محافظة السويس تستعد للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
استعدت محافظة السويس لاستقبال الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٣، والمقرر إجراؤها أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر المقبل في ال ٥ أحياء وتضم لجنة عامة و ٤٩ مركز انتخابي و ٦١ لجنة فرعية تضم عدد أصوات الناخبين ٤٨٤٥٠٢ صوت انتخابي.
ويضم حي السويس ٦ مراكز انتخابية يضموا ٧ لجان فرعية بهم ٦٨٢٤٥ ناخب
بينما يضم حي الأربعين ١٥ مركز انتخابي به ٢٢ لجنة فرعية يضم ١٨٦٧٦٢ صوت انتخابي وحي فيصل وبه ١٣ مركز انتخابي يشمل ١٥ لجنة فرعية لتستقبل ١٢٩٤٦٣ صوت انتخابي.
كما يضم حي عتاقة ٦ مراكز انتخابية ويضم ٧ لجان فرعية لاستقبال ٢١٦٤٣ ناخب أما حي الجناين به ٩ مراكز انتخابية تضم ١٠ لجان فرعية ليستقبل ٧٨٣٨٩ ناخب من الذين لهم حق التصويت من القطاع الريفي.
ووفقا لمصدر قضائي فإن لجان المغتربين وعددها 6 لجان فهي، مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات بمنطقة العبور بحي الأربعين، ومدرسة عيون موسى للتعليم الأساسي بحي بمنطقة عيون موسىالتابعة لحي الجناين، ومدرسة المستقبل الابتدائية بمنطقة المستقبل خلف شارع سور جامعةالسويس.
بالإضافة إلى 3مدارس أخرى بحي عتاقة وهي المدرسة الإعدادية بمنطقة الأدبية بجوار محاجر هيئة قناةالسويس، ولجنة أخرى بشاطئ أنابيب البترول بطريق السويس –السخنة، ولجنة للمغتربين بميناء السخنة .
وفي السياق ذاته ، أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتكليفهم بالمرور على كافة اللجان الانتخابية للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية مكلفا القيادات التنفيذية بالالتزام بتنفيذ كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف.
كما أكد على رئيس قطاع الكهرباء ورئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بالمرور علي اللجان الانتخابية لتلافي أي ملاحظات خاصة بالمياه او الصرف الصحي أو انقطاع التيار الكهربائي مع التأكيد على تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتوفير المولدات الكهربائية المطلوبة.
وشدد المحافظ، على السكرتير العام للمحافظة بتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية بالأحياء ومديريات الخدمات بالتواصل المستمر مع غرفة العمليات لمتابعة الأحداث أولا بأول.
كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء بإزالة ورفع كافة المخلفات والنظافة العامة ومراجعة الانارة والمرافق العامة باللجان الانتخابية والتأكد من توفير عدد من المقاعد وإقامة سرادقات بكافة اللجان الانتخابية للتسهيل على المواطنين مع تواجد عدد من العاملين بالأحياء لمساعدة ذوي الهمم وكبار السن في الوصول للجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.
وكلف المحافظ مديري فرع هيئة الرعاية الصحية، ومديرية الصحة بالاستعداد الجاد والقيام بدورهم علي اكمل وجه استعدادا للانتخابات مكلفا مرفق الإسعاف بتفيذه خطة انتشار سيارات الإسعاف المحددة الخاصة باللجان والمراكز الانتخابية.
وأكد المحافظ، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني علي كل مواطن ومطالبا المواطنين بأهمية ممارسة حق التصويت.
ونوه المحافظ، على دور مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة والاعلام والجمعيات الأهلية وذلك لتوعية العاملين بالمشاركة فى الانتخابات باعتباره واجب وطني خلال اجتماع بديوان عام محافظة السويس ، مؤكدا علي أهمية دور المنطقة الأزهرية ومديرية الأوقاف والكنيسة والجمعيات الأهلية والمجلس القومي للمرأة لنشر الوعي بين المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والنزول للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجا ادا ادي اربع ارك استعداد استقبال استعد أستعدادا استعدت اطمئن أعداد أصوات
إقرأ أيضاً:
الحركات الناشئة: هل تُقصى مجدداً في لعبة التعديلات الانتخابية؟
15 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً متزايداً بشأن تعديل قانون الانتخابات، حيث تقود بعض القوى داخل تحالف الإطار التنسيقي مساعي لتغيير آليات احتساب الأصوات، ما أثار مخاوف لدى بعض اطراف تحالف إدارة الدولة من أن تؤدي هذه الخطوات إلى زعزعة العملية السياسية الهشة في البلاد.
وفقاً لتحليلات سياسية، فإن مقترح التعديل يعتمد على ما يسمى بـ”آلية باريتو 20-80″، والتي ترتكز على احتساب 20% من الأصوات وفق أعلى النتائج، بينما تُخصص النسبة المتبقية من المقاعد (80%) للأطراف الكبرى.
وتدور المخاوف على أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الهيمنة السياسية للأحزاب الكبرى على حساب القوى الصغيرة والحركات المستقلة التي حققت مكاسب محدودة في الانتخابات الماضية.
مناقشات برلمانية متعثرة
حتى الآن، لا تزال النقاشات بشأن تعديل القانون محصورة بين الأطراف السياسية ولم تصل إلى صيغة رسمية.
وتحدث مصدر سياسي مطلع قائلاً: “هناك تفاهمات مبدئية بين بعض الكتل، لكنها لم ترتقِ إلى اتفاق نهائي. التحدي الأكبر يكمن في توازن المصالح بين القوى التقليدية والحركات الناشئة التي ترى في هذا التعديل تهديداً لوجودها”.
وأضاف أحد النواب، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن “بقاء القانون الحالي الذي أُقر في عام 2023 قد يكون الخيار الأنسب لتجنب الدخول في صراعات جديدة بين الكتل. التعديل الآن قد يُفسر كإعادة رسم للخارطة السياسية، وهذا غير مقبول في ظل التحديات الراهنة”.
ارتدادات الاحتجاجات
في مارس من العام الماضي، تمكن البرلمان العراقي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات. التحليلات السياسية ترى أن ذلك التعديل جاء استجابة لضغوط الأحزاب الكبرى التي شعرت بتهديد واضح من نظام الدوائر المتعددة الذي اعتمد في انتخابات أكتوبر 2021.
وقال تحليل سياسي نشره أحد المراكز البحثية: “إلغاء نظام الدوائر المتعددة والعودة إلى نظام سانت ليغو كان بمثابة ضربة للحركات الناشئة التي وجدت في النظام السابق فرصة حقيقية للتنافس. إعادة فتح ملف القانون الآن قد تشعل موجة جديدة من الاحتجاجات، خاصة إذا شعرت هذه الحركات أنها تُقصى مجدداً”.
توقعات وتحذيرات
في خضم هذا الجدل، تساءل ناشط عبر تغريدة على منصة “إكس”: “هل تسعى الأحزاب الكبيرة لتفصيل قانون انتخابات على مقاسها؟ أم أننا سنشهد انتخابات أكثر عدلاً في المستقبل؟”. ورداً على ذلك، قال تحليل في مدونة سياسية إن “الأحزاب الكبرى تدرك أن أي تعديل جديد للقانون قد يشعل غضباً شعبياً مماثلاً لما حدث عام 2019. ومع ذلك، يبدو أن هناك إصراراً على المضي قدماً لحماية مصالحها”.
تحدثت مصادر سياسية عن سيناريوهات مستقبلية، حيث أشارت إلى أن تعديل القانون قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو تقليص المشاركة الشعبية، ما يضعف شرعية العملية الانتخابية برمتها.
معضلة التوافق
ويظل التوافق السياسي هو العقبة الأكبر أمام تمرير أي تعديل جديد.
الكتل السياسية أمام مفترق طرق؛ إما التوافق على قانون يرضي الجميع، أو المخاطرة بفتح جبهة صراع جديدة.
ويقول تحليل، ان: “إعادة النظر في قانون الانتخابات قد تكون خطوة محفوفة بالمخاطر، لكنها قد تكون أيضاً فرصة لتصحيح المسار الديمقراطي إذا تم التعامل معها بحذر ودون إقصاء”.
السؤال الذي يبقى قائماً هو: هل ستنجح القوى السياسية في إيجاد صيغة متوازنة تحمي العملية الانتخابية، أم أن الشارع سيعود إلى واجهة المشهد كحكم نهائي في هذه المعادلة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل