا تتجاوز 19 مليار)، ليقوم الطرف الخليجي برفع دعوى قضائية ضد شقيق المستشار الملكي.
وفي ذات الملف، قضت المحكمة بإدانة شخص آخر يدعى أحمد بن الخياط، بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، بعد أن أدين ابتدائيا بالحبس النافذ لمدة سنة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: شقیق المستشار
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال 2024
أبوظبي: «الخليج»
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار