انتخابات الرئاسة.. عناوين اللجان الانتخابية للوافدين في الإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تنطلق انتخابات الرئاسة المصرية 2024، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و 11 و 12 ديسمبر الجاري، بمختلف المحافظات، في ٩٣٧٦ مقر انتخابي يضمون 11 ألف و316 لجنة فرعية.
وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات عشرات اللجان الانتخابية للوافدين بمختلف المحافظات، للتيسير على المواطنين عملية المشاركة والإدلاء بأصواتهم.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، عناوين اللجان الانتخابية للوافدين بمحافظة الإسكندرية.
قسم الجمرك:-
مبنى حي الجمرك التابع لديوان عام المحافظة، ش قصر رأس التين.
المبنى الإداري بميناء الإسكندرية.
قسم الدخيلة:-
مبنى حي العجمي التابع لديوان عام المحافظة، الدخيلة.
شركة كهرباء الهانوفيل.
قسم العطارين، محطة قطارات مصر.
قسم اللبان، مقر شركة الكهرباء، شارع النور باللبان.
قسم المنشية، مبنى سنترال المنشية.
قسم أول الرمل، مدرسة العروة الوثقى الابتدائية، 112 ش مصطفى كامل - باكوس.
قسم أول العامرية:-
شركة جاسكو للبترول، بعد كوبري ابو الخير بمجمع البترول.
مبنى إداري تابع للشركة البتروكيماويات، مدخل النهضة.
مبنى التعاونيات التابع لهيئة الاسكان والتعمير.
مبنى هيئة البيئة، الكيلو 21 بالعامرية أول.
مدرسة مسعود نصيب، الكيلو 59 صحراوي بالعامرية.
مركز شباب العامرية.
مركز شباب طيبة، الهضبة.
مركز شباب عبدالقادر.
عناوين اللجان الانتخابية للوافدين بمحافظة الإسكندريةوأعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وصول جميع القضاة المشرفين علي العملية الانتخابية لمحافظاتهم، وجاري استلامهم أوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة.
المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهوريةويتنافس على منصب رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية الجديدة 2024/ 2030، أربعة مرشحين وهم:-
عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز "النجمة".
عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة".
محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس".
حازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسه اللجان الانتخابية للوافدين محافظة الإسكندرية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية
إقرأ أيضاً:
"فاينانشيال تايمز" تحث قادة أوروبا على تشغيل طرق قانونية للهجرة للتصدي للوافدين غير النظاميين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حثت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية قادة الدول الأوروبية على تشغيل طرق قانونية للهجرة بشكل أكثر فاعلية من أجل السيطرة على الوافدين غير النظاميين.
وذكرت الصحيفة، في افتتاحية عددها الثلاثاء، أنه لتقليل الحوافز للهجرة غير النظامية، وأولئك الذين يستفيدون منها، تحتاج الدول الأوروبية إلى تشغيل طرق قانونية للهجرة بشكل أكثر فاعلية، وينبغي للقادة السياسيين أن يكونوا أكثر صدقا مع الناخبين بشأن الحاجة الاقتصادية لمثل هذه التدفقات، وتوفير البنية الأساسية لدعمها وتمييز الوافدين غير الشرعيين بشكل أكثر وضوحا.
وأكدت الصحيفة أن أيا من هذا لن يكون رخيصا أو سهلا، وقد يكون في أفضل الأحوال حلا جزئيا، ولكن التكاليف والجهود ستكون جديرة بالاهتمام إذا وفرت مساحة سياسية أكبر للهجرة التي تحتاجها أوروبا - واخمدت النداءات التحذيرية التي يطلقها المتطرفون.
وقالت الصحيفة إن أوروبا والمملكة المتحدة تواجهان مشكلة، إذ أن الهجرة المتزايدة ــ وخاصة الهجرة غير النظامية ــ تشكل مصدر استياء شديد بين الناخبين الذين يعانون من ضغوط شديدة، وهو ما يغذي الدعم للأحزاب المتطرفة.
ومع ذلك فإن أسواق العمل الضيقة وشيخوخة السكان تعني أن أغلب أوروبا في احتياج ماس إلى العمالة المهاجرة.. فقد انكمش عدد سكان الاتحاد الأوروبي في سن العمل بنحو خمسة ملايين نسمة إلى 264 مليون نسمة في العقد حتى عام 2021؛ وبحلول عام 2050، قد يكون لدى أوروبا أقل من اثنين من البالغين في سن العمل لكل شخص مسن، بحسب الصحيفة.
وأشارت الفاينانشيال تايمز إلى أن الاتحاد الأوروبي تبنى ميثاقا جديدا للهجرة واللجوء في أبريل الماضي يهدف إلى الحد من الوافدين غير النظاميين ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الكامل في عام 2026، لكن المجر وبولندا عارضتاه بسبب حصص تقاسم المهاجرين.
وأضافت الصحيفة أن بعض الدول تحاول بالفعل إلغاء الميثاق، لكنها أكدت أن معالجة توافد المهجارين غير النظاميين لابد أن تكون الأساس لسياسة ناجحة. وتشير الخبرة في أماكن أخرى إلى أن المواطنين يصبحون أكثر تسامحا مع الهجرة إذا كانوا يرون أن الحدود محمية بشكل صحيح.
وقالت الصحيفة إن كندا، على سبيل المثال ــ التي يصعب الوصول إليها بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين ــ كانت لديها منذ فترة طويلة برامج سخية للهجرة القانونية.
وشددت الصحيفة على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يضخ المزيد من الموارد في تأمين حدوده الخارجية.. ويشمل ذلك فتح المزيد من مراكز المعالجة، وتوظيف المزيد من المحامين والمترجمين، حتى يتسنى معالجة المطالبات بسرعة ــ مع إبعاد أولئك الذين تفشل مطالبهم بسرعة.
وأوضحت أن هذا الأمر بدوره يتطلب التوصل إلى صفقات عودة مع الدول الآمنة التي ينحدر منها العديد من طالبي اللجوء، مع حوافز مثل المزيد من المساعدات والوصول التفضيلي إلى برامج الهجرة القانونية.
كما أكدت الصحيفة أنه ينبغي لقادة الاتحاد الأوروبي أن يتجنبوا "الإعادة القسرية"، أو التدابير الرامية إلى إجبار المهاجرين على العودة إلى ما وراء الحدود الخارجية، والتي تتصف بالقسوة وغير فعالة وغالبا ما تكون غير قانونية.
النمسا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 5 أشخاص