أبوبكر الديب يكتب.. هل اقتربت اثيوبيا من الإفلاس

بعد أن كانت توصف كواحدة من الدول الأسرع نموا اقتصاديا تقترب إثيوبيا، من التخلف عن سداد التزامات بعد انتهاء محادثات مع حاملي سنداتها الدولية البالغة مليار دولار دون التوصل لاتفاق.

بدأت القصة قبل ساعات عندما أعلنت وزارة المالية الإثيوبية إن ضغوط السيولة الخارجية الحادة دفعتها إلى إبلاغ حاملي السندات بأنها لن تكون في وضع يسمح لها بدفع فائدة سندات بقيمة 33 مليون دولار مستحقة في 11 ديسمبر الجاري وهو حدث من شأنه أن يؤدي إلى التخلف عن السداد.

. وأضافت الوزارة المالية في بيان صحفي: "للأسف، في الوقت القصير المتاح بين بدء المناقشات والموعد القادم لدفع الفائدة، لم يتم التوصل إلى اتفاق، وإن إثيوبيا ستعمل على توسيع التواصل مع حاملي سنداتها الدولية وستجري اتصالا الأسبوع المقبل لوضع مقترح محتمل للديون.

 وقالت لجنة حملة السندات إنها تعتبر قرار عدم سداد مبلغ 33 مليون دولار غير ضروري ومؤسف في ضوء ما قالت إنها مهلة قصيرة للغاية للمشاركة في المحادثات وكذلك عرض قرار عدم سداد المبلغ على اللجنة وأنها مستعدة لـ “التعامل البناء والاستباقي مع السلطات الإثيوبية”.

ومن أهم أسباب الأزمة الإثيوبية الحالية، عيوب بنيوية في الاقتصاد الاثيوبي والتسرع في تعبئة سد النهضة دون اتفاق دولي وخاصة مع دول المصب ودون دراساتاقتصادية وافية وكافية، فضلا عن تداعيات كورونا والحرب الأهلية في منطقة تيغراي وكذلك الأحداث الجيوسياسية الدولية.

وتركت الحرب الأهلية في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث تعداد السكان، والتي استمرت 10 أشهر، خسائر بشرية واقتصادية هائلة واستنزاف ما يزيد على مليار دولار من خزينة البلاد فضلا عن سقوط الآف القتلى فضلا عن تشريد ملايين آخرين.

وقبل كورونا والحرب، كان اقتصاد اثيوبيا واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، إذ سجل نموا بمعدل 10 % سنويا منذ عام 2009 حتى عام 2019، وفقا للبنك الدولي.

وفي عام 2020، صار الاقتصاد الإثيوبي يتباطأ شيئا فشيئا ومع تفاقم الوضع في أعقاب الحرب خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لإثيوبيا بسبب الاشتباكات العرقية والصراع على السلطة ما جعل المستثمرين قلقون وديون الحكومة الإثيوبية في ارتفاع وتراجع الدعم الخارجي. ففي يناير 2021، علق الاتحاد الأوروبي 88 مليون يورو كات مقررة لإثيوبيا.

ويواجه الشعب الإثيوبي أزمة اقتصادية كبيرة مع تباطؤ النمو فضلا عن أزمات المناخ.

وفشلت إثيوبيا، في جذب أي عطاءات في طرح الشبكة الثالثة للهاتف المحمول في البلاد، وفقًا لـ "بلومبرج" وسط مخاوف بشأن الصراع في أجزاء من الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، وإنه من المرجح أن يتم تعليق عملية بيع الرخصة.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، وجبهة تحرير شعب تيجراي، قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن البلاد تواجه خطرا كبيرا.

وتفرض التغيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة والجفاف والفيضانات، تحديات اقتصادية كبيرة علي اثيوبيا نتيجة ما قد يحدثه من نقص في الإنتاج الزراعي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والتضخم الي جانب ضعف البنية التحتية الاساسية.

ونتيجة لكل هذه المشكلات تقترب اثيوبيا شيئا فشيئا من الإفلاس ما لم تحدث معجزة اقتصادية.

المصدر: البوابة نيوز