قضية المستثمر القطري.. القضاء يخفض عقوبة شقيق المستشار الملكي الزناكي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قررت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، اليوم الجمعة، تخفيض العقوبة الموقعة ابتدائيا على كريم الزناكي، شقيق المستشار ياسر الزناكي، على خلفية شكاية تتهمه بالنصب والاحتيال والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية وخيانة الأمانة.
وقررت المحكمة تحويل عقوبة الحبس 3 سنوات نافذة الصادرة سنة 2021 في حق المعني بالأمر، إلى سنة حبسا نافذا مع وقف التنفيذ، وغرامة قيمتها ألفي درهم وتعويض مدني قدره 96 مليون درهم لصالح الطرف المتضرر.
وتعود فصول القضية، إلى توقيع مستثمر قطري مع الزناكي اتفاقية قصد شراء 70٪ من فندق تملكه شركة شقيق المستشار الملكي في مدينة مراكش، بقيمة تفوق 30 مليار سنتيم.
وقام رجل الأعمال القطري بتحويل مبلغ 22 مليار لحساب شركة الزناكي، قبل أن يفاجأ أن القيمة الحقيقية للفندق (عبارة عن قصر لا تتجاوز 19 مليار)، ليقوم الطرف الخليجي برفع دعوى قضائية ضد شقيق المستشار الملكي.
وفي ذات الملف، قضت المحكمة بإدانة شخص آخر يدعى أحمد بن الخياط، بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، بعد أن أدين ابتدائيا بالحبس النافذ لمدة سنة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: شقیق المستشار
إقرأ أيضاً:
المغرب: عجز مالي بقيمة 40,5 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا ماليا بقيمة 40,5 مليار درهم إلى متم أكتوبر 2024، مقابل عجز بقيمة 37,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 17,6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته، أن المداخيل العادية الخام بلغت 292,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,4 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 14,2 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 5,4 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 13,9 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (زائد 6 في المائة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 4,6 في المائة).
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 4,1 في المائة إلى 268,55 مليار درهم، شاملة ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 7,1 في المائة)، وتكاليف فوائد الدين (زائد 15 في المائة)، وكذا انخفاض إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة (ناقص 52,4 في المائة).
ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 411,8 مليار درهم متم أكتوبر 2024، بتراجع بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بسنة من قبل، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 2,6 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 0,7 في المائة، إلى جانب انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 12,2 في المائة.
وأوردت الخزينة العامة أن التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 614,6 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 74 في المائة، مقابل 72 في المائة متم أكتوبر 2023، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 88 في المائة، مقابل 90 في المائة قبل سنة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان