مجلس الخدمة المدنية : منح بدل نوبة لشاغلي الوظائف الإشرافية في بعض الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن مجلس الخدمة المدنية منح بدل نوبة لشاغلي الوظائف الإشرافية في بعض الجهات الحكومية، السماح للموظف الكويتي بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل دولة الكويت بما يضمن تحقيق طموح الموظف الكويتي في استكمال تعليمه وضمان التزامه في العملفصل .،بحسب ما نشر جريدة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الخدمة المدنية : منح بدل نوبة لشاغلي الوظائف الإشرافية في بعض الجهات الحكومية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السماح للموظف الكويتي بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل دولة الكويت بما يضمن تحقيق طموح الموظف الكويتي في استكمال تعليمه وضمان التزامه في العمل فصل قطاع مراقبي شؤون التوظف عن "القانونية "واعتباره قطاعا مستقلا يمارس دوره الرقابي وفق اختصاصات وقرارات "الخدمة المدنية" السماح للموظف الكويتي الجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت بما يضمن تحقيق طموحه في استكمال تعليمه وضمان التزامه في العمل مريم بندق عقد مجلس الخدمة المدنية اجتماعا مساء اليوم الاربعاء في قصر السيف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة عيسى الكندري. وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان عقب الاجتماع انه تعزيزا لدور الرقابة الادارية وضمان حسن الالتزام بتنفيذ أحكام وقرارات الخدمة المدنية من قبل كافة الوزارات والجهات الحكومية، قرر مجلس الخدمة المدنية الموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية والذي يتضمن فصل قطاع مراقبي شؤون التوظف عن قطاع الشؤون القانونية واعتبار قطاع مراقبي شؤون التوظف قطاعا مستقلا يمارس دوره الرقابي وفق اختصاصات وقرارات مجلس الخدمة المدنية. وأضاف د. الربيعان أن مجلس الخدمة المدنية قرر الموافقة على منح بدل نوبة لشاغلي الوظائف الاشرافية في بعض الجهات الحكومية.وأشار الى ان مجلس الخدمة المدنية قرر السماح للموظف الكويتي بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل دولة الكويت بما يضمن تحقيق طموح الموظف الكويتي في استكمال تعليمه وضمان التزامه في العمل فيما يتعلق بنظام الحضور والانصراف.وأوضح انه تم خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع الاخرى ذات العلاقة بالخدمة المدنية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل استكمال المناقشات اليوم
يستعد مجلس النواب، اليوم، إلى مناقشة المادة (480) من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ أصدر المجلس، مساء أمس الأحد، بيانًا بشأن ما تم الانتهاء منه في الجلسة البرلمانية.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوكان المجلس ناقش أمس، المواد من (465) إلى (528) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، على أن تستكمل المناقشات حول المادة (480) اليوم لمزيد من الدراسة.
بنود وافق عليها مجلس النوابووافق مجلس النواب على التالي:
- إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم.
- إضافة مادة جديدة تقضي بأن «يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرار من النائب العام»، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك.
وأنهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمَّن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم، وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان.
ووافق المجلس على إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر» إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور.
وأقر المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
ورفض مجلس النواب مقترح المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، معتبرًا أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.
وانتهت جلسة الأمس، بموافقة المجلس على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة المقبلة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية