تقارير منظمات المجتمع المدني تؤكد وجود عدالة انتخابية (شاهد)
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكدت رحمة حسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن تقارير منظمات المجتمع المدني ومدونات المرشحين الأربعة بعد انتهاء عمليات تصويت المصريين بالخارج وهذا مؤشر جيد يؤكد على عدم وجود خرق للعلمية الانتخابية.
وقالت “حسن” خلال تصريحاتها عبر فضائية “ اكسترا نيوز”، اليوم السبت، إنه بالتالي ذلك يؤكد على العدالة الانتخابية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024.
وأشارت إلى أنه تم توفير مساحات إعلانية متساوية لكل مرشحي الانتخابات الرئاسية، وهذا أمر كان مُلاحظ من خلال المشاركة عبر المناظرات أو اللقاءات التليفزيونية وكل وسائل الإعلام، فضلا عن ما وفرته الهيئة الوطنية للانتخابات من تصريحات لحوالي 14 منظمة دولية و62 محلية لمتابعة العملية الانتخابية مما يؤكد على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وشددت حسن على دعوة السفارات والدبلوماسيين لمتابعة العملية الانتخابية والتي وصلت لحوالي 24 سفارة، علاوة على فتح الباب لاستقبال مزيد من الطلبات للمتابعة، مشيرة إلى وجود 115 وسيلة إعلامية يمكنها متابعة العلمية الانتخابية، وكذل تلك المؤشرات سالفة الذكر تؤكد على التساوي بين جميع المرشحين وإتاحة الفرصة لهم بصورة متساوية.
انتخابات الرئاسة.. عناوين اللجان الانتخابية للوافدين في الإسكندرية
تنطلق انتخابات الرئاسة المصرية 2024، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و 11 و 12 ديسمبر الجاري، بمختلف المحافظات، في ٩٣٧٦ مقر انتخابي يضمون 11 ألف و316 لجنة فرعية.
وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات عشرات اللجان الانتخابية للوافدين بمختلف المحافظات، للتيسير على المواطنين عملية المشاركة والإدلاء بأصواتهم.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، عناوين اللجان الانتخابية للوافدين بمحافظة الإسكندرية.
مقرات اللجان الانتخابية للوافدين في الإسكندرية
قسم الجمرك:-
مبنى حي الجمرك التابع لديوان عام المحافظة، ش قصر رأس التين.
المبنى الإداري بميناء الإسكندرية.
قسم الدخيلة:-
مبنى حي العجمي التابع لديوان عام المحافظة، الدخيلة.
شركة كهرباء الهانوفيل.
قسم العطارين، محطة قطارات مصر.
قسم اللبان، مقر شركة الكهرباء، شارع النور باللبان.
قسم المنشية، مبنى سنترال المنشية.
قسم أول الرمل، مدرسة العروة الوثقى الابتدائية، 112 ش مصطفى كامل - باكوس.
قسم أول العامرية:-
شركة جاسكو للبترول، بعد كوبري ابو الخير بمجمع البترول.
مبنى إداري تابع للشركة البتروكيماويات، مدخل النهضة.
مبنى التعاونيات التابع لهيئة الاسكان والتعمير.
مبنى هيئة البيئة، الكيلو 21 بالعامرية أول.
مدرسة مسعود نصيب، الكيلو 59 صحراوي بالعامرية.
مركز شباب العامرية.
مركز شباب طيبة، الهضبة.
مركز شباب عبدالقادر.
وأعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وصول جميع القضاة المشرفين علي العملية الانتخابية لمحافظاتهم، وجاري استلامهم أوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة.
المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية
ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية الجديدة 2024/ 2030، أربعة مرشحين وهم:-
عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز "النجمة".
عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة".
محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس".
حازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسه الرئاسة انتخابات اللجان الانتخابية الانتخابات الرئاسية مرشحي الانتخابات الرئاسية العملیة الانتخابیة انتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
منظمات مؤيدة للاحتلال تشن حملة للإطاحة بفرانشيسكا ألبانيز من الأمم المتحدة
تشن منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وتسعى هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت المقرر إجراؤه اليوم الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش " (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في فبراير/ شباط الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، والخبير القانوني إحسان عادل، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، تسعى المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تدعم استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة تقتصر على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
وعن مستقبل الحملة ضد ألبانيز، قال: "أعرفها جيدا، وأخشى أحيانا على سلامتها الشخصية. لا أعتقد أن إسرائيل ومؤيديها سيتوقفون عن مضايقتها".
من جهته، وصف إحسان عادل، مؤسس منظمة "القانون من أجل فلسطين"، إلغاء محاضرات ألبانيز في ألمانيا بأنه: "انتهاك صارخ للحرية الأكاديمية".
وأضاف: "فرانشيسكا ألبانيز، باحثة قانونية مرموقة ومعينة من قبل الأمم المتحدة، وما تعرضت له ليس استهدافا شخصيا فقط، بل يعد اعتداء على نزاهة النظام القانوني الدولي والحرية الأكاديمية".
وقال: "ما نشهده هو حملة إسكات سياسية تهدف لقمع التحليلات القانونية التي تتحدى إفلات إسرائيل من العقاب. وقد سبقتها هجمات على المقررين السابقين مثل مايكل لينك وريتشارد فولك، وعلى جميع من تولوا هذا المنصب".
وتابع: "ما يجعل الهجوم الحالي على ألبانيز أكثر أهمية هو أن تقاريرها تتحدى بشكل مباشر استراتيجية إسرائيل الطويلة لتفادي المساءلة القانونية".
وأضاف أن تقارير ألبانيز تكشف بالتفصيل طبيعة هجمات الاحتلال على غزة التي تتعمد ارتكاب إبادة جماعية، ونظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين، وانتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.
وأشار عادل إلى أن إحدى أهم النقاط التي تضمنتها تقارير ألبانيز هي "رفض اعتبار هجمات إسرائيل على غزة نوعا من الدفاع المشروع عن النفس".
كما أكدت في تقاريرها أن "قتل أكثر من 20 ألف طفل لا يمكن تبريره كخسائر مدنية جانبية، ولا يمكن اعتبار السكان المدنيين جميعا دروعا بشرية، لأن ذلك يمثل تحريفا سافرا للقانون الدولي".
ولفت عادل إلى أن هذه التقارير اتهمت دولا ثالثة بدعم الاحتلال رغم التزاماتها القانونية بمنع الإبادة الجماعية، مما يجعلها شريكة في الجريمة.
وقال: "نواجه الآن ما يمكن تسميته بالعنصرية المناهضة للفلسطينيين. وإن محاولات إسكات ال هي رد مباشر على نجاح المساعي في تأطير أفعال إسرائيل ضمن جرائم الإبادة الجماعية".
واختتم محذرا "إذا سمحنا للمصالح السياسية أن تحدد ما يمكن للخبراء القانونيين قوله، حتى لو كانت استنتاجاتهم قائمة على الأدلة والمعايير القانونية الدولية، فهذا يعني أننا نقف على أعتاب سابقة خطيرة".
وزاد: "هذه السابقة ستمنح الدول القوية حرية إسكات من يعارض انتهاكاتها، وهو ما يؤدي إلى تقويض النظام العالمي لحقوق الإنسان، الذي بني لمنع الفظائع التي نشهدها اليوم في غزة."
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة